جدة- نهال سامي :

* **

اوضح الامين العام للهيئة الاقليمية الدكتور زياد بن حمزة ابوغرارة أن مياه الصرف لا يمكن أن يستمر النظر إليها بأنها مياه عادمة يجب التخلص منها بإلقائها في ألبحر بل هي مورد هام من موارد المياه لا سيما في المناطق الجافة والمحدودة في مصادر المياه مثل دول البحر الأحمر وخليج عدن. لذلك كان لا بد من الالتفات إلى الإدارة الفعالة لمياه الصرف ومعالجتها والاستفادة منها في الصناعة والتشجير وفي زراعة بعض انواع المحاصيل. كذاك فإن الحمأة الناتجة عن من عملية معالجة المياه يمكن الاستفادة منها كمصدر لإنتاج الطاقة أو كسماد عضوي.

مشيرا الى ان معالجة مياه الصرف والحد من إلقائها في المناطق الساحلية له تأثير كبير في حماية صحة البيئة والموارد البحرية والإنسان، حيث أن مياه الصرف غير المعالجة أو المعالجة جزئياً تحتوي العديد من الملوثات مثل المواد العضوية والمعادن الثقيلة وغيرها من المواد الكيمائية الضارة بالبيئة والأحياء البحرية مما يؤدي إلى تدهور الموارد البحرية الحية ويترتب علي ذلك خسائر اقتصادية وتأثيرات اجتماعية يصعب حصرها، كما أن مياه الصرف غير المعالجة أو المعالجة جزئياً قد تحتوي العديد من الكائنات المسببة للأمراض مما يعني أن إلقائها في البحر قد يتسبب في مخاطر صحية.

وبين الامين العام ان الهيئة تسعى حاليا لمسح مصادر التلوث الرئيسية على البحر الأحمر و تقدير أحمال التلوث الفعلية لهذه ألمصادر وبناء على نتائج المسح سيتم وضع دليل استرشادي للإدارة الفعالة لمياه الصرف يحتوي على توجهات استراتيجية وجدول زمني للحد التدريجي من إلقاء مياه الصرف سواء غير المعالجة أو المعالجة إلى البحر في دول الإقليم. وسيحتوي الدليل الاسترشادي كذلك على تعريف بأنظمة المعالجة المناسبة

تصريح ابوغرارة جاء في ختام ورشة العمل التي نظمتها الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بمقرها بجده بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة “UNEP” حول إدارة مياه الصرف وتقدير أحمال التلوث في المدن الساحلية على البحر الأحمر وخليج عدن والتي استمرت لمدة ثلاثة ايام واختتمت اليوم الاحد الموافق 24/8/1435هـ .

ويأتي عقد هذه الورشة التي شارك فيها ممثلين عن دول الاقليم بالاظافة الى خبراء دوليين ،ضمن جهود الهيئة المستمرة في حماية البيئة البحرية والساحلية من ألتلوث في اطار تنفيذ البرتوكول الاقليمي الخاص بحماية البيئة البحرية من مصادر التلوث البرية تلبية لاحتياجات المجتمعات الساحلية على البحر الأحمر وخليج عدن وكذلك على أولويات التدريب للمشغلين بحيث تحقق محطات المعالجة القائمة أو المستحدثة الفائدة القصوى المرجوة منها.وقد شارك فيها اكثر من عشرين متخصصاً من دول الإقليم بالإضافة إلى عدد من الخبراء الدوليين .