اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم خطة شركة "تطوير" للمباني الخاصة بتنفيذ برنامج العمل التنفيذي، لدعم تحقيق أهداف مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام. وأكد سموه عزم الوزارة على إحداث نقلة نوعية في البيئة التعليمية، تشمل بناء وإنشاء مدارس حكومية جديدة وإحلال جميع المباني المستأجرة، وتوفير أحدث الإمكانات والوسائل التعليمية، لتكون المدرسة بيئة جاذبة وداعمة للتحصيل الدراسي وتتمكن من القيام بدورها التربوي والتعليمي في أحسن الظروف الممكنة. جاء ذلك عقب اطلاع سموه على الخطة التنفيذية المقترحة والبرنامج الزمني، لإنجاز المشروع خلال المدة المقررة لبرنامج الدعم، حيث جرى مناقشة تفاصيل الخطة في الاجتماع الذي عقده سموه بمكتبه بجده الثلاثاء الماضي بحضور معالي نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي، ومعالي نائب الوزير لشؤون تعليم البنين الدكتور حمد آل الشيخ ومعالي نائب الوزير لشؤون تعليم البنات نورة الفايز، ووكيل الوزارة للشؤون المدرسية الدكتور سعد الفهيد، ووكيل الوزارة المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية المهندس محمد الشثري، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني المهندس فهد الحماد. وتضمنت الخطة مبادرات تأسيسية وأهداف تشغيلية خلال الخمس سنوات القادمة، لإقامة وتأهيل 5700 مشروع تعليمي وخدمي بقيمة تجاوزت 54 مليار ريال، تشمل 1500 روضة أطفال، و500 مجمع تعليمي و800 مدرسة كبيرة، و400 مدرسة صغيرة، وتأهيل وترميم 2500 مبنى، ونزع ملكيات الأراضي. واحتوت الخطة على 160 مؤشرا لقياس ومتابعة مستوى الأداء (KPI) لجودة وإنجاز المشاريع، علاوة على عشرة برامج لإدارة تنفيذ مشروعات الإنشاء والترميم والتأهيل المدرجة في البرنامج والتي شملت تطوير نماذج تصاميم المدارس، وتنويع طرق البناء وطرح المشاريع، وتطوير آلية التعاقدات، وتسريع العمل على المخطط الشامل للمدارس، وتطوير تقنية المعلومات وآلية إدارة المرافق والمخاطر. ومن جهة أخرى أنهت الشركة تصميم نماذج للمدارس الحديثة لاستخدامها في مشاريع البرنامج، وتسعى الشركة من خلال الخطة إلى زيادة النماذج التصميمية للمدارس لتوسيع الخيارات وتلبية الاحتياج والتنويع في أحجام المشاريع المتوقع إسنادها، وتحضر الشركة حاليا لإقامة مسابقة معمارية لتصميم النموذج المرن دون الحاجة إلى إعادة التصميم عند تغيير الحجم أو طبيعة الموقع أو طريقة البناء.