الغربية- متابعة- محمد المالكي:

في لقاء وموسع *مع معالي المحافظ الدكتور عبدالرحمن آل ابراهيم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أجراه لمجلة*اربيان بيزنس، حيث حاورت مع معاليه* بعضا*من المحاور الاقتصادية الهامة التي تمس الاقتصاد السعودي والامن المائي بشكل عام، وبما أن قطاع تحلية المياه والمؤسسة بشكل أهم قطاع لتأمين الماء العنصر الاساسي في المملكة:

* *وقد أدلى معاليه بكل ما يهم المواطن والمتلقي**حول صناعة الماء في المملكة العربية السعودية, واطلع معاليه المجلة على*مراحل*وكيفية تطوير عمل محطات التحلية إضافة إلى استخدام المؤسسة أحدث *التقنيات العالمية*التى تساعد في إنتاج المياه وبالشكل والجودة المطلوبة**وغيرها كل ذلك خلال الحوار التالي:

تعتبر السعودية من أكبر دول الشرق الأوسط ومن أغناها مالياً، والسبب يعود لإنتاجها من النفط الذي تعتبر أكبر بلد منتج له ليس ذلك فحسب بل حتى أكبر مخزن له على مستوى العالم فهي تسبح على بحراً منه، إلا أن هذه الأراضي الغنية بالنفط، تفتقر لأبسط مقومات الحياة وهي المياه، فاتجهت السعودية لتحلية مياه البحر لتروي عطش سكانها وزائريها خاصة بانها بلداً صحراوي يفتقر إلى الأنهار والبحيرات بل وحتى المياه الجوفية، ولقائنا سيكون مع رئيس أهم جهة تقدم المياه المحلاة في السعودية وهو محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة معالي الدكتور عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم:-

س1/ حدثنا بداية معالي المحافظ عن هذه المؤسسة الرائدة وفائقة الأهمية في المملكة ؟ ج1 / تعمل المؤسسة على بناء و تشغيل وصيانة أنظمة نقل المياه المحلاة من محطات التحلية إلى الجهات المستفيدة عبر خطوط الأنابيب ومحطات الضخ والخلط وخزانات المياه، وللمؤسسة أيضاً معهد أبحاث وتقنيات التحلية، والذي يعد من أكبر معاهد أبحاث المياه في الشرق الأوسط وهو متخصص في تقنيات تحليه المياه المالحة، ومن مهامه أيضاً التأكيد على استمرارية نقل المعرفة للقطاع من خلال التدريب سواء من خلال مركز التدريب التابع للمؤسسة في الجبيل او من خارجه. وبلغ عدد محطات التحلية في المملكة العربية السعودية، بما فيها التابعة للقطاع الخاص 35 محطة، يتبع للمؤسسة 27 محطة تتوزع على الساحلين الشرقي والغربي من المملكة، ومن هذه المراكز 6 محطات على ساحل الخليج العربي و21 محطة على ساحل البحر الأحمر، كما يبلغ الإنتاج الفعلي من المياه المحلاة في المملكة حالياً أكثر من 2 مليار متر مكعب ماء سنوياً. ومن أهم التطورات المستقبلية للمؤسسة هو خططها لإنشاء عدد من المحطات التي تعمل بالطاقة الشمسية مما يقلل اعتماد على النفط ويقلل من تكلفة التشغيل ومن المعروف أن* محطات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تنتج 3,6 مليون متر مكعب ماء يومياً، أي ما يعادل 60% من إنتاج المياه المحلاة في المملكة، بالإضافة إلى أكثر من 5 آلاف ميغاوات ساعة، أي ما يعادل 9% من إنتاج الكهرباء في المملكة.* ومن الجدير ذكره هو أن نظم التحلية تعتمد طريقة التبخير الوميضي متعدد المراحل أما الطريقة الثانية فهي التناضح العكسي والتي من خلالها فصل الماء عن محلول ملحي مضغوط من خلال غشاء ولا يحتاج الأمر إلى تسخين أو تغيير في الشكل .

