الغربية - متابعة - نواف العتيبي :

أكدت مصادر مطلعة أن لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى تدرس مقترحاً لتعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية، بما ليسمح للموظف العمل بالتجارة وفق ضوابط محددة.

*وقالت المصادر إن المقترح الذي تقدم به الدكتور أحمد الزيلعي عضو الشورى، سيساهم في القضاء على الكثير من حالات التستر التي يضطر إليها البعض للعمل في التجارة، كما أنها تساعد في مواجهة أعباء غلاء المعيشة وتحقق استفادة الموظف من وقته.

يذكر أن المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة في نصها الحالي، تمنع الموظف الحكومي من العمل بالتجارة، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إداراتها، أو أي عمل فيها أو في محل تجاري، إلا إذا كان معيناً من الحكومة.