الغربية - محمد الياس :

*في الوقت الذي أعادت فيه محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة ملف قضية خمسة متهمين صدرت في حقهم أحكام بالسجن 17 عاماً بينهم «رئيس نادٍ» ومقيمون عرب، إلى المحكمة الإدارية في جدة لوجود بعض الملاحظات، حيث أصر قاضي المحكمة الإدارية على الأحكام الصادرة في حقهم دون تغيير. وحول*ملف قضية المتهمين الذين جرت محاكمتهم على خلفية كارثة السيول، تمت مناقشته من جانب قضاة محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة، وتم تدوين ملاحظات على الأحكام، وتم إرسالها إلى المحكمة، إلا أن قاضي المحكمة الإدارية قرر إعادتها مرة أخرى مصراً على الأحكام التي أصدرها في وقت سابق. وجاءت هذه الملاحظات من محكمة الاستئناف بعد نظرها في مدة الحكم الذي وصل مجموعه إلى 17 عاماً، وتعزيرهم من خلال فرض غرامات مالية تصل في مجموعها إلى مليوني ريال، حيث تم النظر في الحكم الابتدائي وما حواه من أسباب، إضافة إلى اللوائح الاعتراضية التي قدمها محامو المتهمين. وتضمنت الأحكام التي صدرت، سجن «رئيس ناد» سابق ثلاثة أعوام وتغريمه 200 ألف ريال بتهمة تقديم رشاوى منها سيارة جيب، وتعديل قيمة مناقصة من 240 مليوناً إلى 300 مليون ريال، وحوى ملف القضية حكماً بسجن «مدير إدارة الطرق في أمانة جدة» سبعة أعوام، وتغريمه مليون ريال بتهمة الاشتغال بالتجارة وطلب رشاوى لتسهيل معاملات رجال أعمال بصفته موظفاً حكومياً. وجاءت الأحكام التي صدرت بعد جلسات عدة، إذ سأل القاضي رئيس النادي قبل إصدار الحكم عن ثلاث مناقصات لمشاريع دخل فيها وتم تعديلها من المبلغ الذي تمت ترسيتها عليه وهو 240 مليون ريال إلى 300 مليون ريال من خلال اتصال هاتفي. وكان رئيس النادي نفى تلك التهم، مؤكداً أنه تمت ترسية المشروع من الأساس على 300 مليون ريال. ويواجه المتهمون الذين تمت محاكمتهم جرائم متعلقة بالتزوير وإساءة الاستعمال الإداري والعبث في الأنظمة والتعليمات والتفريط في المال العام، وإزهاق الأرواح البشرية وإتلاف الممتلكات العامة، وإهدار أكثر من 100 مليون من أموال الدولة، إذ طلب «المدعي العام» من القضاء إيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين في كارثة جدة بما يحقق المصلحة العامة، كون الأفعال التي ارتكبوها مخالفة صريحة للأوامر، والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن والناس، وهو ما أدى إلى إزهاق أرواح البشر الذين تجاوز عدد المتوفين منهم الـ100 شخص بحسب تقرير الدفاع المدني وإصابة 350 شخصاً. يذكر أن قرارات الاتهام التي وجهتها هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام إلى المتهمين من مسؤولين في الدولة ورجال أعمال حوت تهماً عدة، أبرزها السماح للمواطنين بالبناء في مجرى السيل مخالفة للتعليمات والأوامر الملكية السابقة التي تقضي بمنع البناء والتملك في بطون الأودية، والسماح لمواطنين بالاستفادة من قطعهم السكنية في مخطط أم الخير شرق جدة الواقع في مجرى للسيل، وإزهاق الأرواح البشرية، وإتلاف الممتلكات العامة، فضلاً عن ارتكابهم جرائمَ أخرى شملت قضايا الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء الواجبات الوظيفية.