الرياض / لن يستطيع أي زوج مستهتر بعد اليوم إجبار زوجته على الخلع، ليُضيّع* عليها كل حقوقها التي حفظها لها الشرع، وستختفي من حياتنا تلك القصص التي تتحدث عن أزواج استفزوا زوجاتهم وضربهن بقسوة ليكرهن العيش بكنفهم وتضطر الواحدة منهن للتنازل عن كل حقوقها عن طريق طلب الخلع للنجاة بنفسها.. فقد صدر تعميم من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى الجهات ذات العلاقة كافة، بالبدء في تنفيذ اللائحة الجديدة لنظام المرافعات الشرعية بجميع المحاكم وكتابات العدل، والتي تمنع إعادة الزوجة إلى بيت الزوجية بالقوة الجبرية. وجاء في التعميم أن هذه اللائحة تأتي صوناً لكرامة المرأة وحفاظاً عليها، وحتى لا يلجأ ضعاف النفوس من الأزواج إلى استغلاله؛ لتلجأ المرأة في النهاية إلى الخلع وتضيع كل حقوقها. ولطالما أكّد المختصون أن إرجاع الزوجة جبراً إلى بيت الزوجية يؤدي إلى نفورها من زوجها، ويفتح باباً للمشاكل، وقد يؤدي ببعض النساء إلى طريق مشبوه. وتروي إحدى الزوجات أنها كانت لا تعمل، وليس لديها دخل مادي، وزوجها يسيء معاملتها ويسبها ويقذفها بأبشع الصفات أمام الأبناء، إلى جانب بخله الشديد، وكانت تهرب لأمها حتى تسد رمق جوعها وأبنائها، لافتة إلى أنها عندما قررت عدم الرجوع إليه حتى يتوقف عن بخله ولسانه البذيء استصدر من المحكمة قانون بإجبارها على العيش معه أو مخالعته. وتقول أخرى: رفعت قضية طلب الطلاق بسبب سلوكيات زوجي غير السوية، إلا أن القاضي أصرّ على عودتي إلى بيت الزوجية من باب الإصلاح للزوج، وضربتني أسرتني، وأرجعتني ثانية إلى زوجي الذي كرهت العيش معه وكرهت نفسي. وتابعت: لم أستطع العيش معه، وتحملته حتى جمعت مبلغاً من عملي، وساومني زوجي على مالي مقابل فك أسري وطلاقي.. من جانبها، تقول المستشارة الأسرية الدكتورة سلمى سيبيه: إن أي عنف يعتري الحياة الزوجية يحول حياة الزوجة إلى بؤس وشقاء، وسوف ينتهي دور الأسرة المُحبة لتبدأ سلسلة من الدمار النفسي. واعتبرت الإقامة الجبرية للزوجة قمةَ العنف الأسري، قائلة: إذا فقدت الزوجة القاعدة الأساسية لأي حياة طبيعية، وهي الحرية في القرار والأمان في العيش، لن تصبح زوجة محبة ولا إنسانة طبيعية ولا أم مربية، إذ يستحيل على العقل تخيل أي إنتاج سوي من إنسان دمرت أسسه، وأجبر على العيش مع شخص لا يعني له شيئاً في أحسن الأحوال، وقد تحول إلى عدو بغيض يتربص بها الدوائر.