الغربية - محمد المالكي :

بدأت اليوم, فعاليات الدورة الـ 16 للجنة المشتركة للبيئة والتنمية في الوطن العربي, في قصر المؤتمرات بجدة, وذلك تحضيراً لاجتماع الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة المقرر عقده الأسبوع المقبل بجدة. ويشارك في اجتماعات الدورة إضافة إلى الدول العربية المشاركة, أكثر من 30 منظمة إقليمية وعربية ودولية معنية بالبيئة . وفي بداية اجتماعات الدورة ألقى مدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية المستدامة بجامعة الدول العربية الدكتور جمال الدين جاب الله, كلمة أوضح فيها أن الدورة ستناقش على مدى خمسة أيام, العديد من القضايا ومنها: عرض أنشطة وفعاليات شركاء مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة من المنظمات العربية المتخصصة والمنظمات الإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني, ومتابعة الاتفاقيات المعنية بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة والاجتماعات البيئية الدولية المعنية بالتصحر والتنوع البيولوجي, إضافة إلى متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ومبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية ومؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ريو+20 . وبين أن الدورة ستبحث آلية التنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ, إضافة إلى الإعداد والتحضير للتقرير الثاني لتوقعات البيئية العربية والتربية من أجل التنمية المستدامة, وموضوع الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية . ثم ألقى وكيل الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة لشؤون البيئة والتنمية المستدامة الدكتور عبدالباسط بن سالم صيرفي, كلمة استعرض خلالها فعاليات الدورة المدرجة على جدول الأعمال, مشيراً إلى أن الدول الأطراف في بروتوكول مونتريال واتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون, سوف يعقدون اجتماعهم السادس خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر الحالي, ويتضمن جدول الأعمال مقترح لإدخال تعديلات على البروتوكول وبالتالي مزيد من الالتزامات والتكاليف على الدول مما يتطلب من الدول العربية اتخاذ موقف موحد يضمن المصالح الوطنية ضمن المنظومة الدولية ومراعاة الدول ذات درجات الحرارة العالية . وقال: بالرغم من التقدم الذي أُحرز كنتائج أولية في حالة البيئة بالوطن العربي وتحقق بعض التحسينات البيئية خلال أربعة عقود مضت, إلا أن تلك النتائج تكشف أن الوضع الراهن يبعث على القلق البالغ بشأن التحديات البيئية المختلفة, التي تتطلب من الجميع موقفاً حازماً وموحداً دون إبطاء لمكافحة جميع أنواع التلوث وتحسين جودة الهواء والماء والتربة وزيادة عمليات تدوير النفايات الالكترونية والبلاستيكية والنفايات الخطرة والطبية والإشعاعية وغيرها, وزيادة الرقعة الخضراء ومواجهة التصحر والمحافظة على الموارد الطبيعية .