المصدر -  

الغربية - محمد المالكي :

*أجرى معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور عبدالرحمن بن محمد آل ابراهيم، يوم أمس لقاءً تلفزيونياً لبرنامج العلم في حياتنا الذي تنفذه وزارة الثقافة والاعلام .

وتحدث معالي المحافظ في لقاءه مع القناة عن تاريخ تحلية المياه في السعودية، عندما أمر جلالة الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه- عام 1346هـ (1926م) باستيراد آلتين كبيرتين لتقطير مياه البحر من أجل تأمين احتياجات الحجاج والمعتمرين من المياه، بالإضافة إلى تزويد سكان جدة بالماء.

*

ولم يغفل معالي المحافظ خلال حديثه عن بدايات تحلية المياه في السعودية والتي انطلقت عام 1325هـ (1905م) بانتشال آلة تعمل بالفحم الحجري لتقطير المياه من إحدى السفن المتحطمة، إلى أن تضاعفت نسبة الإنتاج لتصل إلى10 آلاف ضعف، ليتجاوز سقف الـ 3.6 مليون متر مكعب يومياً، وهو ما وضع المملكة في موقع ريادي عالمي بنسبة 18 في المائة من إنتاج العالم من المياه المحلاة، كما تحدث معاليه عن جهود المؤسسة في مجال إنتاج الكهرباء في المملكة بنسبة 9 في المائة من حجم الطلب.

*

وبين معاليه خلال حديثه التلفزيوني إلى خطوات التحول التي عاشتها التحلية قبل أن تصبح مؤسسة عامة، وكانت البداية بإنشاء إدارة عامة لتحلية المياه المالحة بوزارة الزراعة والمياه، والتي تحولت بعد ذلك إلى وكالة بالوزارة ذاتها أطلق عليها وكالة الوزارة لشؤون المياه المالحة، إلى أن أصدر المرسوم الملكي بإنشاء المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة كمؤسسة عامة مستقلة في عام 1394هـ.

*

واشار معالي المحافظ خلال حديثه للقناة إلى أهمية توطين صناعة المياه وأثرها على الاقتصاد الوطني، معتبراً أن ما قامات به المؤسسة في مجال التدريب رفع نسبة السعودة في المؤسسة إلى 87 في المائة وهو من أهم منجزات المؤسسة، إضافة إلى حديث معاليه عن الاستفادة من التقنيات الحديثة واثرها على الإنتاج وتطوير الصناعة، خاصة عن طريق معهد الأبحاث الأكبر في الشرق الأوسط، إضافة إلى التقنيات الحديثة في الإنتاج والتطوير، متطرقاً إلى براءات الاختراع التي نالتها المؤسسة ومنها تحلية مياه البحر بطريقة ازدواجية من أغشية الترشيح `النانو التي حققت الكثير من الجوائز العالمية وغيرها .

ونوه معاليه خلال اللقاء بمساهمة القطاع الخاص في دفع عجلة التطور في المملكة من خلال الشراكة مع القطاع الحكومي وتقديم الحلول المبتكرة للتطوير والمساندة، خاصة مع مساهمة القطاع الخاص في تشغيل عدد من محطات التحلية محلياً، وهو ماساهم في توسع دائرة الإنتاج وتلبية الطلب المتزايد على المياه محلياً..*