المصدر - شرم الشيخ (مصر) - الغربية*
أكدت السعودية، اليوم الجمعة، على موقفها الثابت مع مصر وشعبها لتثبيت الأمن والاستقرار والوضع الاقتصادي بها، وأدانت جميع العمليات "الإرهابية" التي تجري في هذا البلد العربي.
وفي كلمته أمام مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري.. مصر المستقبل"، الذي انطلق اليوم الجمعة، في منتجع شرم الشيخ، شمال شرقي مصر، ويستمر 3 أيام، قال الأمير مقرن بن عبد العزير آل سعود، ولي العهد السعودي، "ندين ما تشهده مصر من حوادث إرهابية ونؤكد موقفنا الثابت مع مصر وشعبها لتثبيت الأمن والاستقرار والوضع الاقتصادي بها".
وأضاف: "نطالب المجتمع الدولي بالفهم الدقيق لما يحدث في مصر وعدم ازدواجية المعايير ودعم جهود الحكومة لتثبيت الاستقرار وتحقيق التنمية".
وأعلن مقرن تقديم حزمة من المساعدات لمصر بقيمة 4 مليارات دولار منها مليار دولار وديعة في البنك المركزي المصري، والباقي عبارة عن استثمارات ومساهمات في مشروعات تنموية.
أمير الكويت صباح الأحمد الصباح، قال من جانبه إن "جذب الاستثمارات لمصر يحفظ الاستقرار (فيها) ويساعد على العمل على خلق الفرص الاستثمارية الواعدة ما يشكل حافزا لرؤوس الأموال"، مضيفا: "الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية والتقارير الاقتصادية التي نتابعها جميعا تعكس ارتفاع معدل النمو بشكل كبير في مؤشر على تحسن بيئة الاستثمار في مصر".
وتابع: "مصر تتمتع بالمقومات اللازمة لنجاح أي استثمار وتبقى الحاجة إلى تطوير التشريعات المتعلقة بالاستثمار والبيئة المشجعة على الاستثمار"، مشيرا إلى أن "هذا المؤتمر يمثل فرصة لتناول أحد أهم الاقتصاديات في الوطن العربي، لبحث واستكشاف فرص الاستثمار الواعدة والإجراءات التي تم اتخاذها في مصر لجذب الاستثمارات".
وأعلن الصباح دعم بلاده لمصر بـ4 مليارات دولار في صورة استثمارات في مختلف القطاعات.
أما محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، فقال إنه "لا وجود للأمة العربية بدون مصر، ولا يمكن لمصر أن تستغنى عن أمتها العربية"، مضيفا: "قدمنا لمصر 14 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، ونقدم 4 مليارات دولار إضافية، ملياران منها وديعة في البنك المركزي المصري، وسيتم توجيه المليارين الآخرين لتنشيط الاقتصاد المصري عبر مجموعة من المبادرات سيتم الإعلان عنها لاحقا".
يأتي هذا الدعم الخليجي، في ظل نشر قنوات رافضة لما تعتبره"إنقلابا" في مصر، ما أسموه "تسريبات تليفونية من مكتب السيسي"، تقول إنها "اظهرت اساءة السيسي وعدد من قيادات الجيش المصري، لدول الخليج"، وفي ظل حديث إعلامي عن تغير السياسة الخارجية للسعودية تجاه مصر، في ظل قيادة الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود.
الرئيس السوداني عمر البشير، قال إن "مشاركته جاءت من منطلق حبه لشعب مصر وتقديرا لمكانة مصر الريادية في العالم، وجدد دعوه أن تكون مصر والسودان نواة مشروع ثنائي لإنتاج الغذاء واللحوم والصناعة".
وأضاف: "ستكون شراكة السودان لمصر هدية لشعب وادي النيل لدعم وتسهيل طرق التجارة، وإزالة القيود على المعابر لتوصيل المنتجات المصرية إلى أفريقيا".
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال إنه "على يقين بأن مصر بشعبها العظيم وقيادتها ستعيد الاقتصاد وستحقق ما تصبو إليه من تنمية مستدامة"، مشيدا بـ"الانجازات التي تم تحقيقها لاستعادة مكانة مصر".
وأشار إلى أن "مصر قادرة على تذليل كل ما يعترض سبيل نهوضها الاقتصادي وستقوم بتنفيذ الخطط التنموية من أجل خير ورخاء المجتمع، وأنها ستبقى قلعة الأمة العربية وحصنها الشامخ وصاحبة الدور الطليعي الذي نعتز به جميعا".
وأضاف عباس: "نعبر عن التضامن مع مصر في حربها ضد الإرهاب، وستكون بجيشها العظيم ودعم الأشقاء العرب قادرة على دحره وتحقيق الاستقرار على أراضيها".
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال: "نؤكد على تسمكنا بتحقيق السلام العادل والشامل بالمفاوضات مع إسرائيل لإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والسلام هو مصلحة للجميع لنا ولإسرائيل".
وتابع: "نحن مصممون من ناحية أخرى على توحيد شعبنا وإنهاء الخلافات البغيضة، وستستمر حكومة الوفاق الوطني رغم العقبات التي تواجهها لإعادة إعمار قطاع غزة".
وفي كلمته، دعا حسن شيخ محمود، رئيس الصومال، المستثمرين الأجانب، إلى "الاستثمار في أفريقيا عبر بوابة مصر".
رئيس وزراء لبنان تمام سلام، قال في كلمته: "نؤمن بإرادة المصريين وعزيمتهم وكفاءتهم، ونؤمن أن مصر ستعود إلى موقعها الرائد بين الدول العربية والإسلامية"، مضيفا: "السيسي يتصدى لواحدة من أصعب المهام".
يحيى المنذري، رئيس مجلس الأمة العماني، قال إن بلاده تعرب عن "التضامن الكامل مع مصر قيادة وحكومة وشعب على مسيرة التقدم التي يقودها السيسي بما يعود بالمنافع على مصر والمنطقة كلها".
وأضاف: "سلطنة عمان تقرر تخصيص معونة قدرها 500 مليون دولار أمريكي كمساهمة في دعم تنمية الاقتصادي المصري، على مدار 5 سنوات".
وتعول الحكومة المصرية على المؤتمر المقام بمنتج شرم الشيخ، شمال شرقي البلاد، بشدة لاستعادة ثقة المستثمرين وجذب استثمارات أجنبية مباشرة؛ ما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد التي تضررت بشدة بعد ثورة 25 يناير / كانون الثاني 2011.
وبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال العام المالي 2013 / 2014 المنتهي في 30 يونيو/ حزيران الماضي، 4.7 مليار دولار، بعد أن سجلت نحو 8 مليارات دولار خلال العام المالي 2008 / 2009، وفق تصريحات سابقة لمسؤولين مصريين.
وتتوقع الحكومة المصرية تحقيق نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4 % في السنة المالية الحالية 2014 / 2015 مقارنة بنحو 2.1% في السنة المالية السابقة.
