متابعات:

* *أكد خبراء أن مصادرة أموال جماعة الإخوان ورجالات أعمالها وقياداتها وأعمدتها الاقتصادية يهدم قلعة الإخوان الاقتصادية مما يجعل أنشطتهم، وإمبراطوريتهم الاقتصادية تلقى نفس المصير الذي واجهه الساسة الإخوان.

وبحسب ما كشفه خبراء لـ24، فإن رجال الأعمال التابعين لجماعة الإخوان الإرهابية يسارعون بتصفية مشروعاتهم التجارية الضخمة وتهريب أموالهم خارج مصر، حتى لا توضع تحت سيطرة الدولة من منطلق الأحكام الصادرة ضد الجماعة.

ومن المعروف أن جماعةالإخوان*المسلمين لديها "إمبراطورية اقتصادية هائلة"، شكلتها خلال العقود الماضية، ونجحت في توظيفها سياسياً، لخدمة أجندات التنظيم الدولي في مصر والدول العربية، بينما عقب ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013، واجهت تلك الإمبراطورية رياحاً عاتية، بدأت تقتلعها من جذورها نهائياً، من منطلق الرفض الشعبي للإخوان.*

إمبراطورية ضخمة*
وفي هذا السياق، قال الباحث الإسلامي هشام النجار: "إن الإخوان يمتلكون إمبراطورية اقتصادية ضخمة، تضم شركات واستثمارات في مختلف المجالات والأنشطة الاقتصادية، مملوكة لأعضاء ورجال أعمال الجماعة"، لافتاً إلى أن الحكم القضائي بمصادرة أموال الجماعة هزّ عرش تلك الإمبراطورية بقوة.

وأضاف النجار في تصريحات خاصة لـ24: الدولة المصرية لم تستول على أموال جماعة الإخوان ورجال أعمالها، بل قامت بالسيطرة على إدارتها وتسيير أعمالها وأنشطتها الاقتصادية، خاصة أن جماعة الإخوان تشكل قوة اقتصادية هائلة، فضلت الدولة السيطرة عليها بما يخدم الاقتصاد المصري، حتى لا يتم استغلال أرباح أنشطة الإخوان الاقتصادية في تمويل الفعاليات والتظاهرات وأعمال العنف التي تنظمها جماعة الإخوان الإرهابية.

ولفت إلى أن جماعة الإخوان، تغلغلت في الاقتصاد المصري وبرز تواجدها واستثماراتها في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، مشيراً إلى أن تنظيم الإخوان كيان له أهداف سياسية يسعى لتحقيها ويستغل الأدوات والأنشطة الاقتصادية المختلفة لتنفيذ هذه الأهداف بآليات اقتصادية متنوعة، وكان يتم عقب 30 يونيو (حزيران)، استغلال جزء كبير من أرباح تلك الأنشطة الاقتصادية في تمويل فعاليات الجماعة.

وأوضح أن الاستثمارات الإخوانية ليست مقتصرة على الداخل وضخ مشروعات اقتصادية ضخمة، بل على مستوى دول العالم هناك تنظيم دولي للإخوان يموّل من جهات أجنبية ورجال أعمال جماعة الإخوان باستثماراتهم داخل الأراضي المصرية، وعلى رأسهم خيرت الشاطر وحسن مالك وآخرين، بالتزامن مع ضخ استثمارات في دول خارجية لتمويل التنظيم الدولي للإخوان وتشجيع الفعاليات والتظاهرات الإخوانية وعلى رأسهم رجل الأعمال القيادي الإخواني إبراهيم منير.

وشدد النجار على أن إعاقة مؤسسات الدولة جماعة الإخوان عمل مشروعات قياداتها الإخوانية يسهم في تنشيط الاقتصاد المصري وليس عرقلته، نظراً لاستغلال أموالهم في بناء الوطن بعد الانهيار الاقتصادي الذي شهدته مصر خلال حكم الإخوان السابق.*

وأشاد برغبة الدولة المصرية في التضييق على مصادر أموال الإخوان وقياداتها، لافتًا إلى أن هذه هي السياسة التي ينتجها النظام الحالي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يهدف لعدم وجود قيادة موازية للدولة غير القيادة الحالية، مؤكداً في الوقت ذاته أن الدولة ستتولى القيام بالأعمال الخيرية والاقتصادية مما يقطع الطريق على جماعة الإخوان الإرهابية باستغلال أموالهم في عرقلة النظام الاقتصادي والتنمية الاقتصادية المنشودة.

