اتهم الدكتور ناصر العواد، مدير الخدمات الاجتماعية، أغلب المحامين بأنهم لا يبتعدون عن العمل في قضايا الأحوال الشخصية، ويرغبون في قضايا تجارية مدة نظرها أقصر ومردودها المادي أكبر. أضاف، خلال تعليقه على خبر بعنوان: (وزارة العدل تتجه لإلزام المحامين بالترافع مجانًا عن محدودي الدخل)، أن المرافعات المجانية عن محدودي الدخل ستكون من مستلزمات تجديد الترخيص للمحامين. بينما وصف المحامي سلطان المصلوخي، إلزام المحامي بالترافع عن محدودي الدخل، بـ(الخطوة الجيدة)، وأضاف أن الغرض منها إعلامي أكثر مما يصب في مصلحة المواطن. طالب المصلوخي وزارة العدل، قبل أن تُلزم المحامين بالمرافعات المجانية، أو تفريغهم لقضايا المسجونين بالفعل، بأن تهيئ المحاكم. ويرى المحامي عبدالله الناصري أن قرار الترافع عن محدودي الدخل غير كافٍ لحل مشاكل التقاضي والمحاماة بالمجتمع، بالرغم من أنه إنساني. اقترح الناصري إنشاء جمعية خيرية؛ لتقديم المساندة القانونية وتوظِّف محامين متفرغين للحالات الإنسانية.