الغربية متابعات :

**اتهم مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء عساف القرشي وسائل الإعلام بأنها أضفت «بعداً آخر في غير محله» على الإجراءات الأخيرة التي منعت زواج السعوديين من الجنسيات البنغلاديشية، والبرماوية، والتشادية، والباكستانية من أصول برماوية. وقال إن ذلك لا يُعد منعاً أو توقفاً كاملاً من الزواج من تلك الجنسيات. وأكد أن الجهة المختصة لم توضح أسباب هذا الاستثناء، كما لم تفصح عما إذا كان سيكون دائماً أم موقتاً.

وقــال اللواء القرشي وفقا لصحيفة «الحياة» إن الشروط الأخيرة استثنت تلك الجنسيات الأربع وفقاً للتعليمات المذكورة لدى الجهات المختصة بزواج السعوديين من الجنسيات الأجنبية. وأضاف: «تلك أمور لا تتدخل السلطات التنفيذية، كالشرطة، في تشريعها أو الأسباب من وراء المنع، وإنما يتم تشريعها من أصحاب القرار، وللأسف وسائل الإعلام أضفت على الموضوع بُعداً آخر في غير محله».

وأوضح أن إمارات المناطق هي الجهات المختصة بفحص طلبات الزواج للمواطنين السعوديين الراغبين في الزواج من الأجنبيات. ويتم تقديم تلك الطلبات إلى مراكز الشرطة، التي يختص عملها بجمع الطلبات الواردة إليها من المواطنين الراغبين في الزواج. وأضاف: «تقوم مراكز الشرطة بتحويل تلك الطلبات الواردة إليها إلى إمارة المنطقة لفحصها، ورفعها إلى وزارة الداخلية والتي بدورها تصدر الموافقة عليها أو رفضها». وكانت وزارة الداخلية حددت من ضمن شروطها للموافقة على المواطنين السعوديين الراغبين في الزواج من أجنبيات التقدم بتلك الطلبات إلى القنوات الرسمية، المتمثلة بمراكز الشرطة وإمارات المناطق والمحافظات، وذلك وفق شروط، منها ألا يقل عمر المتقدم للزواج عن 25 عاماً، وأن يرفق مع الطلب ورقة تعريف من عمدة الحي الذي يسكن فيه، إضافة إلى تقديم صور من الأوراق الرسمية التي تثبت هويته.