تهريب الأموال
وبدوره، قال القيادي بحزب التجمع والحاصل على حُكم قضائي بحظر الإخوان المسلمين المحامي محمود عبد الله: "إن رجال الأعمال التابعين للإخوان أمثال خيرت الشاطر وحسن مالك وإبراهيم منير، يمتلكون مؤسسات اقتصادية وتجارية ضخمة"، لافتاً إلى أنه بعد قرار القضاء بتجميد وحظر أنشطة وأموال الإخوان، يسعى رجال الأعمال إلى تهريب أموالهم العقارية والسائلة بعيداً عن قبضة الدولة من التحفظ عليها، وهو ما يهدم إمبراطورية الإخوان الاقتصادية عقب 30 يونيو (حزيران).*

ولفت عبد الله في تصريحات خاصة لـ24، إلى أن المشاريع الاقتصادية الإخوانية كيانات ضخمة لا يمكن إزالتها أو القضاء عليها، مشيراً إلى أن الدولة قادرة على تنفيذ حكم القضاء بما لا يؤثر على الاقتصاد المصري؛ مما لا يؤدي إلى خلل في العملية الاقتصادية والنشاط الاقتصادي بالدولة.

وأضاف أن الدولة جادة في إنهاء تمويل الإخوان للجماعات الإرهابية والتكفيرية، لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية، لافتًا إلى أن اللجنة المنوط بها التعرف على سير الأموال، جاهزة لرصدها ومراقبتها، ثم التحفظ عليها وإدارتها بطريقة لا تخل بالنظام الاقتصادي المصري، بما يؤكد نهاية الإخوان اقتصادياً كنهايتهم سياسياً.

وأكد القيادي بحزب التجمع، أن قرار لجنة حصر أموال الإخوان تأخرت في تنفيذ حكم القضاء بحظر أنشطة الإخوان وتجميد أموالها، مشيداً بحكمة الدولة وقياداتها بالتحفظ على أموال مؤسستين تابعتين للإخوان "سعودي وزاد"، وتخصيص شركة قابضة لإدارتها دون تسريح العمال وعدم تعطيل أنشطتها الاقتصادية، مناشداً بتطبيق نفس الأسلوب على باقي مؤسسات الإخوان الاقتصادية.
الاقتصاد المصري

ومن جانبه، قال مؤسس الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر محمد سعد خير الله: "إن الاقتصاد المصري لن يتأثر بقرار القضاء بالتحفظ على أموال الإخوان وحظر أنشطتها"، مشيراً إلى أن القرار لا يُعرقل من قوة التنمية الاقتصادية المصرية.

وأضاف خير الله في تصريحات خاصة لـ24: "المؤسسات الاقتصادية الكبرى التابعة لرجال أعمال إخوان، يعمل بها أسر إخوانية"، لافتاً إلى أن السوق المصرية لن تتأثر إذا تم إغلاق المؤسسات الاقتصادية الإخوانية أو تعطيلها، بل يتأثر الإخوان أنفسهم، الذين يمولون أعمال العنف من أرباح تلك الشركات عقب 30 يونيو (حزيران).

ولفت إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية، تعتمد على كيانات اقتصادية تجارية ضخمة خاصة في قطاع التجزئة، وتعتمد على استيراد منتجاتها كمؤسستي "زاد وسعودي" اللتين تم التحفظ عليهما وتخصيص شركة قابضة لتسييرها وإدارتها دون تعطيل العمل بهما، مشيراص إلى أن الإخوان ليست متميزة بصناعة محددة، مما قد يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري بإغلاق المصانع أو تعطيل الصناعة بالتحفظ على أموال المصانع حال اعتمادها على صناعة معينة، فاقتصاد الإخوان يعتمد على الاستراتيجية التجارية والاستيرادية.*

وتابع: "رجال الأعمال الإخوان يعملون في غسيل الأموال"، مشيراً إلى أن هذه الأموال تستخدم لدعم العمليات الإجرامية والإرهابية والتكفيرية.*
وأكد أن جماعة الإخوان كانت متوقعة قرار المحكمة بحظر أموالها، لافتاً إلى أن الدولة يتعين عليها مصادرة الأموال والمؤسسات التجارية قبل التصرف فيها وتهريبها خارج مصر.*

حكم مؤقت
من جهته، قال رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والسياسية والقانونية الدكتور عادل عامر: "إن حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة الإخوان وتجميد أموالها مؤقت، وليس حكماً نهائياً"، لافتاً إلى أن القضاء الإداري الجهة المختصة بإصدار حكم نهائي بحظر أنشطة الإخوان ومصادرة أموالها من عدمه.

ولفت، في تصريحات خاصة لـ24، إلى أن رجال الأعمال الإخوان يسارعون بتصفية أعمالهم وبيع أصول أموالهم العقارية وتهريب الأموال خارج*
مصر، حتى لا توضع هذه المؤسسات الإخوانية تحت سيطرة الدولة قبل صدور حكم نهائي بمصادرة هذه الأموال.