الرياض :

**طالب مجلس الشورى، وزارة التربية والتعليم، بإعادة العمل بضوابط الإقامة عند تعيين المعلمات للحد من التنقل اليومي لمقر العمل وما يترتب على ذلك من مخاطر. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى، الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، خلال الجلسة العادية السابعة والعشرين التي عقدها مجلس الشورى أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1433 / 1434هـ، التي تلاها رئيس اللجنة، الأمير الدكتور خالد بن عبد الله آل سعود، طالب الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة وضع المعلمين والمعلمات الحاصلين على درجة الدكتوراه وظيفيا. كما دعا المجلس، الوزارة إلى تضمين تقاريرها المقبلة معلومات تفصيلية عن ما تحقق في مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم العام "تطوير"، وبرامج ومشروعات الوزارة التطويرية الأخرى، على أن يتم تحليل وتفسير النتائج المتحققة في ضوء المستهدف، وإدراج مقارنات توضح تطور مستوى الأداء بالنسبة للأعوام السابقة وفقا لمؤشرات الأداء العالمية. وأوضح الحمد، أن المجلس قرر استكمال مناقشة التوصيات الجديدة، للجنة والتوصيات الإضافية التي قدمها بعض الأعضاء في جلسة لاحقة. وأضاف، إن المجلس ناقش تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1433 / 1434هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة، الأستاذ محمد بن داخل المطيري. وطالبت اللجنة في توصياتها بتكليف جهة مستقلة لتقييم جميع المدن الاقتصادية وأسباب تعثرها، وتحديد ما يلزم اتخاذه لتحقيق المدن أهدافها وفق خطة زمنية محددة، وإسناد مسؤولية تطوير أرض مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية إلى هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، وتحديد أسباب انحراف مشروع مدينة المعرفة الاقتصادية عن رؤيتها الأساسية في جذب الصناعات القائمة على المعرفة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة دعا عدد من الأعضاء لدراسة ضم المدن الاقتصادية إلى الهيئة الملكية للجبيل وينبع التي أثبتت، بحسب الأعضاء، قدرتها على إنجاز الأهداف الإستراتيجية للمدن الاقتصادية ونجحت عبر تجربتها في جذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، كما تميزت في استيعاب الكفاءات الوطنية.