متابعات :

* *منذ العام الهجري 1432هـ الموافق 2011م، أطلقت مجموعة من الناشطات السعوديات حملة إلكترونية اتخذت مفردة "بلدي" شعارا لها، تهدف إلى السعي في حصول المرأة على حقها في الانتخاب والترشح في الانتخابات البلدية. ورمزت القائمات على الحملة إلى أنهن مجموعة وطنية وبمبادرة نسائية مستقلة وبتمثيل وطني شامل لجميع مناطق المملكة، مشيرات إلى أن الحملة -التي تم إطلاق موقع خاص بها وصفحة على فيسبوك- تسعى لتحقيق المشاركة الفعالة والكاملة للمرأة السعودية في المجالس البلدية من خلال التوعية والتأهيل، للإيمان بحق المرأة في المشاركة وأهمية دورها في تطوير الخدمات البلدية والقضايا الاجتماعية غير المفعلة. وفي عام 2012م، وتحديدا في ديسمبر من ذلك العام، كشف مسؤول في وزارة الشؤون البلدية والقروية أن المرأة ستخوض "الانتخابات البلدية" المقبلة بذات الشروط المنصوص عليها في المشاركة الرجالية ترشيحا وانتخابا. وقال حينها مدير عام شؤون المجالس البلدية بالوزارة المهندس جديع بن نهار القحطاني إن نظام المجلس البلدي لم يميز بين الرجل والمرأة في الاشتراطات اللازمة لشكل المشاركة، غير أن الاختلاف الذي سيرافق التجربة النسائية الأولى في الانتخابات البلدية المقبلة، سينحصر في الإجراءات التنفيذية المتبعة في عملية الانتخاب. جاء ذلك بناء على قرار من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ينص على دخول المرأة في انتخابات المجالس البلدية، ومنذ ذلك التاريخ والعمل يجري على قدم وساق، لتنفيذ الأمر الملكي، حيث أنهت 5 جهات حكومية دراسة حول الآليات المتعلقة بذلك. فقد أكد مدير عام شؤون المجالس البلدية في السعودية المهندس جديع بن نهار القحطاني أن خمس جهات حكومية أنهت دراسة كيفية مشاركة المرأة السعودية في الانتخابات البلدية للدورة الثالثة، بعد التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية المسئولة عن الانتخابات البلدية والمجالس في كافة مناطق ومدن ومحافظات المملكة. وقال: إن مشاركة المرأة ستكون اعتباراً من الدورة الثالثة للمجالس بعد الانتهاء من الدورة الثانية التي دخلت في عامها الثالث حاليًا، والتي ستكون الأخيرة بحضور الرجال فقط. وكان الأمر السامي الذي صدر قبل أكثر من عامين، سمح للمرأة بالدخول كعضو في مجلس الشورى وناخبة ومرشحة في المجالس البلدية، وبدأت فعليًا المرأة في "الشورى" ويترقب الجميع عملها في المجالس البلدية.