المصدر -  

الغربية - مسفر الخديدي :

أكد صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف لزوم استشعار دول المنطقة والقوى الدولية للخطر الكبير الذي تشكله القرصنة البحرية، وآثارها السلبية المترتبة على الأمن البحري، وسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية والتجارة الدولية، مشدداً على ضرورة التعاون في هذا الصدد ومكافحة القرصنة واتخاذ الإجراءات الفعالة المشتركة للتصدي لها.

وأوضح في كلمة ألقاها سموه خلال المؤتمر الرابع لمكافحة القرصنة البحرية الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، أن الجهود الدولية المشتركة أسهمت بانخفاضٍ ملموس في عمليات القرصنة إلى مستويات دنيا، لاسيما خلال العام الفائت الذي صنف أقل من الأعوام التي سبقته في هذا الجانب، مرجعاً ذلك إلى عدة عوامل كان لها الفضل في الحد من أعمال القرصنة، أبرزها الدور الهام الذي تلعبه القوات الإقليمية والدولية البحرية، إضافة إلى التأثير الإيجابي للحكومة الصومالية على استقرار الأمن والوضع في المنطقة بشكل عام. ونوه سموه بجهود المملكة العربية*#السعودية*في محاربة القرصنة والقضاء عليها، والتزامها بواجباتها تجاه السلام العالمي وما يضمن تحقيقه في هذا الشأن بالذات، والذي بدا واضحاً من خلال مشارك

تها بفعالية في اجتماعات مجموعة الاتصال الدولية وفرق العمل المنبثقة عنها، ومشاركتها في الاجتماعات المنعقدة في جيبوتي، والتي نظمتها المنظمة البحرية الدولية، لبحث توقيع اتفاقية تفاهم إقليمية لمكافحة القرصنة، تضم الدول المطلة على البحر الأحمر والمحيط الهندي وخليج عدن، وانتهت بإقرار مدونة سلوك جيبوتي، التي وقعت عليها المملكة وساهمت من خلالها في إنشاء مركزي جيبوتي وصنعاء لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، إضافة إلى مساهمتها في دعم صندوق مدونة جيبوتي لقمع القرصنة والسطو المسلح.

وفي ذات الصدد أوضح سموه أن اهتمام المملكة بمكافحة القرصنة البحرية امتد لتستضيف اجتماعات للمسئولين من الدول المعنية لمناقشة ذلك الموضوع، إلى جانب مشاركتها في اجتماعات المنتدى البحري للمحيط الهندي وورش العمل التابعة له، كما استضافت دورات تدريبية لتدريب كوادر الدول الأعضاء في المدونة والمنظمات المعنية في مجالات العمليات البحرية وصيانة المحركات البحرية.

واستعرض سموه مشاركة المملكة حالياً في إعداد وصياغة بروتكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، ومشاركتها في التصدي لهذه الظاهرة، من خلال القوات البحرية الملكية السعودية التي تساهم بقطع بحرية متعددة بلغت (11) سفينة مع ملحقاتها من الطائرات العمودية، وبمعدل (87.279) ساعة إبحار، من اجل مكافحة القرصنة البحرية في خليج عدن وجنوب البحر الأحمر، وتقديم الحماية للسفن التجارية، بالتنسيق مع القوات المتعددة الجنسيات في المنطقة، حيث تعدّ المملكة ثاني دولة من حيث عدد القطع البحرية المشاركة في مهام مكافحة القرصنة البحرية في خليج عدن وجنوب البحر الأحمر.

وعدّ سموه استقرار*#الصومال*وسلامته مع تأمين وحدته الوطنية ودعم العملية السياسية الضامن الوحيد للقضاء على القرصنة، مؤكداً أن إقامة دولة قوية وتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة هو السبيل الوحيد للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، وهذا يستوجب أهمية تقديم الدعم والمساعدة للصومال، من خلال دعم التنمية وتحسين البنى التحتية وإيجاد فرص للعمل، وبناء موانئ وطرق جديدة لربط المناطق النائية بطرق التجارة، من أجل توسيع نطاق نشاط الحكومة في مكافحة القرصنة على سواحل الصومال الطويلة، مشدداً على أن استقرار في الصومال لن يتسنى إلا بتحقيق الأمن فيها، فمن الصعوبة بمكان أن تحقق الجهود المبذولة أية نتائج ملموسة في القضاء على هذه الظاهرة التي تهدد أمن واستقرار خطوط الملاحة الدولية ومصالح المجتمع الدولي. وربط سموه أمن واستقرار المجتمع الدولي بتحقيق استقرار المنطقة وأمنها، مبيناً أن الأحداث الأخيرة والتطورات السياسية في منطقة جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، تشكل خطراً حقيقياً على أمن وسلامة المنطقة، مطالباً بالعمل الجماعي والحثيث على مكافحة القرصنة والتصدي لها، بهدف تجفيف منابعها، وضمان تحقيق حرية الملاحة في المنطقة، وعدم ظهور القرصنة مرة أخرى في البحر الأحمر.

وختم سموه كلمته بتجديد الدعوة لتواصل الجهود الدولية الساعية لتحقيق الأمن والاستقرار في تلك المنطقة والذي من شانه أن يخدم مصالح المجتمع الدولي، مثمناً لدولة*#الإماراتالعربية المتحدة الدعوة إلى هذا المؤتمر الهام، ومساعيها الخيرة في المساهمة على إنهاء حالة التوتر والاقتتال في الصومال، من خلال مساهمتها في دعم الصومال، وعقد مؤتمر مكافحة القرصنة، إلى جانب مشاركة كافة الدول المحبة للسلام، ونأمل أن تؤدي هذه الجهود في الصومال، إلى إعادة الأمن والاستقرار لأراضيها.