المدينة المنورة:

*

لـ3 أيام متتالية، تغيب المتهم الرئيس بالفساد المالي والإداري في المحكمة العامة بالمدينة المنورة، وهو "قاض سابق" و37 آخرون، على خلفية الاستيلاء على نحو 600 مليون ريال، الأمر الذي دفع المحكمة إلى طلب إحضارهم بالقوة الجبرية. وعلمت "الوطن" أن المحكمة الناظرة للقضية التي عرفت بـ"القاضي المسحور" أو "قاضي الجني" وزعت المتهمين البالغ عددهم 38 شخصا، على 3 جلسات لتسهيل محاكمتهم، إلا أنهم تغيبوا جميعا، مما حدا بها إلى اتخاذ "القوة" كخيار في الإحضار. ويواجه المتهم الرئيس بالقضية الذي رفعت الحصانة عنه وكفت يده عن العمل 11 تهمة منها الاستيلاء على أموال بغير وجه حق تزيد على 600 مليون ريال، إضافة إلى اتهامات أخرى بالرشوة والتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي.* وبحسب معلومات الصحيفة، فإن عددا من المتضررين من "القاضي" المتهم، طلبوا حضور جلسات المحكمة وهو ما قوبل بالرفض حتى رفع دعوى مستقلة في الحق الخاص ضده لتكون لهم صفة حضور جلسات المحكمة. وكان القاضي المتهم قد دفع بالتهمة عنه سابقا، بحجة أنه استولى على مئات الملايين تحت تأثير السحر.

*

أرجأت المحكمة الإدارية بمنطقة المدينة المنورة أمس، النظر في قضية ما يعرف بـ"القاضي المسحور"أو"قاضي الجني" و37 من المتورطين في قضية فساد مالي وإداري من بينهم موظفون في المحكمة العامة في المدينة المنورة لحين إحضارهم، والذين تغيبوا عن حضور الجلسات التي حددت لها الأيام الثلاثة الماضية، وطلبت المحكمة إحضار المتهمين للجلسات بالقوة الجبرية. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة وزعت المتهمين البالغ عددهم 38 متهماً لتسهل محاكمتهم إلى 3 جلسات، في كل جلسة 12 متهما وعلى 3 أيام متتالية كان آخرها أمس، والتي قرر فيها قاضي الجزئية رفع الجلسة لحين إحضار المتهمين. وكان الإدعاء العام قد أحال قضية قاضي المحكمة العامة "س.ي.د" للمحكمة الإدارية "ديوان المظالم" الذي أسند إليه الادعاء العام أكثر من11 تهمة، منها الاستيلاء على أموال بغير وجه حق تزيد عن 600 مليون ريال، إضافة لاتهامات أخرى بالرشوة والتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي. يذكر أن ملف المتهمين بقي أكثر من 9 أشهر في هيئة التحقيق والإدعاء العام نظراً لكثرة المتهمين وانتظار الإجراءات القانونية التي اتخذت ضد قاضي المحكمة العامة بالمدينة المنورة والتي انتهت برفع الحصانة عنه وكف يده عن العمل في محكمة المدينة قبل عامين وحصر أمواله النقدية والعينية والتحفظ عليها لحين انتهاء محاكمته، بعد أن كشفت التحقيقات تورطه في فساد مالي وإداري، إضافة لوجود متهم لا يزال هارباً خارج الدولة. وعلمت "الوطن" من مصادرها أن عددا من المتضررين من "القاضي" طلبوا حضور جلسات المحكمة والتي قوبلت بالرفض حتى رفع دعوى في الحق الخاص ضده لتكون لهم صفة حضور جلسات المحكمة.