مكة المكرمة:

**النفيعي: المبالغ المودعة من مصلحة الزكاة والدخل للضمان في تزايد.. وبلغت في عام أكثر من 12 مليار ريال

*اختتمت يوم امس الاول أعمال اللقاء الثامن لمديري ومديرات مكاتب ووحدات الضمان الاجتماعي في المملكة الذي نظمته وزارة الشؤون الاجتماعية بالعاصمة المقدسة تحت شعار(الضمان الاجتماعي الشمولي) بقاعة الملك عبدالعزيز بجامعة أم القرى بمكة المكرمة بحضور أكثر من 400 مشارك ومشاركة:

وشهدت الجلسة التي قدمت خلالها ورقة عمل بعنوان (المهجورات) قدمها وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للمعاشات والمساعدات د. أحمد العمري بياناً شاملاً عن برنامج دعم الأسر المهجورة مبيناً أن معنى الهجران يشمل هجر العائل للأسرة سواء الزوجة والأبناء أو الأبناء فقط وعدم النفقة عليهم موضحاً أن آلية دعم الأسر المهجورة وفق أنظمة الضمان الاجتماعي تتمثل في إقرار ذوي العصبة.

وكشف العمري عن أن موضوع الهجران يعد موضوعاً شائكا جداًَ ويحتاج إلى نظام واضح مبني على أسس واقعية ومناسبة للحالات المهجورة وقد تنوعت الاقتراحات والمشاركات من الباحثين والمختصين حول هذه القضية.

من جانبه بين مدير إدارة التوعية والإعلام بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور موسى العويس في ورقة قدمها حملت عنوان: مجالات التوعية والتثقيف في حماية النزاهة ومكافحة الفساد.. أن منطلقات الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ليست مسؤولية الهيئة فقط وإنما مسؤولية جميع الجهات وكافة المواطنين.. مستعرضاً المنطلقات الرئيسية نحو ذلك عبر المنطلق الديني والاجتماعي والوطني..كما ناقش العويس وسائل الإستراتيجية فيما يتصل بآلية مباشرة مهامها والنهوض بواجباتها مثل تلقي البلاغات ورصد النشر الإعلامي والبحث والتحري ونحوه.

وقدم مدير عام فرع مصلحة الزكاة والدخل بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن حوتان النفيعي ورقة عمل بدأها بتعريف مفهوم جباية الزكاة ومستحقيها وأوجه صرفها والأطر النظامية والشرعية المحددة لها مستعرضاً نشأة مصلحة الزكاة والدخل ومراحل تطورها.

وبين النفيعي مراحل تطور العلاقة بين الضمان الاجتماعي ومصلحة الزكاة والدخل من خلال النمو التزايد فيما يتعلق بالمبالغ المودعة سنوياً من المصلحة للضمان حيث بلغت في عام 1434/1435ه أكثر من 12 مليار ريال..

وأكد النفيعي أن العلاقة فيما بين المصلحة والضمان هي علاقة شراكة اجتماعية وطنية متينة حيث تتولى المصلحة جباية الزكاة فيما يتولى الضمان مهام صرفها وتدبيرها.

كما قدم محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري ورقة بعنوان: (تجربة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في برنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء)*مشيراً فيها إلى مبادرة خادم الحرمين الشريفين لسداد مديونيات مستفيدي الضمان بعد رفع الهيئة خطابا للديوان الملكي بذلك حيث أمر بتحويل 83 مليون ريال في حساب الشركة، في حين قطعت الهيئة شوطاً في تسجيل بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي لإعفائهم من سداد فواتير الكهرباء..

وأكد الشهري نجاحهم بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية في الانتهاء من حصر وتسجيل بيانات المقيدين في الضمان الاجتماعي في المنطقة الشمالية بنسبة 100 % واقتراب تسجيل باقي مستفيدي الضمان في مناطق المملكة الأخرى حيث تصل النسبة إلى 40% على مستوى المملكة، متمنيا من الشؤون الاجتماعية سرعة الرفع ببياناتهم ليتم إعفاؤهم من سداد الفواتير.

وأكد التزام الهيئة بحماية مصالح المستهلكين والمستثمرين ومعاملة الجميع بعدالة وحماية مصالحهم، وإيجاد حلول مرضية وعادلة لأي خلافات تنشأ في صناعة الكهرباء، لافتاً إلى إمكانية إحالة النزاع إلى لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء، في حال عدم قبول أي من أطراف النزاع بقرار الهيئة.