الرياض :
* *وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والثلاثين، التي عقدت أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على ملائمة دراسة مقترح بتعديل المادة الخامسة عشرة، من نظام التقاعد المدني، ينص على رفع سن التقاعد إلى 62 عاما.
وجاءت موافقة المجلس، بعد أن ناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي، بشأن مقترح تعديل المادة الخامسة عشرة من نظام التقاعد المدني، وتصويت 59 من الأعضاء بتأييد ملائمة دراسة المقترح، فيما عارضه 56 عضوا.
ورأى عدد من المؤيدين لدراسة المقترح أن سن التقاعد الحالي لا يتوافق مع ما وصل إليه مستوى الرعاية الطبية والاجتماعية التي يحظى بها المواطن السعودي، التي أدت إلى ارتفاع متوسط الأعمار ارتفاعا يتطلب دراسة السن الحالي للتقاعد، كما ذهب البعض إلى أن هذا السن الذي يكون فيه الموظف في أوج عطائه واستعداده لصب خبراته في مجال عمله.
فيما ركز المعارضون على ضرورة انتظار المجلس لحين إحالة مشروع نظامي التقاعد المدني والعسكري، اللذين يخضعان للدراسة لدى الجهات المختصة، مشيرين إلى أن الموظف لا يجب أن يدفع ثمن عجز مؤسسة التقاعد المالي، كما أن نسبة الشباب في المجتمع السعودي مرتفعة ولا يقارن بمجتمعات ترتفع فيها نسبة الشيخوخة.
مضيفا، إن رفع سن التقاعد سيؤثر على القوى العاملة الشابة وسيصعب من فرصها في الحصول على العمل.
كما وافق المجلس على تعديلِ المادة الخامسة عشرة والفقرة "أ" من المادة العشرين من تنظيم الهيئة العامة للأوقاف المتعلقة بتحديد نسبة الأتعاب التي تتقاضها الهيئة نظير إدارتها للأوقاف التي لها ناظر غيرها وعهد إليها إدارتها، على ألا تزيد نسبة المقابل على 10%، من الإيرادات التشغيلية السنوية لتلك الأوقاف.
ووافق المجلس أيضا على مشروعِ مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة السعودية ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة الفرنسية، كما قرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الخارجية، بشأن مشروع مذكرة التفاهم الذي تلاه رئيس اللجنة، الدكتور خضر القرشي.
