وافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، على تعديل قرار يتيح بعد التعديل للأمانات، في مشروعات استثمار العقارات البلدية للمواقع التي تخصص مواقف سيارات متعددة الأدوار، تحديد جزء لا يتجاوز 25 % من مبنى المواقف للاستعمال التجاري وفقًا لضوابط البناء المعتمدة للموقع. وجدد المجلس مناشدات المملكة ودعواتها المتكررة للمجتمع الدولي ممثلًا في منظماته المختلفة تحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية لوقف سفك الدماء، والاضطلاع بدور فاعل يضمن حياة كريمة لمختلف الشعوب، يسودها الأمن والاستقرار. وأعرب في هذا السياق عن تقديره لسماحة المفتي العام على ما بينه من مقاصد عظيمة للدين الإسلامي، والتي تتسم بالسماحة واليسر والوسطية والاعتدال، وما أشار إليه في بيانه بشأن الظروف التي تعيشها الأمة الإسلامية والتي اختلت فيها كثير من الأوطان وكثير من الأفهام، وتشديده على أن أكثر الأفكار خطرًا التي تسوق باسم الدين لتكسبها قداسة تسترخص في سبيلها الأرواح، وتحذيره للمسلمين من التفرق، وتحذيره كذلك من أفكار التطرف والتشدد والإرهاب الذي يفسد الأرض ويهلك الحرث والنسل وليس من الإسلام في شيء. وكان سموه ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر السلام بجدة. وفي بداية الجلسة، اطلع المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من دولة رئيس وزراء بريطانيا، كما استعرض المباحثات والمشاورات والجهود على مختلف المستويات بشأن تطورات الأوضاع ومجريات الأحداث في عدد من الدول العربية الشقيقة، ومستجدات الأوضاع على الساحة الدولية. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء عبر عن استياء المملكة وأسفها لاستمرار الأحداث المأساوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدد من الدول العربية الشقيقة، والتي تشهد كل يوم سقوط العديد من القتلى والجرحى بمن فيهم النساء والأطفال وتدمير للبنى التحتية في صور مأساوية ووقائع غير مسبوقة من الوحشية والدمار الشامل تجاوزت كل الحدود الإنسانية. وجدد مناشدات المملكة العربية السعودية ودعواتها المتكررة للمجتمع الدولي ممثلًا بمنظماته المختلفة تحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية لوقف سفك الدماء، والاضطلاع بدور فاعل يضمن حياة كريمة لمختلف الشعوب، يسودها الأمن والاستقرار تحقيقًا لمقاصد الشرائع السماوية في عمارة الأرض وحفظ نظام التعايش فيها واستمرار صلاحها بصلاح المستخلفين فيها. وأعرب في هذا السياق عن تقديره لسماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية على ما بينه من مقاصد عظيمة للدين الإسلامي، والتي تتسم بالسماحة واليسر والوسطية والاعتدال، وما أشار إليه في بيانه بشأن الظروف التي تعيشها الأمة الإسلامية والتي اختلت فيها كثير من الأوطان وكثير من الأفهام، وتشديده على أن أكثر الأفكار خطرًا التي تسوق باسم الدين لتكسبها قداسة تسترخص في سبيلها الأرواح، وتحذيره للمسلمين من التفرق، وتحذيره كذلك من أفكار التطرف والتشدد والإرهاب الذي يفسد الأرض ويهلك الحرث والنسل وليس من الإسلام في شيء. وبيَّن أن مجلس الوزراء رحب باجتماع وزراء الخارجية للدول العربية الأعضاء في مجموعة الاتصال الدولية المعنية بالشأن السوري الذي تناول مجمل الأوضاع في المنطقة، وتطورات الأوضاع في سوريا. وأدان مجلس الوزراء العملية الإرهابية التي استهدفت المصلين في أحد المساجد بمحافظة ديالى في العراق وراح جراءها العشرات من الأبرياء، مجددًا استنكار المملكة وإدانتها لجميع الأعمال الإرهابية ودعوتها لتضافر الجهود للقضاء على الإرهاب أيًا كان مصدره وموقعه. وقدر مجلس الوزراء ما عبرت عنه الولايات المتحدة الأمريكية من إشادة بجهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب، وما قامت به من برامج حققت نجاحًا كبيرًا في مكافحة الإرهاب وتقليص قدرات الإرهابيين، وما تبذله من تعاون بناء على المستوى الدولي للقضاء على الإرهاب، كما قدر ما أعربت عنه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من شكر للمملكة العربية السعودية على مساعداتها السخية التي نجح من خلالها برنامج الغذاء العالمي في تقديم المساعدات الغذائية لمئات الآلاف من النازحين العراقيين. وفي الشأن المحلي رفع مجلس الوزراء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد على تحقيق منتخب المملكة لذوي الاحتياجات الخاصة للإعاقة الذهنية كأس العالم لكرة القدم، ووجه سمو ولي ولي العهد التهنئة والشكر