متابعات :

**

أجمع مختصون على الآثار السلبية التي ستنعكس على سوق العمل في حال تطبيق قرار نقل خدمات الوافد بين النطاق الأخضر والممتاز من غير الرجوع للكفيل والذي أطلقته وزارة العمل مؤخراً كمسودة عبر بوابتها الإلكترونية (معاً نحسن)، وقالوا: إن هذا النظام سيعمل على خلق فوضى في ارتفاع رواتب الوافدين وبالتالي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل عام، وقال رئيس اللجنة التجارية بغرفة الرياض محمد العجلان: هذا القرار سيكون أثره سيئا على قطاع الأعمال لأنه سيخلق ربكة للعمل في شركات ومؤسسات عديدة لديها موظفين مخضرمين يعملون عدة سنوات لديها، وسيفتح مجالا للمنافسات غير الشريفة لاستقطاب وسحب الكفاءات وبالتالي بكل تأكيد سيكون هناك زيادة في الأسعار لأنه لا يمكن نقل خدمات عامل إلا بإغرائه مادياً برواتب عالية ومميزات وبالتالي سينعكس ذلك على الأسعار بشكل مباشر ناهيك عن تفاقم المشاكل القانونية ومشاكل العمل ولا أعتقد أن لدى المحاكم واللجان العمالية وقتا لفض مزيد من النزاعات بين الشركات والمؤسسات. وأشار إلى أن هذا القرار سيكون بوابة سهلة للتستر لأن الموظف أو العامل اكتسب أسرار المهنة ودرسها جيداً من خلال الشركة أو المؤسسة التي يعمل بها وبذلك يفترض على جهة عملة أن تزيد راتبه أو مميزاته أو أنه سيلجأ إلى ضعاف النفوس ويمارس نفس النشاط، وعلى ضوء ذلك لا أعتقد أن هذا مجدٍ لقطاع الأعمال ولن يعمل هذا القرار على إحلال السعودي محل الوافد بل لن يخرج العامل الوافد من البلد وسيظل يتنقل بين الشركات ويخلق منافسات غير شريفة ويتضاعف راتبه وبالتالي ترتفع المصاريف تصاعدياً والمستفيد الأول والأخير هو الوافد، وإن كانت الوزارة ترى من خلال هذا القرار العمل على التسريع في عملية السعودة وتوطين الوظائف فتوجد حلول أخرى تساعد في دخول المواطن لسوق العمل، وأضاف العجلان: الضرر لا ينحصر على قطاع معين بل سيشمل جميع القطاعات كما طالب الوزارة التروي وأخذ مرئيات قطاع الأعمال بشكل دقيق ومفصل قبل اتخاذ قرارات قد تكون انعكاساتها سلبية على سوق العمل وقطاع الأعمال. من جهته اتهم الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن السلطان القطاع الخاص بالعبث بسوق العمل في المملكة قائلاً: القطاع الخاص جلب العمالة الأمية بل وعمل على تحويل سوق العمل إلى أكبر ورشة تدريب لغير المتعلمين في العالم، ولا يخفى على أحد أن العمالة الأجنبية لا تمتلك أي ميزة نسبية أفضل من العمالة السعودية،مضيفاً بأن نظام تعديل الكفالة لن يكون هو الحل السحري الذي سينظم سوق العمل بل سيكون ضمن مجموعة أنظمة ومبادرات يجب أن تنصب في تحسين القدرة التنافسية للعمالة السعودية وسوق العمل بشكل عام في المملكة.

وأضاف: على الرغم من أن هذا القرار سيخلق منافسة وزيادة أسعار في الرواتب للعامل الأجنبي إلا أنه أمر جيد كونه يساعد على تشجيع سعودة القطاع الخاص الذي عادةً ما يتحجج بأن العمالة الأجنبية تكون مؤهلاتها أعلى ومهاراتها أفضل من المواطن إلا أن السبب الحقيقي لرغبة القطاع الخاص في توظيف العمالة الأجنبية هو انخفاض تكاليفهم بالنسبة للموظف السعودي، وأحد الأسباب التي تجعل العمالة الأجنبية منخفضة التكلفة هو انخفاض الأجور لعدم امتلاكهم في معظم الأحيان أي مهارات أو خبرات ولا ميزات تجعله مرغوباً عند القطاع الخاص، وعندما يعمل الوافد لسنة أو سنتين يكتسب عدة مهارات ويصبح مؤهلاً لأداء بعض الأعمال ولكنه بسبب نظام الكفالة لا يستطيع أن يحصل على الأجر الذي يتناسب مع مهاراته الآن فهو ملتزم بعقد مع صاحب العمل ولا يستطيع التخلي عنه وعند تجديد العقد فسيحصل على كافة الحقوق السابقة ولن يوفر له صاحب العمل الميزات التي يستحقها بل أقل من ذلك. وبين السلطان أن إلغاء أو السماح بنقل كفالة العامل بعد انتهاء مدة العقد يجعل صاحب العمل مضطرا لدفع الأجر المناسب لهذا العامل ليحتفظ به لأنه لن يستطيع أن يبقى تحت كفالته وبالتالي هو مجبر أن يعرض عليه عرضا مغريا وعاليا جداً ليضمن قبول استمراره بالعمل وإلا سيتلقى عروضا أفضل في مؤسسات أخرى وينتقل إليها بسهولة وهذا الأمر سيضعف من جاذبية العمالة الأجنبية بالنسبة للقطاع الخاص. إلى ذلك قال المختص بشؤون التوظيف محمد آل صقر بأن هذا الأمر يعد تحررا من الكفالة وهذا ما تطالب به المنظمات العالمية، وأرى أن القرار سيكون انعكاسه إيجابي في حال تطبق بالآلية التي طرحتها وزارة العمل وكان الهدف منه رفع تكلفة الأجنبي حتى تتساوى مع السعودي وإعطاء الأخير فرصة أن يحل محل الأجنبي فهذه نقطة إيجابية. وعبَر آل صقر عن تخوفه من استغلال العمالة هذا القرار لصالحهم وبالتالي سينعكس على عملية سير المشاريع بالمملكة وقال: القرار في بداية تطبيقه سيواجه بعض الخلل والعثرات ونتمنى أن لا يعمل العامل الوافد على استغلاله لصالحه برفع تكلفته مسبباً بذلك ضرراً على صاحب المنشأة مما سينعكس سلباً على سير عملية المشاريع بالمملكة حيث إن أكثر القطاعات تضرراً من هذا الأمر هو قطاع المقاولات وبالتالي يجب على أصحاب الأعمال أن يكونوا حذرين ويعملوا على تفادي مثل هذه الأمور مسبقاً. كما ثمن آل صقر مبدأ الوزارة على طرحها مسودت في بوابتها الإلكترونية قابلة للنقاش من قبل قطاع الأعمال والمستفيدين، وقال: نحن مع أي قرار يصب في مصلحة المواطن بشرط أن لا يكون فيه ضرر على اقتصاد البلد والمستثمرين