س2/ما العوائق التي تواجهكم في القطاع؟ ج2/ ليست هناك عوائق يمكن أن تؤثر في أداء القطاع بشكل عام، ولكن هناك بعض التحديات، فنحن ندرك حجم الزيادة في الطلب على المياه المحلاة نتيجة النمو السكاني والتنمية الشاملة التي تعيشها المملكة مما يتطلب تنفيذ مشاريع جديدة تحتاج تكاليف انشائية وتوفير مهندسين وفنيين مؤهلين ومدربين على تشغيل وصيانة هذه المشاريع .

س3/ اتخذت وزارة العمل خطوات مهمة في سعودة الوظائف فما هي انعكاسات هذا القرار على المؤسسة؟ ج3/ من أبرز وأهم نجاحات المؤسسة في مسيرتها الوطنية هو تأهيل وتطوير الموارد البشرية، وتزخر المؤسسة بكفاءات وخبرات فنية وإدارية مميزة في صناعة التحلية والطاقة الكهربائية بنيت خلال مراحل متعددة وسنين طويلة، وتواصل المؤسسة اهتمامها بإحلال وتوطين الوظائف، ويبلغ عدد منسوبي المؤسسة (10٫153) منهم (9713) على نظام التشغيل والصيانة، و(440) على نظام الخدمة المدنية. وقد بلغ عدد العاملين السعوديين (8767) عاملاً بنسبة (86٫34٪) وبلغ عدد المتعاقدين (1386) بنسبة (14٫3٪). وبمقارنة هذه النسبة مع العام 2008 نجد أن نسبة السعودة ارتفعت بنسبة 3,8% ، وتسعى المؤسسة لزيادة هذه النسبة مستقبلا، ومن هذا المنطلق نرى أن جهود المؤسسة في مجال السعودة تتوافق مع توجهات وزارة العمل في هذا المجال.

س4 / كيف يتم امداد مدن السعودية بالمياه وماهي الآليات وحجمها؟ ج4 / كما يعلم الجميع فالمملكة ذات مساحة جغرافية كبيرة مترامية الأطراف كما أن طبيعة جغرافيتها تختلف من منطقة الى أخرى، ورغم ذلك استطاعت المؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة من خلال مشاريعها الضخمة من إيصال المياه المحلاة الى العديد من المناطق والمدن والمحافظات، الساحلية والداخلية وفي أعالي الجبال عبر شبكة ضخمة من أنظمة نقل المياه ويبلغ طول إجمالي الإمدادات يبلغ 5390 كيلو متر وأقطار تتراوح من 200-2000 مليمتر ويتم ضخ المياه عبر 46 محطة ضخ و16 محطة خلط إلى خزانات المؤسسة البالغ عددها 224 خزاناً سعتها الاستيعابية الإجمالية 11.6 مليون متر مكعب.

س5/ ما نسبة نمو الطلب على المياه في السعودية وكيف يتم تعويض الطلب المرتفع خلال فترة الصيف؟ ج5 / كما هو معلوم أن الطلب على المياه يتمثل في ثلاثة أغراض رئيسية هي البلدية، والصناعية، والزراعية، وبطبيعة الحال يتزايد الطلب على المياه للأغراض البلدية والصناعية نتيجة للزيادة السكانية ونمو النشاط الصناعي .* وتقدر نسبة الطلب للمياه للأغراض البلدية بحوالي 13%، وللأغراض الصناعية 4% والنسبة العظمى للأغراض الزراعية بنسبة حوالي 83%، وتبلغ نسبة النمو المقدرة للطلب على المياه في المملكة العربية السعودية ما بين 5 - 6% سنويا. أما عن تعويض الطلب المرتفع خلال فترة الصيف فقد روعي أن تتم عمليات الصيانة لتتواكب مع تغير الطلب على المياه، بحيث يتم جدولة عمليات الصيانة الدورية التي تتطلب الخروج المؤقت لبعض الوحدات من الخدمة خلال فترة الشتاء، وإعادتها للعمل قبل فترة زيادة الطلب في الصيف، كما يتم التنسيق مع محطات القطاع الخاص لضمان تطبيق نفس السياسات.

