جـدة:

أوضح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم، أن المملكة تشهد نقله نوعية ومرحلة جديدة فريدة من نوعها بتحولها إلى مجتمع معرفي اقتصادي، والتحول إلى النماء وبناء الإنسان، مطالبا بتأسيس مفهوم جديد يتمثل في ثقافة العمل المهني والتقني.
وقال سموه خلال رعايته اليوم ورشة العمل التي عقدت بفندق هيلتون جدة بعنوان "المواءمة بين مخرجات التعليم العام واحتياجات سوق العمل المحلي" بحضور معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه، ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني الدكتور علي الغفيص: "إن هذه الورشة تأتي في وقت مهم قبل انطلاق الإستراتيجية الوطنية الجديدة العام المقبل التي تركز على المعرفة الاقتصادية.
وأضاف سموه " أننا نؤمن أن التعليم هو أساس كل تقدم وبداية كل مشروع تنموي، مستدركاً سموه أن التعليم ليس كيان مستقلاً بذاته وإنما هو مسؤولية مشتركة بين الجميع ، وربطه اليوم بسوق العمل يعد نقلة نوعية نسعى لتطويرها".
وشدد سموه على أهمية العمل المشترك الذي يهدف إلى تغيير ما هو سائد من توقعات تتعلق بمسار كل طالب يتخرج من التعليم العام أو التعليم العالي فيما يتعلق بالوظائف الحكومية .
من جهته أشار معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه في كلمة له إلى أن سوق العمل المحلي سيستقبل أربعة ملايين خريج وخريجة خلال العشر سنوات المقبلة، مشدداً على ضرورة توفير سبل الانتقال المناسبة من مرحلة التعليم إلى مرحلة التوظيف، وإحداث تطورات عدة في مجالي التعليم والتدريب بهدف ضمان جودة التوظيف واستدامتها، مما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني.
وبين أن مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل من أهم المراحل النوعية التي تساعد على الحد من البطالة وتقليل معدلاتها على المدى المتوسط والبعيد، داعيا إلى التعاون مع وزارة العمل في المشاركة بالحلول التي تضمن الانتقال الناجح إلى سوق العمل.

وتهدف الورشة التي تنظمها وزارة العمل إلى تطوير الجهود المبذولة في المواءمة بين مخرجات التعليم العام واحتياجات سوق العمل، والتي يعمل عليها مسؤولي الوزارتين، في معرفة خصائص وسمات أنظمة التعليم الدراسية ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل الفعلية، وتخطيط المشاريع المشتركة المستقبلية بين الوزارتين في مجالات نشر الوعي بالتدريب التقني، وبرامج ما بعد التعليم المدرسي، والمدارس الثانوية الصناعية، وبرامج الاحتياجات الخاصة، وتحديد الخطط اللازمة لتفعيل النماذج التشغيلية التي تنهض بهذه المشروعات قدماً.
واستعرضت الورشة عدداً من المشروعات التي تعمل عليها وزارة العمل والمؤسسة العامة للتعليم والتدريب التقني والمهني، والتي تشمل تأسيس كليات التميز وإدارتها من قبل مزودي الخدمة الرائدين في مجالات متعددة يحتاج إليها سوق العمل من أجل تعزيز جودة التعليم والتدريب التقني والمهني في المملكة، وإطلاق برنامج المعايير السعودية للمهارات بهدف ضمان جودة التدريب التقني والمهني، وذلك في إطار الوفاء بالاحتياجات الاقتصادية والمجتمعية، والتعاون مع نخبة من معاهد التدريب العالمية من أجل مساندة ودعم كليات التعليم والتدريب التقني والمهني وتطوير جودة مخرجاتها، وذلك في سبيل تحقيق الريادة المثُلى في المملكة.
وتطرقت الورشة لعدد من المبادرات التي يتم العمل عليها حالياً، مثل توفير الإرشاد المهني لفئة الشباب خاصةً وتهيئتهم لدخول سوق العمل، وتطوير أسلوب التعليم الإلكتروني، ودمجه مع أساليب التعليم التقليدية، وكذلك الاستفادة من أساليب التعليم الحديثة في تعزيز منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني بالاعتماد على ثمرات الأبحاث العالمية، التي تمهد لاستخدام أساليب وممارسات التعليم الفعّال، وتطوير أساليب التدريب على رأس العمل وتفعيل أنظمة التدريب الألمانية الرائدة والمستخدمة في الكليات المهنية والتقنية.
وقدم خلال الورشة عرضاً مشتركا لجهود وزارتي العمل والتربية والتعليم عن الأولويات والمبادرات الحالية، والتحديات، التي أشارت إليها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بأن حوالي 40% من هذه الوظائف ستكون تقنية ومهنية.