الغربية ـ نواف العتيبي :

خلال ختام المُلتقى الخليجي الثاني للإدارة الطبيةقوانين البحرين صارمة تجاه الأخطاء الطبية

وتتعامل مع الشكاوى بجدية مع مراعاة العدالة

اختتمت مساء أمس أعمال المُلتقى الخليجي الثاني للإدارة الطبية في يومه الثالث، والذي عقد تحت عنوان (الأخطاء الطبية)، حيث استمرت أعماله لمدة ثلاثة أيام تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة وزير الدولة لشؤون الدفاع رئيس المجلس الأعلى للصحة، بتنظيم جمعية الأطباء البحرينية ومكتب أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة.

*الدكتور بهاء فتيحه: البحرين تمتلك هيئة رقابية صارمة على الخدمات الصحية

الدكتور حامد الكلباني: "الإهمال الطبي" هو الفشل في توفير الرعاية للمريض

الدكتور كريس جوديسيث: تشديد القوانين الجنائية لتكون رادعة إلى تعويض المريض

الدكتور خالد الدويري: الخطأ الطبي هو عدم قدرة الطبيب للامتثال لمسؤوليات المهنه

الجلسة الأولى:

وخصصت الجلسة الأولى من اليوم الثالث لأعمال المُلتقى الخليجي الثاني للإدارة الطبية للحديث عن محور الجوانب الطبية القانونية، تحدث فيها كل من الدكتور بهاء فتيحه الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والدكتور حامد الكلباني أخصائي القانون الطبي بوزراة الصحة العمانية، والدكتور كريس جوديسيث من الجمعية البريطانية للحماية الطبية، والدكتور خالد الدويري من الأكاديمية الملكية للشرطة.

وأوضح الدكتور بهاء فتيحه الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في ورقته بعنوان: التقاضي الطبي، المفاهيم الأساسية في التقاضي الطبي، وكذلك الأخطاء الشائعة.

وأكد أن لدى المملكة هيئة رقابية صارمة على الخدمات الصحية لا تمرر أي خطأ وتنظر بجدية في كل الشكاوى المرفوعة إليها مع مراعاة العدالة في التحقيق.

وقال إنه في حال ثبت وجود "مخالفة صحية" في حادثة معينة يتم إقرار اجراء التأديبي بحق المخطئ سواء الطبيب المعالج أو إدارة المستشفى من قبل اللجنة.

وتطرق الدكتور حامد الكلباني أخصائي القانون الطبي بوزراة الصحة العمانية، في ورقته للإهمال الطبي بالقول: "الإهمال الطبي هو الفشل في توفير الرعاية للمريض، ويمكن أن يحصل ذلك عبر إعطاء الدواء الخطأ، أو إدارة جرعة خاطئة من الدواء، أو إعطاء الدواء للمريض الخطأ، أو الاستئصال الجراحي الخطأ جزء من الجسم، أو عبر أمور أخرى وهي الفشل في تقييم أو إعادة تقييم حالة المريض، أو الفشل في إدارة الأدوية المطلوبة.

من جهته قدم الدكتور كريس جوديسيث من الجمعية البريطانية للحماية الطبية ورقة عمل بعنوان "العملية التنظيمية للطب الشرعي"، أكد من خلالها على أهمية تشديد القوانين الجنائية لتكون رادعة، وتعمل على تعويض المريض المصاب ومعاقبة الطبيب الإهمال.

وأوضح أن الهدف من التنظيم الطبي الشرعي لضمان سلامة المرضى، ومساءلة المعنيين بالمهنة عن الرعاية الصحية، وتشجيع ثقافة التعلم وتطوير الذات، وتقليص حلات الأخطاء الطبية. أما الدكتور خالد الدويري من الأكاديمية الملكية للشرطة فقال: "إن الخطأ الطبي هو خطأ المهني وهو إغفال للمعايير الفنية للمهنة (عدم قدرة الطبيب على الامتثال لمسؤوليات المهنة).

وفي القانون هي إغفال التعاقدية والتقصير في المسؤولية، أي انتهاك العقد الطبي في الامتثال للالتزامات المفروضة قانونيا على الطبيب.

*

الدكتور محمد السويدي: تكاليف الأخطاء الطبية ما بين 17 إلى 29 مليار دولار سنوياً

الدكتورة فرحين الشيخ: وجود فريق الاستجابة السريعة للعلاج يقلل من المخاطر

الدكتورة مها الماجد: تقرير المريض وثيقة إدارية وليست جزءا من السجل الطبي

الجلسة الثانية:

أما الجلسة الثانية عنيت بالحديث عن ممارسات السلامة، وحاضر فيها كل الدكتورة فرحين الشيخ من جامعة الملك سعود، والدكتور محمد السويدي مدير إدارة التدريب بوزارة الصحة، والدكتورة مها الماجد مديرة الجودة والاعتماد بوزرة الصحة – الكويت.

