أصدرت محكمة الإستئناف الإدارية في منطقة مكة المكرمة، حكماً نهائياً وواجب التنفيذ يقضي بسجن أمين سابق لمحافظة جدة لمدة 8 سنوات، وتغريمه مليون ريال، بعد إدانته في قضايا كارثة السيول التي داهمت جدة نهاية العام 2009، فيما صدر حكم بسجن رجل أعمال 5 أعوام، وتغريمه مليون ريال، وحُكم على رجل أعمال آخر بالسجن 4 أعوام، والغرامة ٥٠٠ ألف ريال في جرائم رشوة. وذكرت مصادر أن الحكم اكتسب صفة القطعية وأصبح واجب النفاذ، بعد أن أيدته محكمة الإستئناف، حيث جاءت هذه الأحكام النهائية بعد أشهر من إصدار المحكمة الإدارية في جدة حكمها الإبتدائي ضد أمين سابق لجدة لتورطه في قضايا كارثة السيول، وكذلك في حق رجلي الأعمال المشار إليهما. وبرأت المحكمة الإدارية وكيلين لأمين جدة من تهم الرشوة وإستغلال الوظيفة الإدارية، أحدهما مسؤول عن المشاريع، وآخر يعمل وكيلاً للخدمات العامة في الأمانة.