تقرر إعفاء الموقوفين من العمالة الهاربة والسائبة وكذا الموقوفين في سداد غرامات مرورية مستحقة، والسجناء الذين أنهوا محكومياتهم من كافة الغرامات التي تحول دون ترحيلهم إلى بلادهم عن أن يدرجوا في قائمة الممنوعين من دخول المملكة. حيث صدرت الموافقة على تحمل الدولة رسوم إقامة الموقوف من العمالة الهاربة المبلغ عنهم في الوقت المحدد والذي توقف ترحيله إلى بلده على سداد هذه الرسوم وما يترتب على الإقامة من مبالغ أخرى لغرض إصدار تأشيرة الخروج النهائي، وكذا الإعفاء من الغرامات المتصلة بها، وفقًا لنظام إيرادات الدولة، ويرحل إلى بلده بعد تسجيل خصائصه الحيوية، ويدرج في قائمة المنع من دخول المملكة.* وتضمن القرار الموافقة على ترحيل الموقوف من العمالة السائبة ـ بعد تسجيل خصائصه الحيوية ـ الذي توقف ترحيله إلى بلده على سداد رسوم إقامته وما يترتب عليها من مبالغ أخرى، وكذلك سداد الغرامات المستحقة ويدرج في قائمة المنع من دخول المملكة مع التأكيد على مطالبة صاحب العمل بسداد تلك الرسوم والمبالغ والغرامات وفقًا للإجراءات المتبعة وأن تربط الخدمات ـ التي تقدمها وزارة الداخلية ووزارة العمل لصاحب العمل بسداد تلك المطالبات. وشمل القرار أيضًا إعفاء الموقوف من سداد الغرامات المرورية المستحقة ـ التي توقف ترحيله إلى بلده على سدادها ـ ويرحل بعد تسجيل خصائصه الحيوية ويدرج في قائمة المنع من دخول المملكة. كما تتحمل الدولة رسوم إقامة السجين الذي أنهى محكوميته وتوقف ترحيله إلى بلده على سداد هذه الرسوم وما يترتب عليها من مبالغ أخرى، مع إعفائه من الغرامة المتصلة بها، ويرحل إلى بلده بعد تسجيل خصائصه الحيوية، ويدرج في قائمة المنع من دخول المملكة، مع مراعاة أن يكون ذلك عن الفترات اللاحقة لتاريخ التوقيف،* ونص القرار على تطبيق قرار الإعفاء لمدة ستة أشهر ويجوز تمديدها ـ عند الحاجة ـ لمدة أو مدد أخرى بالاتفاق بين وزراة الداخلية ووزارة المالية ووزارة العمل.