س6/ كيف يتم تخزين المياه الحالية المحلاة؟* ج 6/ يتم تخزين المياه المحلاة في الخزنات التابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، سواء المقامة في المحطات أو بالقرب من الجهات المستفيدة، ويبلغ عددها 224خزان سعتها الاستيعابية الإجمالية أكثر من 11 مليون متر مكعب.

س7/ هناك مطالبات من مجلس الشورى بإنشاء صناعة سعودية متكاملة لتحلية المياه كيف ترون ذلك؟ ج7/ لا شك أن صناعة التحلية تعتبر من أهم الصناعات الحيوية عالمياً، وقد اكتسبت هذه الصناعة في دول الخليج العربي وفي المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص أهمية استراتيجية خاصة لندرة الموارد المائية العذبة حتى أصبحت المملكة حالياً الرائدة عالمياً في تحلية المياه المالحة بنسبة 18% من الإنتاج العالمي، و 41% خليجياً، ولا يوجد في المنظور القريب بدائل عن تحلية المياه وإنما العمل يجري لتطوير تقنيات التحلية لزيادة الإنتاج وتقليل التكلفة وعلى هذا الأساس اهتمت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بتوطين صناعات تحلية المياه في المملكة، بل هو أحد غايات المؤسسة الاستراتيجية السبع، وقد أنشأت المؤسسة معهداً متخصصاً للأبحاث وتقنيات التحلية التابع للمؤسسة بالجبيل الذي تم افتتاحه في عام 1987م مما يعكس اهتمام المؤسسة بهذا الجانب، وقد توصل معهد الأبحاث إلى العديد من الاكتشافات التي أدت إلى تطور ملموس في تقنيات التحلية وتخفيض تكلفة المنتج* والمؤسسة مستمرة في تطوير عمليات التحلية ورفع كفاءتها وخفض تكلفة الإنتاج بدعم الأبحاث التطبيقية التي ينفذها المعهد وإبرام الاتفاقيات البحثية التعاونية مع الجهات المتخصصة محلياً وعالمياً، وتوجت هذه الجهود بالحصول على العديد من براءات الاختراع،* والجوائز محلياً ودولياً، بالإضافة إلى ما يتم العمل عليه حالياً من ناحية استخدام الطاقات البديلة وبالذات الطاقة الشمسية في عمليات التحلية.*

س8/ هل يوجد تعاون بين المؤسسة ومراكز الأبحاث العلمية في المملكة ؟ ج8/ توجهنا الأن هو عمل الشراكات البحثية العلمية مع الجهات العلمية الداخلية كجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وجامعة الملك سعود وجامعة الملك عبدالعزيز ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وجامعة الفيصل وأرامكو السعودية والمنظمات الدولية والشركات العالمية المصنعة في أبحاث مشتركة تهدف إلى توطين صناعة التحلية وتقليل تكاليف إنتاج المياه المحلاة وتطوير التقنيات الحالية, بالإضافة إلى الاستفادة من الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية في تحلية المياه.

