القاهرة:

* *صرح المحامي الحقوقي المصرى سامح سمير الخميس المركز المصري للحقوق
الاقتصادية والاجتماعية إن النيابة قررت حبس "زينب رمضان" وهى إحدى
المتطوعات في "جمعية بلادي" أربعة أيام على ذمة التحقيق وتم إتهامها
بـ"التخابر واستغلال الأطفال جنسياً ودفعهم للاشتباك مع قوات الأمن في
المظاهرات" .. وهي نفس التهم التي وجهت لأصحاب الدار فى وقت سابق.

وأضاف أن توجيه اتهامات قضية "جمعية بلادي" لزينب جاء بدون أي دليل وأن
اسمها لم يذكر في أي مرحلة في القضية من قبل.

وذكر أن والدة أحد الأطفال الذين كانوا موجودين في الجمعية والمحتجزين
الآن بدار رعاية في منطقة دار السلام اتصلت بموكلته وطالبتها بأن تأتي
لزيارة ابنها لأنه يعاني من أزمة نفسية عقب وضعه في دار الرعاية ، وحين
ذهبت زينت إلى الأطفال، "سبها العساكر واستدعوا لها الشرطة، والتي حولتها
إلى النيابة المسائية، ووجهت لها التهم السابقة".

وأضاف أن "زينب رمضان" ناشطة في العمل الاجتماعي والخيري مع العديد من
الجمعيات وكانت تذهب تطوعاً وتعلم الأطفال في جمعية بلادي، دون الحصول
على أي مقابل مادي ، وتعرف عليها الأطفال في دار الرعاية ، حين ذهبت
لرؤيتهم قبل أن تقبض عليها الشرطة وقررت نيابة وسط القاهرة حبس زينب
رمضان أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت لها ذات الاتهامات التي
وجهتها لمؤسسي "مؤسسة بلادي".

وصرح "فتحي فريد" منسق "مبادرة شفت تحرش" إنه يستنكر القبض على عضوه
المبادرة "زينب رمضان عبد المعطى" الطالبة بجامعة القاهرة أثناء زيارتها
لأطفال "مؤسسة بلادي" المحتجزين في إحدى دور الرعاية التابعة للدولة
بمدينة السلام.

وأضاف أن "زينب" تم القبض عليها في الخامسة من مساء أمس الأربعاء أثناء
زيارتها للأطفال والاطمئنان عليهم وعلى صحتهم وتم اقتيادها إلى قسم شرطة
عابدين لتقضى ليلة أمس به وتم ترحيلها صباح الخميس إلى نيابة وسط القاهرة
بمحكمة زينهم ليتم التحقيق معها.

واستنكر أسباب القبض على عضوة "شفت تحرش" وطريقة القبض عليها ، وطالب
بسرعة الإفراج عنها.

وكانت قوات الشرطة قد داهمت فى وقت سابق مقر "جمعية بلادي" التي تستضيف
أطفال الشوارع وألقت القبض على مؤسسيها آية حجازي وزوجها محمد حسنين،
ووجهت لهما تهم بالتخابر واستغلال أطفال الشوارع في العنف خلال المظاهرات
واستغلالهم جنسياً وهو ما نفاه مقربون من مؤسسي "بلادي" ومؤكدين أن الهدف
من إنشاء المؤسسة كان حماية الأطفال من تلك التجاوزات وصدر قرار بحبسهما
15 يوماً على ذمة التحقيقات، ووضع الأطفال بإحدى دور الرعاية.