المصدر -  

يركز برنامج «تطوير نظم التقييم والاختيار في الخدمة المدنية» الذي تطلقه وزارة الخدمة المدنية اليوم الأربعاء في مرحلته الأولى على وظائف الدخول للجامعيين «المرتبتان السادسة والسابعة» على أن يتم التوسع في المراحل اللاحقة من البرنامج لتشمل وظائف الدخول لمرحلة الماجستير «الثامنة» ولمرحلة الدبلوم ما بعد الثانوية «الخامسة» وفي مرحلة متقدمة من البرنامج سيتم استخدام أدوات التقييم لأغراض مختلفة من أهمها الترقية والتدريب.

ويهدف أول برنامج تطلقه الوزارة بالمشاركة مع معهد الإدارة العامة يتم تدشينه منذ تولي خالد بن عبدالله العرج مسؤولية الوزارة للتعرف على التوجهات والممارسات الحديثة في مجال التقييم والاختيار، ومن أبرز المحاور واقع التقييم والاختيار في الخدمة المدنية في المملكة، الاختبارات في الاختيار للوظيفة العامة والتطبيقات المحلية والممارسات الدولية في مجال التقييم والاختيار.

وتشارك في البرنامج عدة جهات هي هيئة السوق المالية والمركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي والهيئة السعودية للتخصصات الصحية وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) وجهات دولية هي مكتب الاختيار للتوظيف في الاتحاد الأوروبي وجامعة إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية والمركز الاستشاري للاختيار والتقييم بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتتناول جلسات البرنامج عدة مواضيع منها تقييم واقع التقييم والاختيار في مجال الخدمة المدنية، توجهات الوزارة الاستراتيجية لتطوير نظم التقييم والاختيار، مبادرات برنامج الاختيار والتقييم والجهود المبذولة في هذا المجال، الإطار النظري لقياس القدرة المعرفية العامة، مقارنة لمجموعة من اختبارات القدرة المعرفية العامة والممارسات الدولية في تطبيق اختبارات القدرة المعرفية العامة في الاختيار للوظيفة العامة، الخطة العامة لتطوير اختبارات الوزارة للقدرة المعرفية العامة، الممارسات والتطبيقات الحديثة في التقييم والاختيار والتجارب والخبرات المحلية والدولية في مجال التقييم والاختيار.

وكانت الوزارة قد أطلقت برنامج التقييم والاختيار في إطار اهتمامها باستخدام المنهج العلمي في إمداد الجهات الحكومية بموظفين أكفاء يتم اختيارهم من خلال استخدام أدوات علمية تهدف لانتقاء الأفضل من بين المتقدمين لشغل الوظيفة العامة، واستحدثت برنامج الاختيار والتقييم، الذي يسعى إلى تطبيق محتوى المادة رقم (1) من نظام الخدمة المدنية والتي تنص على أن الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة في القطاع الحكومي