لأعضاء المنتخب والرئاسة العامة لرعاية الشباب على هذا الإنجاز العالمي الجديد الذي يحققه أبناء المملكة. وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أنه بناءً على التوجيه السامي الكريم اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 29 / 10 / 1435هـ على عدد من الموضوعات، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وانتهى المجلس إلى ما يلي : أولًا : بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (68 / 39) وتاريخ 20 / 7 / 1435هـ وافق مجلس الوزراء على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بولندا للتعاون في مجال الدفاع، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 5 / 2 / 1435هـ . وقد أعد مرسوم ملكي بذلك . ومن أبرز ملامح هذه الاتفاقية : 1 - يتعاون الطرفان في عدد من المجالات من بينها التدريب والتعليم العسكري، ونقل التقنية المتعلقة بالدفاع والبحث والتطوير في مجال المعلومات التقنية العسكرية، والإمداد والتموين، والخدمات الطبية العسكرية والخدمات الصحية. 2 - تبادل المعلومات والخبرات العسكرية، وتبادل الخبراء والطلاب العسكريين، وحضور المؤتمرات والندوات العلمية والمعارض والتدريبات العسكرية والمناسبات الرسمية الأخرى التي ينظمها أي من الطرفين. ثانيا : بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية، وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 10 / 5 / 1401هـ، ليصبح بالنص الآتي : " يجوز للأمانات - في مشروعات استثمار العقارات البلدية للمواقع التي تخصص مواقف سيارات متعددة الأدوار - تحديد جزء لا يتجاوز خمسة وعشرين في المائة (25%) من مبنى المواقف للاستعمال التجاري وفقًا لضوابط البناء المعتمدة للموقع". ثالثا : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (66 / 38 ) وتاريخ 14 / 7 / 1435هـ، وافق مجلس الوزراء على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المعدلة بأحكام (البروتوكول) المعدِّل لاتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 1 / 6 / 2011م. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك . رابعا : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الصحة رئيس مجلس الخدمات الصحية، في شأن تعديل المادتين ( السادسة عشرة ) و (السابعــة عشـــرة) من النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 11) وتاريــــخ 23 / 3 / 1423هـ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (185 / 75) وتاريـــخ 10 / 2 / 1434هـ، وافق مجلس الوزراء على تعديل المادتين المشار إليهما المتعلقتين بتكوين مجلس باسم (المجلس الصحي السعودي)، وإضافة فقرات تتعلق باختصاصات المجلس وفقًا للتفصيل الوارد في القرار . وقد أعد مرسوم ملكي فيما يخص الفقرات المتعلقة باختصاصات المجلس. خامسًا: وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحسابين الختاميين للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعامين الماليين ( 1432 / 1433هـ ) و ( 1433 / 1434هـ ). سادسًا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 35 / 19 ) وتاريخ 16 / 5 / 1435هـ، وافق مجلس الوزراء على انضمام المملكة إلى اتفاقية النقل الدولي للمواد الغذائية السريعة التلف والمعدات الخاصة المستخدمة في ذلك النقل. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. واطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين للرئاسة العامة لرعاية الشباب ومجلس المنافسة عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيهما ووجه حيالهما بما رآه. هذا، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج هذه الجلسة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم. سابعًا: تعيينات وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي: 1ـ تعيين مساعد بن عبدالرحمن بن زامل الدريس على وظيفة ( مدير عام ميناء ) بالمرتبة الخامسة عشرة بالمؤسسة العامة للموانئ. 2ـ تعيين الدكتور أسامة بن حسين بن إبراهيم المنصوري على وظيفة ( خبير تخطيط ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط. 3ـ تعيين المهندس صالح بن محمد بن سعد الغريري على وظيفة ( مهندس مستشار مدني ) بالمرتبة الرابعة عشرة بالإدارة العامة للإشغال العسكرية بوزارة الدفاع. 4ـ تعيين سليمان بن خليوي بن شرار الحربي على وظيفة ( وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة والصناعة.