أطاحت المديرية العامة للجوازات في منطقة الرياض بأكبر شبكات تهريب وتشغيل الخادمات غير النظاميات في المملكة، وذلك خلال قيام الجهة المختصة بأعمالها في تتبع المزورين، وكانت معلومات قد توفرت عن وجود مجموعة من الخادمات من الجنسية الآسيوية هاربات من كفلائهن يحملن أوراقا ثبوتية غير نظامية، حيث كشفت المعلومات الأولية التي رصدتها الجهة المختصة عن قيام مواطنين ووافدين بالتستر على الخادمات لغرض التجارة بهم وتشغيلهم بعد تهريبهم من كفلائهم، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية تختلف نسبته بحسب الاتفاق، الذي يتم إبرامه مع المستفيد لها. وأوضح مصدر أمني لـ»المدينة» أن الجهات الأمنية المختصة بالبحث والتحري تمكنت من الإطاحة بأحد أكبر شبكات تهريب الخادمات وتشغيلهن في مختلف مناطق المملكة، وذلك من خلال سلسلة من الإجراءات، التي انطلقت مع مطلع شهر رمضان المبارك، حيث كان من المتوقع زيادة نشاط تلك الشبكات خلال الشهر الكريم لتحقيق مكاسب مالية طائلة، كما أنه تم تكليف مصادر سرية بجمع المعلومات، وأضاف المصدر أن الإطاحة في التنظيم جاءت بعد المتابعة المستمرة، حيث تم رصد سائق أجرة من إحدى الجنسيات العربية، مستغلا عمله بسيارة الأجرة بإيصال خادمة لأحد المواطنين بشرق الرياض بعد الاتفاق معه للعمل لديه بالساعة، حيث بلغ نصيب السائق مبلغ وقدره 250 ريالا والخادمة 30 ريالا بالساعة وجرى القبض عليه والخادمة وأقروا بعملهم هذا.* واستمرت العملية بالانتقال لموقع آخر وضع وكر للسكن وهو عبارة عن منزل يقوم صاحبه بتأجير عدد من الغرف للخادمات المخالفات بقيمة 7000 ريال لكل غرفة بالسنة، حيث وجد عدد من الخادمات موزعات على عدد من الغرف بشكل مشبوه خصص لأعمال غير أخلاقية، بالإضافة للعمل في المنازل كخادمات بنظام الساعة البعض منهن يحملن إقامات غير نظامية وأخريات هاربات من كفلائهم ومخالفات لنظام الإقامة، كما تم القبض على وافد يسكن مع تلك الخادمات بنفس المنزل مطلوب لجهات أمنية، إضافة الى العمالة تم ضبط مواطنين يقيمان في الملاحق الخارجية بالمنزل وبحوزة أحدهما مادة مخدرة اعتاد على تعاطيها داخل سكنه. وتم عمل التحقيقات اللازمة وأخذ أقوالهم وإحالتهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات التظامية وتطبيق التعليمات بحقهم وبحق من قام بالتستر وإيواء وتشغيل تلك العاملات. يذكر أن المديرية العامة للجوازات تحذر المواطنين والمقيمين بشكل مستمر من التعامل مع المخالفين للأنظمة والتعليمات وما ينتج عن ذلك من أثار سلبية على المجتمع وما يترتب عليها من عقوبات وجزاءات.