الغربية- متابعات:

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بمواصلة الضربات العسكرية لغزة إلى حين إيقاف الهجمات الصاروخية واستعادة الهدوء، في عملية عسكرية أطلقها الجيش الإسرائيلي، منذ قرابة أسبوع، قتل خلالها ما لا يقل عن 110 فلسطينيا بجانب مئات الجرحى وتدمير 2000 صاروخ في القطاع, بحسب ما نقل الجانبان.

وفي الأثناء، شككت الأمم المتحدة في امتثال القصف الإسرائيلي للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

وأكد نتنياهو ، خلال مؤتمر صحفي مساء الجمعة، إن إسرائيل ستواصل عملياتها العسكرية في غزة حتى ضمان أمن مواطنيها، جازما بأنها لن تستجيب لأي ضغوط دولية لوقف القوة ضد "التنظيمات الإرهابية"، على ما أوردت الإسرائيلية.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية "الجرف الصامد" في غزة، والتي حصدت 6 فلسطينيين، فجر السبت، للتجاوز حصيلة القتلى منذ إطلاقها قبل ستة أيام، 113 قتيلا و900 جريح، بحسب مصادر فلسطينية، بجانب *تدمير 2000 صاروخ في القطاع، وكما أشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن المنازل التي يستهدفها القصف الجوي "تستخدم لغرض ممارسة الإرهاب."

وفي هذا السياق، قالت رافينا شامداساني، الناطق باسم مكتب مفوضة حقوق الإنسان، إن" التقارير بشأن سقوط ضحايا مدنيين نتيجة القصف الإسرائيلي على المنازل تثير شكوكا جادة حول ما إذا كان القصف يتوافق مع القانون الإنساني والدولي وقانون حقوق الإنسان."

وردت شامداساني، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، على سؤال إزاء ما تقوله إسرائيل عن استخدام المسلحين الفلسطينيين للمدنيين كدروع بشرية : "*إنه أمر يثير قلقنا البالغ فيتعين ألا يوضع العتاد العسكري في المناطق المكتظة بالسكان ويجب عدم شن الهجمات من تلك المناطق، وهذه دعوة للجماعات المسلحة في الجانب الفلسطيني. ولكن هناك مسؤولية أمام الجانب الإسرائيلي، لأن القانون الدولي محدد فما لم يكن المنزل يستخدم لأغراض عسكرية وفي حالة الشك فإن هذا المنزل لا يعد هدفا عسكريا مشروعا"، حسب ما نقلت الأمم المتحدة.