المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الأربعاء 25 ديسمبر 2024
بواسطة : 27-09-2014 11:50 مساءً 7.4K
المصدر -  

الغربية - نواف العتيبي:

أعادت وزارة التجارة والصناعة إغلاق محل"سيتي ماكس" بالخرج بشكل كامل بعد أن قامت شركة دار البندر التجارية التي يتبع المحل لها بفتحه عنوة ، فيما تم القبض على المسئولين الذين قاموا بفتح المحل وهم ثلاثة سعوديين ووافد.

وكان سيتي ماكس" بالخرج قد أغلق في وقت سابق من قبل وزارة التجارة والصناعة، وعندما أُعيد فتحه تجاوزاً قامت الوزارة وبمتابعة شخصية من الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض بمباشرة هذا التجاوز والتعدي على الأنظمة ، أغلقته ثانية وكذلك قامت الجهات المعنية بالقبض على مسؤول من الشركة بعد هروبه من الموقع وإيقافهم وتسليمهم جميعاً للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وفي التفاصيل أنه بعد وصول الفرق الميدانية والجهات الأمنية للموقع اتضح قيام المسئولين بنزع أختام الإغلاق وفتح المحل، ووجه أمير الرياض بالحزم مع المتلاعبين وانفاذ التوجيهات السامية في ذلك على كل الشركات المخالفة.كما وجه الجهات المعنية بتقديم الدعم المطلوب للوزارة للقيام بواجبها ازاء المخالفين. وبعد سماع أقوال موظفي الشركة، وإيقاف المسئولين المتورطين في الشركة خلصت التحقيقات الأولية في الموقع أن مسؤول الشركة الهارب هو من أصدر أمر الفتح لموظفي الشركة وأنه قدم من الرياض لأجل ذلك، وتم التعميم عليه فوراً وإلقاء القبض عليه. كما تم تسليم مسؤولي الشركة للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، واغلاق المحل حتى استكمال الإجراءات النظامية بحق الشركة.

ويأتي ذلك بعد ان تم إغلاق "سيتي ماكس" في "جو مول الخرج" في وقت سابق من قبل مراقبي الوزارة وشرطة المحافظة بعد أن تم ضبط مخالفات تلاعب بالأسعار وعرض أسعار مضللة واختلاف السعر المعلن عن السعر لدى المحاسبة والذي تتعامل معه الوزارة وفق الأمر السامي القاضي "بأن على الوزارة المسارعة بكل قوة وحزم لإيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد كائناً من كان المخالف، مع عدم السماح بأي تراخٍ أو تساهل في هذا الشأن".

والوزارة تؤكد انها تتابع تطبيق جميع الأنظمة التجارية والتقيد بها، وتنفيذ العقوبات الصادرة بحق المخالفين وفقاً للتوجيه الكريم "بعدم السماح بأي تراخٍ أو تساهل في هذا الشأن" وان الممارسات التي تصدر من بعض المخالفين لا تمثل الشريحة الكبيرة من القطاع التجاري الملتزم بالأنظمة والتعليمات والذي يسهم بشكل إيجابي في اقتصاد الوطن ونموه.