جدة، الغربية:

*أعلن وزراء خارجية الدول الأعضاء في "منظمة التعاون الإسلامي" رفضهم للانتخابات الرئاسية التي جرت في سوريا مؤخراً، وأسفرت عن فوز الرئيس بشار الأسد بفترة جديدة، في الوقت الذي أكدوا فيه على ضرورة التصدي لما وصفوه بـ"التطرف المستتر بالدين."

ففي ختام اجتماعات الدورة 41 لمؤتمر مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بمدينة جدة السعودية، أصدر رؤساء وفود الدول الأعضاء في المنظمة "إعلان جدة"، أكدوا فيه على "تنسيق الجهود المشتركة، من أجل التصدي لجميع التحديات والتهديدات، التي تواجه البلدان الإسلامية."

وبينما رحب وزراء خارجية الدول الإسلامية بتشكيل "فريق الاتصال الوزاري بشأن مدينة القدس الشريف"، فقد حمّل "إعلان جدة" إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن توقف مسار عملية السلام"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية في تقرير لها الخميس.

كما أعرب "إعلان جدة" عن رفضه للانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخراُ في سوريا، وكافة نتائجها، معتبراً أنها "تتعارض مع بيان جنيف، الذي يدعو لإنشاء هيئة حكومية انتقالية، بهدف إحياء عملية سياسية لتنفيذ المرحلة الانتقالية، بقيادة جميع الأطراف."

وأدان "الإعلان" بشدة إخفاق النظام السوري في تطبيق قرار مجلس الأمن 2139، الذي يدعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين السوريين دون عوائق، مطالباً كافة الدول الأعضاء والفاعلين الدوليين المعنيين إلى زيادة تعزيز مساهماتهم بالنظر إلى تنامي أعداد اللاجئين السوريين في دول الجوار.

وعبر وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي عن قلقهم إزاء تطورات الأوضاع في ليبيا، مع حث جميع الأطراف الليبية للدخول في حوار وطني شامل، للوصول إلى حل توافقي ينهي الأزمة.

وفيما يخص الوضع في أفريقيا الوسطى، دعا "إعلان جدة" إلى وضع حد فوري لجميع أشكال العنف الذي يتعرض له المسلمون هناك، كما أعرب عن التضامن مع العديد من الشعوب الإسلامية، التي ذكر أنها تتعرض لسياسات "عنف وتمييز" من جانب حكومات بعض الدول.

وفيما أدان "الإعلان" أعمال العنف التي تقترفها مجموعة "بوكو حرام" في نيجيريا، فقد دعا إلى "التصدي للتطرف المستتر بالدين والمذهبية، وعدم تكفير أتباع المذاهب الإسلامية، ودعوة الدول الأعضاء إلى تعميق الحوار بين أتباع المذاهب، وتعزيز الوسطية والاعتدال والتسامح."

وفيما يخص الشأن الاقتصادي، حث "إعلان جدة" الأمانة العامة على "إعادة هيكلة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة"، لتكون أكثر فعالية، وتعزيز التعاون بين الغرف الإسلامية في الدول الأعضاء، ووافق الوزراء على العرض الذي قدمته دولة الكويت، لاستضافة الدورة 42 لمجلس وزراء الخارجية لعام 2015.