الرياض :

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والعشرين التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، وزارة التربية والتعليم بإعادة العمل بضوابط الإقامة عند تعيين المعلمات للحد من التنقل اليومي لمقر العمل وما يترتب على ذلك من مخاطر. وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح صحافي بعد الجلسة أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1433 / 1434هـ التي تلاها سمو رئيس اللجنة الأمير الدكتور خالد بن عبدالله آل سعود، طالب الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة وضع المعلمين والمعلمات الحاصلين على درجة الدكتوراه وظيفياً . كما دعا المجلس الوزارة إلى تضمين تقاريرها المقبلة معلومات تفصيلية عن ما تحقق في مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم العام (تطوير) ، وبرامج ومشروعات الوزارة التطويرية الأخرى، على أن يتم تحليل وتفسير النتائج المتحققة في ضوء المستهدف، وإدراج مقارنات توضح تطور مستوى الأداء بالنسبة للأعوام السابقة وفقاً لمؤشرات الأداء العالمية. وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس قرر استكمال مناقشة التوصيات الجديدة للجنة والتوصيات الإضافية التي قدمها بعض الأعضاء في جلسة لاحقة. وأضاف الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس ناقش تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1433 / 1434هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ محمد بن داخل المطيري .

وطالبت اللجنة في توصياتها بتكليف جهة مستقلة لتقييم جميع المدن الاقتصادية وأسباب تعثرها، وتحديد ما يلزم اتخاذه لتحقيق المدن أهدافها وفق خطة زمنية محددة، وإسناد مسؤولية تطوير أرض مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية إلى هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، وتحديد أسباب انحراف مشروع مدينة المعرفة الاقتصادية عن رؤيتها الأساسية في جذب الصناعات القائمة على المعرفة . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة دعا عدد من الأعضاء لدراسة ضم المدن الاقتصادية إلى الهيئة الملكية للجبيل وينبع التي أثبتت ـ بحسب الأعضاء ـ قدرتها على إنجاز الأهداف الإستراتيجية للمدن الاقتصادية ونجحت عبر تجربتها في جذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، كما تميزت في استيعاب الكفاءات الوطنية. وقال أحد الأعضاء: إن الفرق واضح بين ما هو مخطط وما هو واقع في هذه المدن الاقتصادية التي لم تنجح في تحقيق أهدافها، ولم تجذب أي استثمارات تستحق الإشارة، كما لم تحقق أرقام التوظيف التي كانت تؤملها الدولة من إنشائها، مطالباً بضرورة دراسة الجدوى من هذه المدن. ولاحظ عضو آخر عدم وجود رؤية شاملة ومحددة للمدن الاقتصادية مشيراً إلى أن التقرير لم يتناول الأسباب الحقيقية لتعثر المدن الاقتصادية التي ورأى العضو أن السبب الرئيسي وراء تعثرها هو إطلاق المبادرات قبل استيفاء الدراسات اللازمة. ورأى عضو آخر ضرورة تدخل الحكومة لإنقاذ المدن الاقتصادية عبر الاستثمار فيها وتوجيه فوائض الموازنة العامة إلى الاستثمار في تلك المدن. وانتقد آخر التأخر في اكتشاف تعثر المدن الاقتصادية وعدم التحرك مبكراً لتدارك الخطأ، مطالباً بمراجعة الاتفاقيات المبرمة مع الشركات المشغلة للمدن الاقتصادية. من جانبه أشاد أحد الأعضاء بمستوى الأعمال في مدينة جازان الاقتصادية مشيراً إلى أنها نجحت في استقطاب مئات الكفاءات الوطنية، وبدأت في تصدير بعض منتجاتها إلى عدد من المناطق. وبعد الاستماع لعدد من المداخلات والآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التقرير في جلسة مقبلة بإذن الله. وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على النظام الموحد الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل) وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن النظام الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي .