المصدر -  

الغربية ـ مؤيد حسين :

يواصل المتمردون الحوثيون انتزاع وظيفة مؤسسات الدولة، بعد سيطرتهم الأمنية الكاملة على العاصمة وفرضهم رقابة على الإنفاق الحكومي ونقل الأموال وتحويلها إلى الخارج، وتدخّلهم لتجميد التوظيف في الخدمة المدنية ومنع الترقيات، وباشروا باستحداث "دور للمظالم" في صنعاء، تتولى مهمات القضاء في حسم نزاعات المواطنين. وقالت مصادر: ان الاطراف السياسية الرئيسية اليمنية توافقت على خريطة تشكيل حكومة الشراكة الوطنية الجديدة، وأرجعت مصادر أمنية مطلعة سبب سقوط صنعاء بيد الحوثيين الى تواطؤ قيادات عليا في الجيش اليمني، وإصدارهم أوامر بالانسحاب وعدم المقاومة وتسليم المعسكرات.

وتمكنت الاطراف السياسية الرئيسية اليمنية من التوافق على خريطة تشكيل حكومة الشراكة الوطنية الجديدة والمكونة من 36 حقيبة وزارية، وفق مخرجات مؤتمر الحوار وبموجب اتفاق السلم والشراكة.وآلت الوزارات السيادية الأربع الدفاع والداخلية والخارجية والمالية للرئيس عبدربه منصور هادي.ونقلت مواقع يمنية ان ملامح التشكيلة الحكومية المكونة من 36 وزيرا بالمناصفة بين الشمال والجنوب، بنسبة 50% لكل منهما ان المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه حصل على 12 مقعدا، فيما حصل اللقاء المشترك على 9 مقاعد، واربعة مقاعد للإصلاح، وثلاثة للاشتراكي، ومقعد لكل من التنظيم الوحدوي الناصري، ومقعدين لأنصار الله، ومقعدين للحراك، ومقعدين لحزب البعث.

وبحسب هذه المصادر، فإن نحو 26 وزيرا جديدا يدخلون الحكومة للمرة الاولى، فيما تضم ثمانية وزراء سابقين منهم ثلاثة فقط من حكومة الوفاق احتفظوا بمناصبهم.. وهم وزراء الدفاع والاتصالات والزراعة، وبلغ نصيب الشباب في التشكيلة الحكومية الجديدة ثمانية وزارات ومثلها للنساء.وكشفت مصادر أمنية مطلعة أن السبب في سقوط صنعاء بيد الحوثيين الشهر الماضي هو تواطؤ قيادات عليا في الجيش اليمني معهم وإصدارهم أوامر بالانسحاب وعدم المقاومة وتسليم المعسكرات لهم.

وقال قائد عسكري يعمل في المنطقة العسكرية السادسة: إن قصف مقر الفرقة الأولى مدرع يوم سقوط صنعاء في 22 سبتمبر/أيلول لم يكن من الحوثيين وحدهم، بل تم رصده كذلك من معسكرات بمنطقتي الصباحة وفج عطّان، يتبع بعضها لوزارة الدفاع وأخرى للحرس الجمهوري الذي كان يديره سابقا أحمد علي نجل الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، فيما كشف أحد ضباط الكتيبة التي كانت مكلفة بحماية مبنى التليفزيون أن وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد زار المبنى، وأمر الكتيبة بعدم مهاجمة مواقع الحوثيين، مشيرا إلى أن الوزير طلب من أفراد الكتيبة وقف إطلاق النار بحجة وجود لجنة وساطة ستحل الموضوع، وهو ما لم يحدث، وكان بمثابة غطاء لمنح الحوثيين فرصة للتقدم نحو المبنى واحتلاله وفقا للمصدر نفسه.

ورغم صمود عدة كتائب عسكرية لثلاثة أيام متوالية، فإن عدم إسناد وزارة الدفاع للمواقع التي تتعرض للهجوم أجبر بعض الوحدات على الانسحاب، وهو ما يعتبره كثير من الضباط بمثابة خيانة قام بها وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان اللواء أحمد علي الأشول، على حد وصفهم.

وبحسب المصادر**فإن معلومات تسربت من أحد الاجتماعات الأخيرة للجنة الأمنية العليا تفيد بأن وزير الدفاع اقترح تسهيل دخول الحوثيين لمحافظتي البيضاء ومأرب لأنهم سيتكفلون بمحاربة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، ما اثار حفيظة قادة آخرين كانوا حاضرين للاجتماع واعتبروا ذلك مقامرة بالوطن.

وقال مصدر مقرب من قيادة الفرقة الأولى مدرع: إن خلافا نشب بين الرئيس عبد ربه منصور هادي وقائد الفرقة اللواء علي محسن الأحمر في آخر لقاء بينهما يوم سقوط صنعاء؛ بسبب رفض هادي الدخول في مواجهة رسمية مع الحوثيين، وعدم تكليفه وزارة الدفاع بذلك.