الرياض :
* وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والثلاثين، التي عقدها أمس الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس المجلس، الدكتور محمد بن أمين الجفري، على ملائمة دراسة مقترحي مشروع "نظام مكافحة التسول"، ومشروع "نظام تنمية الابتكارات"، المقدمين من عدد من أعضاء المجلس، بموجب المادة 23 من نظام المجلس.
وأكد مساعد رئيس مجلس الشورى، الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، أن المجلس استكمل مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مقترح مشروع "نظام مكافحة التسول"، المقدم من عضوي المجلس، الدكتور سعد مارق، والدكتور ناصر الشهراني.
وبعد طرح التقرير وتوصية اللجنة للمناقشة، أيد أحد الأعضاء المقترح، مؤكدا أهميته للقضاء على هذه الظاهرة التي تنتشر في كل المناطق، وبقرب الحرمين الشريفين خصوصا.
ونبه عضو آخر إلى ضرورة التفريق بين صاحب الحاجة والمتسول، الذي يهدف للحصول على المال وأكله بالباطل، فيما رأى آخر أن التسول سلوك ولا يمكن تحويله إلى جريمة، مشددا، على معالجة هذا السلوك، وبين أن الجريمة تكمن في استغلال النساء والأطفال، وهذا الأمر عالجته إحدى مواد نظام الاتجار بالبشر.
وبعد الاستماع إلى عدد من الآراء والمداخلات التي أبداها الأعضاء بشأن المقترح، صوت المجلس بالأغلبية، على ملائمة دراسة مقترح "مشروع نظام مكافحة التسول".
ويهدف مشروع النظام المقترح، إلى وضع تعريف محدد للتسول، يأخذ في الاعتبار أركان جريمة التسول، ووسائل ارتكابها، وسن تدابير، وإجراءات، يجب اتخاذها حيال من يقبض عليه متسولاً للمرة الأولى، وتجريم التسول، ووضع عقوبات لمكافحته، فضلا عن تنظيم الجهود الوطنية في مجال مكافحة التسول، وتقنين الإجراءات بما يعزز من مكافحة هذه الظاهرة، ويحد من آثارها.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى، أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1433/1434هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة، الدكتور محسن الحازمي.
وقد حثت اللجنة في توصياتها، الهيئة على سرعة إقرار الإستراتيجية الوطنية للحياة الفطرية، وعلى تطبيق لائحة موظفي، ومستخدمي المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية على موظفي الهيئة، كما أوصت بتكثيف جهود الهيئة في التوعية بأهمية الحفاظ على المحميات، ومشاركة الأهالي للحفاظ عليها.
وفي نهاية المناقشات، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء واستفسارات، بشأن التقرير، وذلك في جلسة مقبلة.
