المصدر - العراق:
* *أفادت أنباء عن اعتقال القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن، الذي أصدر حكم الإعدام بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين. وكتب نشطاء عراقيون على موقع "تويتر" اليوم، أن عبدالرحمن والذي يشغل منصب وزير العدل في إقليم كردستان تم اعتقاله دون مزيد من التفاصيل. ولم تتأكد حتى اللحظة صحة الخبر بشكل رسمي. وتشهد*مناطق شمال وغربي العراق اضطرابات بعد سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) ومسلحين متحالفين معه على أجزاء واسعة من محافظة نينوى (مركزها الموصل 400 كلم شمال بغداد) بالكامل الثلاثاء الماضي، بعد انسحاب قوات الجيش العراقي منها بدون مقاومة تاركين كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد. والقاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن ترأس محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، خلفا للقاضي رزكار أمين، إثر استقالة الأخير احتجاجًا على تدخلات خارجية في عمل المحكمة. وعقب الحكم على صدام شنقًا في 5 أكتوبر 2006، عين وزيرًا للعدل في حكومة إقليم كردستان. وعلى الرغم من أنه كان ينظر إليه باعتباره من أشد المدافعين عن حقوق الإنسان، إلا أنه واجه اتهامات بسبب طريقة إدارته لجلسات محاكمة صدام ورموز نظامه، بسبب تحامله على المتهمين، لكونه من مدينة حلبجة التي تعرضت إلى قصف كيمياوي في نهاية الثمانينيات.
أيضا :
صفحة عزت الدوري على "فيسبوك" تؤكد أن قوات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ألقت القبض على القاضي الكردي رؤوف رشيد عبد الرحمن الذي أصدر حكم الإعدام على صدام.
أكد موالون للأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي (قطر العراق)، عزت الدوري، أن مقاتلي داعش تمكنوا من إلقاء القبض على القاضي الكردي رؤوف رشيد عبد الرحمن، الذي أصدر حكم الإعدام بحق الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
*
وقالت صفحة الدوري على "فيس بوك" إن "القاضي عبد الرحمن، موجود حاليا في قبضة جنود الدولة الإسلامية ورجال حزب البعث".
*
وأضافت الصفحة مخاطبة رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي: "القاضي رؤوف رشيد في قبضة المجاهدين جهز رقبتك يالهالكي"، في إشارة إلى أن المالكي أيضا سيقع بين يدي المسلحين.
*
وكان عبد الرحمن عين بدلا عن القاضي رزكار محمد أمين، الذي استقال من هيئة المحكمة احتجاجًا على الضغوط التي تعرض لها من قبل حكومة المالكي وأحزاب شيعية.
*
وجاء القبض على عبد الرحمن، بالتزامن مع إعدام التنظيمات المسلحة وقوات داعش، أسد المالكي، أحد أبرز الضباط الموالين للنظام العراقي الحالي.
*
وبعد أن أصدر عبد الرحمن، قرار إعدام صدام حسين، عين بتاريخ 29/10/2009، وزيرا للعدل في حكومة كردستان، عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يرأسه مسعود بارزاني.
*
*
يشار إلى أن عزت الدوري كان الرجل الثاني إبان حكم صدام حسين حيث شغل مركز نائب رئيس مجلس قيادة الثورة وقبلها عدة مناصب من بينها منصب وزير الداخلية ووزير الزراعة.
بعد احتلال العراق اختفى عزة الدوري وأعلن حزب البعث العربي الاشتراكي (قطر العراق) أنه تسلم منصب الأمين العام للحزب خلفًا لصدام حسين بعد إعدامه.
نسبت إليه تسجيلات صوتية في فترات مختلفة منذ ذلك الحين، وظهر في تسجيل مرئي يوم 7 نيسان 2012 بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لتأسيس حزب البعث.