س9/ حدثنا عن عمليات تطوير قامت بها المؤسسة ؟ ج9/ نجحنا حالياً في استخدام أساليب جديدة ومتنوعة في صناعة وتقنية التحلية وتوطينها وكان أخرها تطوير وتوطين تقنية التحلية متعددة التأثير والمعروفة بتقنية ( M E D )وبأسلوب جديد سيؤدي بمشيئة الله إلى ترشيد استخدام الوقود إلى نحو 40 في المائة إضافة إلى إطالة عمر المحطة الافتراضي ليرتفع من 25 عام إلى 40 عام مما سيوفر مبالغ مالية كبيرة على الوطن وهذا ما تسعى وتتطلع إليه المؤسسة وأحد أهدافها الاستراتيجية وهو الإنتاج بنسب عالية وبأقل تكلفة, وهذا المشروع العملاق والذي تفضل بالموافقة على تنفيذه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز يحفظه الله، يقوم على أيدي كوادر المؤسسة أصحاب الكفاءة العالية من فنيين وباحثين وبمشاركة شركة كورية وجامعة الملك سعود، وقد تم تدشين هذا المشروع العام الماضي في محطات ينبع المدنية المنورة بطاقة تتجاوز (68) الف متر مكعب يومياً، علماً أن أكبر إنتاج في هذه التقنية بلغ 15ألف متر مكعب من المياه المحلاة في اليوم. كما أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بادرت الى عقد أول ملتقى من نوعه تحت مسمى ( الملتقى والمعرض الأول لأعمال المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مع القطاعات الصناعية المشابهة والمصنعين الوطنيين ) تحت شعار `فرص وإمكانيات تصنيع قطع الغيار محلياً`* حدث ذلك قبل حوالي 10 أعوام وتحديداً في شهر ذي الحجة عام 1424هـ الموافق شهر فبراير 2004م في فندق الرياض انتركونتننتال بمدينة الرياض، بهدف دعم مشاريع توطين صناعة قطع الغيار وبيان الجدوى الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة وحث رجال الأعمال والمصنعين والموردين للاستثمار في هذا المجال وتذليل العوائق والعقبات لتحقيق توطين صناعة قطع الغيار, كما قامت المؤسسة بخطوات عملية في هذا الاتجاه تتمثل في وضع استراتيجية لأعمال تصنيع قطع الغيار محلياً, وأنشأت شعبة التصنيع التي تقوم بوضع ومتابعة أعمال ومهام التصنيع المحلي في المؤسسة وذلك لتشجيع وتطوير الصناعة الوطنية وتعزيز العلاقة العملية والتجارية مع القطاع المتخصص من المصنعين والمستثمرين الوطنيين في إنتاج وتوريد قطع الغيار لمشاريع ومحطات المؤسسة . وقد بدأت المؤسسة التفاوض مع عدد من مصنعي قطع الغيار للعمل على نقل تقنية تصنيع المولدات والغلايات والسماح للقطاع الخاص بإعادة الصناعة محلياً خلال الفترة المقبلة، بعد أن وضعت المؤسسة في اعتبارها الاعتماد على قطع الغيار المحلية لتشجيع الصناعة الوطنية في المملكة، وتأهيل وتدريب الشباب السعودي في مجال الصناعة مما سيكون له مردود اقتصادي على المملكة، لاسيما أن المؤسسة ترصد ميزانيات تصل إلى 500 مليون ريال سنوياً وهي ماضية في تنفيذ استراتيجية تصنيع قطع الغيار المخصصة لمحطات تحلية المياه محلياً والاستفادة من الخبرات الأجنبية في كوريا والصين وسنغافورة لتوفير التصنيع المحلي لإحلالها بدل من قطع الغيار المستوردة، مع عدم إغفال حاجتنا للصناعات الأجنبية .

