الرياض*:

* *دخل التطور الهائل الذي لحِق بوسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات في الفترة الأخيرة؛ ليغير خريطة المنافسة في عالم الصحافة التي بدأت تتحول إلى متغيرين مختلفين؛ هما: الصحف الورقية، والإلكترونية..

فبعد أن كانت هذه المنافسة تقتصر بين الورقية وبعضها فحسب، اكتسبت الصحافة الإلكترونية أهمية بالغة منذ ظهورها أوائل التسعينيات من القرن الماضي، وتزايدت أهميتها توالي الأعوام وانتشار الإنترنت، وتضاعُف أعداد مستخدميه، حيث أصبحت غالبية المؤسسات الصحفية على الصعيدين العالمي والعربي، تمتلك مواقع إلكترونية لمطبوعاتها الورقية..

لكن الجديد هو ظهور نوع جديد من الصحف غير التقليدية، وهو ما عُرف بـ"الصحف الإلكترونية"، والتي يقتصر إصدارها على النسخة الإلكترونية دون المطبوعة..

وهنا برزت مشكلة المصداقية في الصحافة الإلكترونية، حيث يجد المتابع لهذه الصحف أن الكثير من المنشور فيها لا يعدو كونه كلاما مرسلا، خاصة أن هذه الصحف الإلكترونية تخلو من الحسيب والرقيب، بل أصبح بعضها مجالاً لتصفية الحسابات وبث الأخبار التي لا أساس لها ولا مصداقية.

فمتى ما أراد المحرر في تلك المواقع أن يُشَهر بأحد، كتب خبراً مغلوطاً عنه وسرعان ما تتناوله المواقع الأخرى حتى ينتشر الخبر ويتداوله الناس وكأنه أمر واقع وحقيقي.

ولعل قرار وزارة الثقافة والإعلام المتعلق بإنشاء الصحف والمواقع الإلكترونية والذي يضع تلك المواقع تحت مظلتها، قراراً صائباً، وذلك لتمادي بعض تلك المواقع في التجاوزات الكبيرة وأصبح التنظيم أمراً ملحاً وضرورياً لتلك المواقع والصحف الإلكترونية.

ومؤخرا، أكدت وزارة الثقافة والإعلام أن اللائحة التنفيذية للنشر الإلكتروني تلزم ملاك الصحف الإلكترونية بوضع اسم رئيس التحرير والمالك ووسيلة التواصل معهما في مكان بارز من الصحيفة، مطالبة ملاك الصحف الإلكترونية بضرورة إشهارهما.

وقد صرح*الاستاذ طارق الخطراوي مدير إدارة الإعلام والنشر الإلكتروني قوله: تمثل الصحف الإلكترونية إحدى وسائل الإعلام التفاعلي، ما يتطلب وضع بيانات القائمين عليها في مكان بارز، بحيث تكون متاحة للأفراد والقطاعات الأهلية والرسمية، حتى يمكنهم مناقشة من يكتب عنهم، كما أنه من حق القراء معرفة من يكتب لهم.

وحول العقوبات المقررة على الصحف المخالفة، لفت الخطراوي إلى أن العقوبة تحددها اللجنة المختصة، مشيراً إلى عدم وجود إحصائية دقيقة للصحف الإلكترونية، وأن المرخص منها نحو 700 صحيفة، مضيفاً بأن الوزارة تهدف إلى إرشاد الصحف الإلكترونية لتلافي الوقوع في المخالفة وليس تصيد أخطائها لمعاقبتها.