الغربية - نواف العتيبي :

أمر النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، الثلاثاء، بـ"حظر نشر" أي مواد إعلامية تتعلق بالتحقيقات التي تباشرها النيابة حالياً، في بلاغات تتهم جماعة "الإخوان المسلمين"، بـ"تزوير" الانتخابات الرئاسية عام 2012، لصالح الرئيس الأسبق، محمد مرسي.

تضمن قرار النائب العام "حظر نشر أية معلومات أو مستندات أو وثائق، أو أي أمور أخرى محل التحقيق، على أن يشمل حظر النشر جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أياً كانت، وكذا المواقع الإلكترونية."

إلا أن القرار، الذي أورده موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، استثنى من حظر النشر "البيانات التي تصدر عن مكتب النائب العام بشأن القضية"، لافتاً إلى أن الحظر سيبقى سارياً مفعوله "لحين انتهاء التحقيق، وإعلان قرار التصرف فيها."

ولفت الموقع الرسمي إلى أن قرار حظر النشر جاء بعد أن أعلنت إحدى الصحف المستقلة أنها ستقوم بنشر وثائق ومستندات تتعلق بالقضية، وهو "ما حدا بالنائب العام لإصدار قرار حظر النشر في التحقيقات، لحين الانتهاء منها، حرصاً على مصلحة التحقيقات"، بحسب البيان.

وتضمنت البلاغات محل التحقيق، اتهامات بـ"وجود عمليات تزوير، شابت المنافسة على منصب رئيس الجمهورية"، خلال جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التي جرت منتصف عام 2012، بين الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومنافسه رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أحمد شفيق.

وكان شفيق قد تقدم بعدة بلاغات قبل وبعد إعلان فوز مرسي، أشار فيها إلى "وجود أعمال تزوير وبلطجة، ومنع الأقباط من التصويت في بعض الدوائر الانتخابية"، إلا أنه بعد إعلان نتيجة الانتخابات بفوز مرسي، أقر شفيق بخسارته، قبل أن ينتقل للإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.