المصدر -  متابعات :   * أصدرت محكمة كندية حكماً بالترحيل من البلاد بحقّ مواطن سعودي يبلغ من العمر 56 عاماً بعد أن حاول منع ابنته من الزواج، حيث أدانته المحكمة باستخدام العنف ضدّها ورفضت إخلاء سبيله إلا بإبراز تذكرة السفر التي ستعيده إلى المملكة فوراً. وفي تفاصيل القضية، فإن الرجل السعودي الذي يقيم في كندا منذ ثلاث سنوات كان يتناول طعام العشاء مع ابنته في أحد مطاعم مدينة سانت جونز الكندية عندما قالت له إنها تعتزم الزواج من شخص تحبه، فما كان منه إلا أن استشاط غضباً، وغادرا المطعم، إلا أن الرجل عاقب ابنته وربط يديها برقبتها في محاولة منه لثنيها عن الزواج من الشاب الذي تبين لاحقاً أمام المحكمة أنها تزوّجت منه بالفعل قبل ثلاثة أيام، وأنها كانت تمهّد لوالدها حتى تقول له الحقيقة التي خافت من التصريح بها. وبحسب المعلومات التي نشرتها الصحف الكندية ووسائل الإعلام، فإن الرجل السعودي حاول خنق ابنته، وهدّدها بمعاقبتها في حال تزوّجت من الشاب، معتبراً أنها "ستجلب العار للعائلة إذا تزوّجت منه". ووفقاً للتفاصيل التي عُرضت أمام المحكمة، فإن الفتاة أرسلت رسالة نصية قصيرة تستغيث بزوجها الذي أبلغ بدوره الشرطة لتقوم باعتقال الرجل على الفور. وقال الأب أمام المحكمة إنه لم يحاول إيذاء ابنته وإنما كان يريد منعها من ارتكاب الخطأ، مشيراً إلى أنه "لو علم بأنها تزوّجت بالفعل من الشاب لما عاقبها بالطريقة التي فعل"، حيث تشدد معها محاولاً منعها من أن تفعل ذلك. وبذلت محامية الأب السعودي جهوداً مضنية لإقناع القاضي الكندي بأن القضية تشوبها اختلافات ثقافية مهمة، حيث إن الأب في العالم العربي هو المسؤول عن ابنته ولا يمكنها أن تتزوج دون علمه أو رضاه، كما أن معاقبة الرجل لابنته لا تعني مطلقاً أنه يمكن أن يهدد حياتها أو أمنها الشخصي. وقالت المحامية إن ما فعلته الابنة يعتبر "قلة احترام" لوالدها وعائلتها، بحسب العادات والتقاليد المرعية في السعودية والعالم العربي، ولذلك استحقت العقوبة من وجهة نظر الأب. وكان الادعاء العام قد طالب المحكمة بإصدار حكمٍ بالسجن ثلاثة أشهر ضد الأب، ووضعه بعد ذلك عاماً كاملاً تحت المراقبة. وقدم الرجل السعودي اعتذاره لعائلته وللمحكمة وللحكومة الكندية، وقال إن الأب والأم هما المسؤولان عن ضبط وتربية أبنائهما في السعودية، وهذا ما كان يحاول أن يفعله مع ابنته، مؤكداً أنه "لم يكن يعتزم إيذاءها بالمطلق". وأمرت المحكمة الرجل السعودي بعدم الاتصال بابنته أو زوجها بعد أن أُدين بالإساءة لها وتهديدها مع زوجها، في الوقت الذي ستبقى فيه الفتاة مع زوجها في البلاد.