س10 / تعتبر المؤسسة من افضل الجاذبين في مجال تدريب وتطوير المهندسين وشهد العام الماضي منافسة كبيرة بين الجهات الخاصة والحكومية لجذب موظفيكم فما رأيكم بذلك ؟ ج10/ نحن سعداء أن مخرجات تدريب المؤسسة أصبحت محل اهتمام وجذب من الجهات الأخرى فإننا نسعى جاهدين للمحافظة على منسوبينا وخريجي برامجنا تملك المؤسسة مركزاً للتدريب يقدم دورات تأهيلية للمهندسين ودورات تأهيلية للفنين والمشغلين .* وتهدف الدورات التأهيلية إلى تأهيل المهندسين حديثي التخرج للعمل في مجال تشغيل وصيانة محطات التحلية وإنتاج الطاقة الكهربائية، وتبلغ مدة الدورة التدريبية 34 اسبوعاً، وقد بلغ إجمالي عدد المتدربين للدورة التأهيلية الاخيرة للمهندسين 74 متدرباً وأما الدورة التأهيلية للمشغلين والفنيين فتهدف إلى تأهيل الكوادر السعودية حديثي التخرج من حملة الكليات التقنية والصناعية للعمل في مجال تشغيل وصيانة محطات التحلية وإنتاج الطاقة الكهربائية وتبلغ مدة الدورة 38 أسبوعاً وقد بلغ إجمالي عدد المتدربين للدورة الاخيرة للفنيين والمشغلين 298 متدرباً . وقد تم مؤخراً توقيع اتفاقية بين المؤسسة وشركة مرافق بحيث يقوم مركز التدريب التابع للمؤسسة بإقامة دورات تأهيلية لمنسوبي شركة مرافق، وتزخر المؤسسة بكفاءات وخبرات فنية وإدارية مميزة في صناعة التحلية والطاقة الكهربائية بنيت خلال مراحل متعددة وسنين طويلة، ومن أكبر التحديات التي تعانيها المؤسسة كونها منشأة صناعية إنتاجية تعمل بأنظمة حكومية لا تتسم بالمرونة اللازمة لمواكبة عملية الإنتاج والتشغيل، يقابلها شركات منافسة تعمل بأنظمة مرنة ولديها القدرة على استقطاب العمالة الجاهزة وفي الوقت الحاضر أصبحت المؤسسة تواجه تحدياً كبيراً من جراء المنافسة الشرسة في استقطاب عمالتها المؤهلة والمدربة وقد زادت حدة التنافس مع دخول القطاع الخاص في نفس المجال ونفس المكان وتقديم حوافز وإغراءات لجذب هذه العمالة حيث يقدم القطاع الخاص الرواتب العالية والمميزات والحوافز أكثر بكثير مما تقدمه المؤسسة حالياً، ومع ذلك تسعى المؤسسة إلى استقطاب الكفاءات السعودية المؤهلة للعمل في محطات التحلية، بالإضافة الى السعي لتوفير بعض المتطلبات التي تساعد على المحافظة على هذه الكفاءات منها توفير بدل السكن والتأمين الطبي.

س11/ تشاركون في العديد من المحافل الدولية المختلفة في صناعة المياه ما الذي اكتسبتموه من المشاركة؟ ج11/ باختصار شديد هو نقل الخبرة والمعرفة وتلاقح الأفكار والاطلاع على كل ما هو جديد، بالإضافة إلى ابراز جهود المؤسسة وما حققته من نجاحات تبوأت من خلالها مركز الريادة عالمياً في هذا المجال، نحن جزء من العالم وعلينا أن نكون قريبين من كل ما يمس صناعة التحلية، فبالرغم من ما تحقق من إنجازات ومن الجهود المبذولة في صناعة التحلية يبقى هناك الكثير مما يمكن عمله لتقليل التكاليف الإنتاجية ورفع كفاءة التشغيل وتطوير التقنيات من خلال التعاون البناء في الأبحاث ونقل التقنية في مجال التحلية ، يجب أن يكون التعاون قائماً بين جهات عدة مثل الجامعات والشركات والمؤسسات الصناعية ومراكز أبحاث التحلية على مستوى العالم والنتائج ستكون حتماً لمصلحة جميع الأطراف والإنسانية بوجه عام, ومن الواضح أن هذه من مسئوليات الذين يملكون التقنيات العالمية المتقدمة للمشاركة في نقل وتطوير التقنية والخبرة في الدول ذات الحاجة مثل دول الخليج .

س12 / في السعودية نعاني من أعلى مستويات هدر المياه فما الخطوات التي يجب اتخاذها للحد ؟ ج12/ مسئولية المؤسسة تتركز في إنتاج المياه المحلاة ونقلها فقط الى خزانات الشركة الوطنية للمياه أو لمديريات المياه، وهي الجهة المسئولة عن هذا الجانب، أما وزارة المياه والكهرباء تقوم بجهود كبيرة وملموسة في مجال الصيانة الدورية والرقابة والمتابعة المستمرة للتسربات، كما تقوم بتوزيع الأدوات المرشدة، أو حملات التوعية والترشيد التي اطلقتها الوزارة منذ سنوات ولا تزال مستمرة في جهودها هي قد بدأت تحقق نتائج طيبة في توعية المواطنين, والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تساند الوزارة في كافة جهودها في هذا المجال، ومما لاشك فيه أن دور المواطن في هذا الجانب دور حيوي ومهم سواء من منطلق ديني، أو حتى سلوكي .*

