الرياض :

* وجه وزير العدل الدكتور محمد العيسى جميع المحاكم في المملكة بقبول طلبات المواطنات لاستخراج صكوك إعالة لتقديمها إلى وزارة الإسكان للاستفادة من الدعم السكني. وأكد العيسى على المحاكم بضرورة إصدار صكوك الإعالة بناء على طلب من المواطنة فقط، دون الحاجة للحصول على إفادة من وزارة الإسكان بالنسبة لصك الإعالة للمرة الأولى، مبيناً أن هناك تنسيقاً بين الوزارتين فيما يتعلق بتنظيم هذا الدعم، وذلك وفقاً لصحيفة "عكاظ". يشار هنا إلى أن وزارة الإسكان تشترط عند تقديم طلبات الحصول على الدعم السكني، إرفاق صكوك إعالة لبعض فئات المتقدمين من النساء كالمطلقات والأرامل والزوجات اللاتي يتولين إعالة أسرهن. في هذه الأثناء، دعا الباحث والمتخصص في علوم التربية والاجتماع والإعلام سلمان بن محمد العُمري إلى إصدار قوانين صارمة؛ لحفظ حقوق النساء في جميع الاتجاهات، بخاصة الأرامل والمطلقات كما أكدت ذلك أحكام الشريعة الإسلامية. جاء ذلك في دراسة بحثية صدرت حديثاً للعُمري تحت عنوان "حقوق الإنسان في الإسلام.. المجتمع السعودي أنموذجاً"، حيث طالب بفرض العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد بأنواعه والظلم، مؤكداً أن من أسباب الفساد غياب التشريعات والأنظمة التي تكافح الفساد. وشدد على ضرورة استصدار قوانين صارمة لوقف العنف الجسدي والمعنوي ضد المرأة، سواء كان من قريب؛ كالأب والزوج أو من بعيد.. يشار هنا إلى أنه وفي 2010 دعت هيئة حقوق الإنسان السعودية إلى سرعة إنجاز وتسوية الأوضاع القانونية للأرامل والمطلقات، في الوقت الذي ترتطم فيه معاملات هاتين الفئتين بالكثير من المعوقات التي تحول دون الإنجاز المبكر، ما يربط معاملاتهن، ويضعهن في وضع معلق. وطالبت الهيئة الجهات المعنية ببذل المزيد من الجهود لتلافي ما يقع على المرأة المطلقة أو الأرملة من تأخير في الحصول على حقوقها واستخراج وثائقها أو بقائها معلقة في ما يخص موضوع الطلاق الذي ينعكس على أطفال تلك الأسرة سلبا.