من جهته قال الدكتور محمد السويدي مدير إدارة التدريب بوزارة الصحة، والذي قدم ورقة عمل عنوانها (منع الأخطاء الطبية: تحسين نظام الرعاية الصحية): "إن الوعي بالأخطاء الطبية ارتفع عالمياً بعد إطلاق تقرير "بناء نظام الصحة أكثر أمانا" في عام 1999 التابع للمنظمة العالمية للهجرة، وأكد في ورقته أن بين 44 ألف إلى 98 ألف حالة وفاة سنوياً ناتجة عن أخطاء الطبية يمكن الوقاية منها".

ولفت إلى أن حجم تكاليف الأخطاء الطبية عالميا تتراوح ما بين 17 إلى 29 مليار دولار سنوياً.

وأكدت الدكتورة فرحين الشيخ من جامعة الملك سعود التي قدمت ورقة عمل بعنوان الممارسات الرائدة في سلامة المريض، على أهمية كسب رضا المريض عبر وجود فريق الاستجابة السريعة لعلاج المريض، وذلك يقلل من مخاطر انتقال العدوى لا قدر الله.

وأكدت على أهمية إلزام الإداراة للكادر الطبي بأخلاقيات رعاية المرضى، وتوجيهه إلى الإلتزام الأخلاقي والمهني بمقتضيات المهنة، كا إن هنالك خطوات رئيسية في الإدارة تتمثل في الوقاية، والإفصاح لتجاوز العواقب والتقليل من مدى الضرر، مؤكداً في الوقت ذاته أن الإلتزام بتعاليم الدين الإسلامي في مهنة الطب مهم، لكون الدين يدعونا للحفاظ على حياة الآخرين.

وأكدت الدكتورة مها الماجد مديرة الجودة والاعتماد بوزرة الصحة – الكويت، في ورقتها تقارير الإبلاغ عن الحوادث والأمراض في الكويت، حيث أن نظام الإبلاغ طوعي وسري، يتم من خلاله حماية كل من المريض والموظفين، على اعتبار أن تقرير الحادث هو وثيقة إدارية، وليس جزءا من السجل الطبي.

وبينت أن من أهداف هذا النظام المعمول به في الكويت هو زيادة المعرفة العامة للموظفين حول الأحداث السلبية، وخصوصاً الأحداث السلبية الخطيرة التي قد تسبب خطاً طبي، ومساعدة منظمات الرعاية الصحية لإدارة الحوادث في مؤسساتهم.

*الدكتور هاني جاهشان: التعامل مع الأخطاء الطبية ضمن الأطر القانونية

الدكتورة ياسمين بريك: الإدارة الفعالة تساعد في التغلب على ضغوط العمل

المدرب وحيد البلوشي: تحقيق الأهداف يتطلب فرق العمل متفاعلة

الدكتور خالد بومطيع: تكدس الأنشطة ينتج جودة منخفضة في الأداء

ورش العمل:

وانقسم بعدها المشاركون في الملتقى المُلتقى الخليجي الثاني للإدارة الطبية لأربع ورش عمل تدريبية، وقدم الدكتور هاني جاهشان مدير القضاء الطبي الورشة الأولى بعنوان (قضايا قانونية)، حيث تدرب المشاركون كيفية تفادي الوقوع في الأخطاء الطبية وتجاوزها، وكذلك كيفية التعامل معها ضمن الأطر القانونية المنظمة للعمل الطبي.

وقدمت الدكتورة ياسمين بريك من جامعة جون هوبكنز ورشة العمل الثانية بعنوان (إداراة ضغوطات العمل)، والتي تهدف لتنمية المهارات الإبداعية للمشاركين في حل المشكلات وتحسين قدراتهم الفنية والسلوكية والفكرية في إيجاد حلول إبتكارية لتخفيف ضغوط العمل ومواجهة المواقف الصعبة، خصوصاً في ظل التطور الكبير في مجال علوم التنمية البشرية وتطبيقات البرمجة اللغوية العصبية في المجال الإداري توفرت لدى المختصين في مجال الإدارة أدوات فعالة تساعد في التغلب على هذه الضغوط.

أما ورش العمل الثالثة قدمها المدرب وحيد البلوشي بعنوان (بناء فرق العمل)، والذي بين أن الفريق عبارة عن مجموعة من الأفراد يعملون مع بعضهم لأجل تحقيق الأهداف المشتركة، وفرق العمل هي "جماعات يتم إنشاؤها داخل الهيكل التنظيمي لتحقيق هدف أو مهمة محددة تتطلب التنسيق والتفاعل والتكامل بين أعضاء الفريق، ويعتبر أعضاء الفريق مسئولين عن تحقيق هذة الأهداف.

كما قدم ورش العمل الرابعة بعنوان (إدارة الوقت) الدكتور خالد بومطيع رئيس جمعية البحرين للجودة، الذي أكد أن تكدس الأنشطة في المؤسسة ينتج جودة منخفضة في الأداء، وفقدان القدرة على الإلتزام وكذلك حدوث الضغوط والأزمات، لذى لابد من إيجاد قوائم الولويات.