المصدر -  

الغربية - متابعة - احمد حسن :

*استأنفت محكمة جنايات القاهرة الأربعاء، محاكمة الرئيس الأسبق، محمد مرسي، و130 متهماً آخرين، من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، وأعضاء بحركة "حماس" الفلسطينية، و"حزب الله" اللبناني، في قضية "اقتحام السجون"، المعروفة إعلامياً بقضية "الهروب الكبير."

استمعت المحكمة، خلال جلستها برئاسة المستشار شعبان الشامي، إلى إفادات عدد من الشهود في القضية، من بينهم رئيس جهاز أمن الدولة "المنحل"، اللواء حسن عبدالرحمن، الذي كشف، في شهادته أمام المحكمة، ما اعتبرها تفاصيل خطة اقتحام السجون المصرية، أثناء أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

وقال المسؤول الأمني السابق إن متسللين عبروا الحدود المصرية من قطاع غزة، وقاموا باحتلال شريط حدودي في منطقة رفح، وبطول 10 كيلومترات، بعد تراجع عناصر التأمين بتلك المنطقة، بسبب ضعف تسليحهم بموجب اتفاقية السلام، بينما كانت العناصر المهاجمة تستخدم أسلحة ثقيلة وسيارات دفع رباعي.

وأضاف عبدالرحمن، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر" الرسمي، أن تلك العناصر "توزعت على مجموعات، اتجه بعضها إلى محافظة البحيرة نحو سجن وادى النطرون، وبعضها إلى محافظة القليوبية نحو سجني أبو زعبل والمرج، وبعضها إلى مدينة القاهرة، للمشاركة في التظاهرات."

وأكد أن المجموعات التي توجهت إلى سجن وادي النطرون، قامت بالتنسيق مع "عناصر إجرامية" في البحيرة، وتمكنت من اقتحام السجن بعد ضربه بالأسلحة الثقيلة، كما تمكنوا من إخلاء سبيل العناصر الإخوانية المحتجزة، وبعض العناصر من السياسيين والجنائيين المحكوم عليهم المتواجدين داخل السجن.

وأوضح أن المجموعات المتوجهة لسجني أبو زعبل والمرج تمكنوا من اقتحام السجن، وإخلاء سبيل من بداخلهما من مساجين، ومن بينهم المتهمين بإحدى القضايا الخاصة بحزب الله اللبناني، وعلى رأسهم سامي شهاب وبعض المعتقلين من حركة حماس والقيادي ايمن نوفل.

أما "المجموعات التي توجهت للقاهرة، فقد شاركت في تظاهرات ميدان التحرير، مستخدمة ما في حوزتهم من أسلحة"، بحسب ما جاء في إفادة رئيس جهاز أمن الدولة السابق أمام المحكمة.

وكشف عبدالرحمن، في إفادته أمام المحكمة، أن جهاز أمن الدولة "المنحل"، كان له "العديد من المصادر السرية، يستمدها من عناصر من بدو سيناء، ومن داخل حركة حماس، وأن لهم عناصر من داخل جماعة الإخوان المسلمين نفسها"، وهو ما اعتبره موقع التلفزيون الرسمي "مفاجأة من العيار الثقيل."

كما أكد الشاهد نفسه أنه "كان يوجد تنسيق بين عناصر فلسطينية من حركة حماس، وعناصر من حزب الله، وبعض عناصر من الحرس الثوري الإيراني"، مشيراً إلى أن اجتماعاً عُقد في العاصمة السورية دمشق، بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، وبعض قيادات الحرس الثوري، تم خلاله التنسيق للهجوم على مصر، بناءً على تكليف من التنظيم الدولي للإخوان.

وتضم قائمة المتهمين في القضية 131 متهماً، من بينهم الرئيس الأسبق، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة، محمد بديع، ونائبه محمود عزت، وتجري محاكمة 22 متهماً حضورياً، بينما تجري محاكمة بقية المتهمين غيابياً باعتبارهم هاربين.

وتتضمن القضية اتهامات أخرى، منها خطف عدد من ضباط الشرطة المصريين إلى قطاع غزة، واحتجازهم وقتلهم، والشروع في قتل آخرين، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية، و"التخطيط لإحداث حالة من الفوضى، لإسقاط الدولة المصرية"، وارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد.

وفي نهاية جلسة الأربعاء، قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وطلبت من النيابة العامة تقديم صورة رسمية من القضية رقم 1227 جنايات قصر النيل، المعروفة باسم "قضية القرن"، المتهم فيها الرئيس الأسبق، حسني مبارك، و10 متهمين آخرين.