المصدر -  

الغربية - نواف العتيبي :

*قررت محكمة جنايات شمال القاهرة الثلاثاء، تأجيل محاكمة الرئيس المصري "المعزول"، محمد مرسي، و35 من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، المتهمين بالقضية المعروفة بـ"التخابر الكبرى"، إلى جلسة 15 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ومن المقرر أن تبدأ المحكمة، التي تعقد جلساتها بمقر أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اعتباراً من جلستها القادمة، في سماع مرافعة النيابة العامة، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الحكومي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.

واستمعت المحكمة الثلاثاء إلى شهادة المسؤول السابق عن ملف "الإخوان" بجهاز "الأمن الوطني"، اللواء عادل عزب، الذي أكد أن جماعة "الإخوان المسلمين" هي أول جماعة تلجأ إلى العنف، منذ أربعينيات القرن الماضي، وتقف وراء العديد من جرائم الاغتيالات والتفجيرات.

وعرض المسؤول الأمني، خلال شهادته أمام المحكمة، إلى بعض الجرائم، التي قال إن جماعة الإخوان تقف وراءها، ومنها حريق القاهرة مطلع عام 1952، ومقتل النقراشي باشا عام 1948، وكذلك محاولة اغتيال الرئيس الراحل، جمال عبدالناصر عام 1954.

وأضاف عزب أن "الهدف الأساسي الذي أُنشئت على أساسه جماعة الإخوان، هو الدعوة للدين الإسلامي بتفاصيله، وبعد ذلك قاموا بتكوين الفرد الإخواني، والبيت الإخواني"، وأكد أن للجماعة هدفين، أحدهما معلن "تتخذ الإسلام ستاراً له"، والآخر "خفي يهدف إلى تخلف المجتمع، لتسيطر إسرائيل عليه"، بحسب قوله.

كما أشار الشاهد إلى أن جماعة الإخوان لم تخرج بمظاهرة واحدة خلال أزمة "الرسوم المسيئة للنبي"، والتي "يشيب لها المسيحي واليهودي قبل المسلم"، على حد قوله، معتبراً أن عدم خروج مظاهرات من قبل جماعة الإخوان للتنديد بتلك الرسوم، كان "حتى لا يغضبون أوروبا التي يتخابرون معها."

وتضم القضية المعروفة إعلامياً باسم "قضية التخابر الكبرى"، 20 متهماً محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة "الإخوان"، محمد بديع، إضافة إلى 16 متهماً آخرين هاربين، أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطياً.

وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة اتهامات، منها "ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، لإعداد عمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية."

ومن بين التهم المسندة إلى المتهمين "تمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها"، وفق ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي.