المصدر -  

الغربية - سلمان المالكي :

نشرت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية أمس اعتذارا، بشأن تقريرها الصادر يوم الأربعاء الماضي الموافق 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2014 والذي تضمن إساءات للشيخ ناصر بن حمد آل خليفة نجل ملك البحرين ممثل الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، وأوضحت أنه لا صحة لما نشرته في مقالها السابق وأن «الشيخ ناصر لم يتم إيقافه في الألعاب الأولمبية التي انتظمت في لندن سنة 2012 كما أنه لم يتم توقيفه في أي مكان آخر»، وأضافت الصحيفة أنها «توضح، وتعتذر لهذا الخطأ».

وقال نبيل يعقوب الحمر مستشار الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين لشؤون الإعلام بأن «اعتذار الصحف الغربية للشيخ ناصر بن حمد يؤكد عدم مصداقيتها وانخداعها بالمنظمات المشبوهة». وعد الاعتذار بأنه «اعتراف ليس الأول من نوعه بالخطأ والإساءة لمملكة البحرين وهو دليل على عدم مهنية ومصداقية عدد من وسائل الإعلام واعتمادها على ما تبثه قنوات ومواقع ومنظمات مشبوهة بشأن البحرين دون التحقق من صحة ما ينشر».

وأضاف أن ما سبق ونشرته الصحيفة كان في إطار «الحملة الظالمة والمغرضة ضد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة التي قادها عدد من المنظمات ووسائل الإعلام المعروفة بانحيازها في الأيام القليلة الماضية من دون وازع من ضمير أو أخلاق تؤكد أن مملكة البحرين ما تزال مستهدفة وأن مثل هذه المنظمات التي تدعي أنها حقوقية ووسائل الإعلام التي تدعي كذبا الحيادية هي آلات في يد من يريد الإساءة لمملكة البحرين وإنجازاتها الكبيرة».

مؤكدا أن الحملة التي تتعرّض لها مملكة البحرين هي حملات منسقة، مضيفا في حديث خص به «الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي أمس أنها «تعبّر عن التقاء مصالح أطراف مختلفة، عند هدف ضرب استقرار البلد، والإبقاء عليه خاصرة رخوة في منطقة الخليج الغنية والمستقرة، ومصدرا للتوتر في قلبها، ولكن المملكة واعية بكل هذه المخططات ولن تفت من عضدها وستستمر في مسيرتها الإصلاحية متجاوزة كل هذه التحديات تحت قيادة مليكها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة».

وكانت المحكمة العليا في بريطانيا أصدرت الثلاثاء الماضي حكما بـ«إبطال حصانة الشيخ ناصر بن حمد». وبعد صدور حكم المحكمة العليا البريطانية وصفت وزارة الخارجية البحرينية ما أثير إعلاميا حول المراجعة القانونية ورفع الحصانة عن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة نجل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بأنه استغلال سياسي.

وأكدت الوزارة أن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام حول ما صدر عن المراجعة القانونية للنيابة العامة بالمملكة المتحدة بشأن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة «استمرار للادعاءات والاتهامات الكاذبة التي لا تمت للواقع بصلة، وتهدف إلى تضليل الرأي العام ومواصلة الاستغلال السافر لهذا الموضوع سياسيا، وبأن الجهات المعنية في المملكة المتحدة ستفتح التحقيق في هذا الموضوع».

وأثار قرار المحكمة البريطانية العليا بشأن الشيخ ناصر، غضب وحمية الشباب البحريني والخليجي الذي أرسل رسالته للعالم من خلال هاشتاج «كلنا ناصر» و«كلنا ناصر بن حمد»، على موقع «تويتر» وقد حقق الهاشتاج انتشارا واسعا وتفاعلا جماهيريا على صعيد الساحة البحرينية والخليجية والعربية، حيث تلقى حتى ليلة أول من أمس 166 ألف تغريدة.

كما تصدى عدد من المسؤولين الخليجيين ومن بينهم وزير الدولة للشؤون الخارجية د. أنور قرقاش على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي على قرار المحكمة البريطانية العليا وعده «مؤسفا» وقال في تغريدته إنّ «قرار المحكمة البريطانية العليا بشأن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مؤسف ويوضح الاستغلال الحزبي للأنظمة البريطانية ضِد دول الخليج العربي». وأضاف: «كيف تكون بريطانيا مسؤولة عن محاكمة فرد ليس من مواطنيها بادعاء أنه ارتكب جرائم خارج حدودها؟ الأنظمة البريطانية تستغل ضِد دول الخليج العربي».