س13 / هناك اقاويل بالحاجة إلى خطوط جديدة للأنابيب لتغذية المدن السعودية كيف تردون على ذلك؟ ج13/ لا شك أنه مع ازدياد النمو السكاني للمملكة سنوياً يزداد الطلب على المياه، وبالإضافة الى مشاريع محطات التحلية التي تحت التنفيذ والدراسة، هناك أيضاً مشاريع لخطوط النقل تحت التنفيذ يبلغ مجموع اطوالها 3,160 كم، وخطوط نقل تحت الدراسة والطرح وهي كالتالي: مشروع خط نقل مياه رابغ ـ خليص بطول (21) كيلو متر وبطاقة تصميمية (9,000) الف متر مكعب يومياً وعدد (2) خزان ويستفيد من المشروع محافظة خليص، ومشروع خط تغذية الرياض الجديدة بطول (150) كيلو متر كذلك مشروع خط نظام نقل مياه رابغ ـ جدة ـ مكة - الطائف والذي يستفيد منه محافظات جدة ومكة والطائف .*

س14 /تواردت الانباء عن توجه لتحويل المؤسسة بشكل كامل للقطاع الخاص هل هذا صحيح وكيف سيؤثر على الاداء؟ ج14/ كما هو معلوم فقد جاء قطاع المياه والصرف الصحي وتحلية المياه المالحة على رأس قائمة المرافقة المستهدفة للتخصيص، وتوج ذلك بصدور قرار المجلس الاقتصادي الاعلى رقم 2/29 وتاريخ 29/6/1429هـ الموافق 2/8/2008م بالموافقة على البرنامج التنفيذي لتخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة واعادة هيكلتها. وانفاذاً لهذا القرار بدأت المؤسسة بتنفيذ برنامج تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وإعادة هيكلتها من خلال أربع مراحل رئيسية وهي: الخطوات التمهيدية والدراسات، الحصول على الموافقات، تنفيذ برنامج التخصيص وإعادة الهيكلة، وأخيراً تخصيص الشركة القابضة. وخطى برنامج تخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها خطوات متقدمة حيث تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى (الخطوات التمهيدية والدراسات التفصيلية) وكذلك أعمال المرحلة الثانية (الحصول على الموافقات) وقطعت المؤسسة شوطاً كبيراً في أعمال المرحلة الثالثة (تنفيذ برنامج التخصيص وإعادة الهيكلة) وتم الرفع بالوثائق الخاصة بإنشاء الشركة القابضة للمجلس الاقتصادي الأعلى، وحيث أن هناك عدداً من المهام المتبقية في المرحلة الثالثة وكذلك أعمال* المرحلة الرابعة (تخصيص الشركة القابضة) التي يتطلب استكمالها صدور قرار تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى شركة قابضة، فإن المؤسسة حالياً تتطلع لصدور هذا القرار لإنشاء الشركة لاستكمال بقية أعمال البرنامج التنفيذي لتخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها. وتستشعر المؤسسة جيداً أهمية استكمال أعمال برنامج التخصيص حيث أنه أحد الركائز الاستراتيجية التي تضع المؤسسة كامل اهتمامها فيه نظراً للتأثيرات الايجابية على المؤسسة داخليا وخارجيا فعلى سبيل المثال لا الحصر, سيسهم البرنامج في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية, كما سيبرز صورة المؤسسة كمنظمة متطورة في تكوينها وثقافتها وأدائها ويعزز علاقاتها مع الجهات الأخرى بقطاعي الماء والكهرباء, ويسهم البرنامج أيضا في مواكبة الطلب على المياه المحلاة.* أما داخل المؤسسة فإنه سيساهم في الحد من التكاليف عن طريق العمل بأسلوب تنافسي يسمح بتحديد تكلفة المنتج بشكل أدق, كما سيحد من التسرب الوظيفي ويمنح العاملين مزايا منافسة في سوق العمل