المصدر -  

مكة المكرمة :

افتتح معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس اليوم ملتقى التحكيم الأول في العالم الإسلامي الذي تقيمه كلية الدراسات القضائية والأنظمة بعنوان (نحو نظام تحكيم إسلامي موحد ) برعاية معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري وحضور صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي وذلك بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالمدينة الجامعية بالعابدية . وفي بداية الملتقى افتتح معاليه معرض الكتاب المصاحب الذي أقامته مكتبة العبيكان وتجول والحضور على أقسامه التي تضمنت العديد من الكتب الشرعية والعربية والتاريخية والثقافية ومجموعة من مطبوعات جامعة أم القرى . ثم بدئ الحفل الخطابي المعهد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من كتاب الله الكريم ، ثم ألقى عميد كلية الدراسات القضائية والأنظمة أمين الملتقى فضيلة الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم كلمة عبر في عن سعادة الكلية بتنظيم هذا الملتقى الأول للتحكيم في العالم الإسلامي بالتعاون مع فريق التحكيم السعودي حامدا الله عز وجل أن يسر للكيلة الأعداد للملتقى في وقت وجيز لا يتجاوز أربعة أشهر معربا عن شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري ولمعالي مدير الجامعة الدكتور بكري عساس على دعمهما الكامل للملتقى مثنياً على الدور الفعال الذي قام به صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي في تذليل بعض الصعوبات والدعم الجلي في الوصول بهذا الملتقى إلى حيز التنفيذ وأبان فضيلته أن كلية الدراسات القضائية والأنظمة كلية فتية لم يتجاوز عمرها سنتين وسبعة أشهر جمعت نشأتها ثم اشتداد عودها حتى استوت على سوقها لتحوي قسمين رئيسين بها هما قسم الدراسات القضائية وقسم الأنظمة وكذلك فتح باب الدراسات العليا في قسم الدراسات القضائية برنامج للماجستير وآخر للدكتوراه في مجال الدراسات القضائية وفي قسم الأنظمة برنامج للماجستير بشعبتيه الجنائية والتجارية إضافة إلى دبلوم عالي في التحقيق والادعاء العام ودبلوم عالي في المحاماة فالأول بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في هيئة التحقيق والادعاء العام والثاني باعتراف من وزارة العدل بعد إقرار اللجنة المختصة بالوزارة كما تم اعتماد الجمعية العلمية للوقف بالكلية والانتهاء من الجمعية العلمية للتحكيم بالكلية أيضا لتأخذ مسارها في المجالس المختصة يضاف إلى ذلك الانتهاء من إعداد دبلومين عاليين أحدهما دبلوم في الوقف الإسلامي والأخر في التحكيم وهما في طريقها إلى المجالس المختصة كما أنشى بالكلية محكمة صوريه تحاكي المحاكم الشرعية بالمملكة العربية السعودية ليتم من خلالها تدريب الطلاب بما يوحى إليهم روح المحاكم الاعتيادية ليكون أقرب إلى التطبيق منه إلى الدراسة النظرية . وقال الدكتور الشريم : وما سميناه الملتقى الأولى إلا لإدراكنا أنه يحتاج إلى ثان وثالث ورابع دون توقف مادام الاحتياج قائمة والأسباب إليه داعية دون تباطؤ من مواكبة كل مأمن شأنه خدمة المنظومة العدلية وإعمال أسهل الطرق في الوصول إلى ما ينفع ولا يضر وإلى ما يقدم ولا يؤخر ولقد أحسن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين قال إذا عرف الحق سلك في الوصول إليه أقرب الطرق . بعد ذلك شاهد الحضور عرضا مرئيا عن المسيرة التاريخية للتحكيم إلى جانب التعريف بكلية الأنظمة والدراسات القضائية وإنجازاتها .

عقب ذلك ألقى رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي كلمة أكد فيها أن قطاع الأعمال بالمملكة العربية السعودية يعتبر من القطاعاتِ السريعةِ النمو خاصةً في ظل الظروف الإيجابية التي يمر بها هذا البلد المبارك بحمد الله تعالى . وبالتالي فقد ارتفع عددُ وحجمُ العقودِ التجاريةِ بين رجال الأعمال السعوديين فيما بينهم ، ومع نظرائهم في العالم الخارجي بل وصلت قيمتها إلى مليارات الريالات لافتا النظر إلى أنه من الطبيعي في أي صفقةٍ محلَ التعاقدِ قد تتعرض إلى خلافات وهنا يتم اللجوءُ إلى التحكيم والذي هو منصوصٌ عليه بالعقود كما جرى به العرفُ الدولي في العقود التجارية ولكن للأسف يُحدد موقع التحكيم في الغالب خارج المملكة لعدم وجود تحكيمٍ محليٍ بارز يُلجئ إليه ومن حججهم في ذلك أنه لا يوجد تحكيمٌ بالمملكة وكذلك طول المدة الزمنية للمقاضاة غالباً والتي لا تتناسب مع طبيعة العمل التجاري المبني على سرعة انتهاز الفرص فيضطر الجانب السعودي بقبول هذا الشرط وفي الغالب يتضرر الطرف السعودي عندما يكون التحكيم بموقعٍ خارج المملكة لأسباب عديدة ومتنوعة نعمة الأمن والاستقرار والطفرةُ الماليةُ وما يتبعها من برامجَ تنميةٍ اقتصاديةٍ طموحة مما جعل جميعَ دولِ العالم تنظر إلى المملكة وتجربتِها التنموية بالإعجاب مشيرا إلى أنه من هنا تبرزُ حاجةُ القطاعِ الخاص أكثر من أي وقتٍ مضى إلى توفير آلياتٍ ومراكز متخصصة للتحكيم طبقاً لمتطلبات التجارة الدولية حتى يمكن اللجوء إليها للحفاظ على حقوق ومصالح رجل الأعمال السعودي والأجنبي على حد سواء . عقبها ألقى الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بمنظمة التعاون الإسلامي السفير حميد اوبيلو يارو كلمة أوضح فيها أن هذا الملتقى يعد ترجمة حقيقة للحاجة الملحة لتدارس موضوع التحكيم بعد أن أدرك الجميع تنامي وانتشار عالمية العلاقات الاستثمارية والصناعية والتجارية مشيرا إلى أن اللجوء للقضاء لم يعد هو الخيار الوحيد المناسب والمقبول بل ظهر التحكيم كآلية بدلية آمنه ومفضلة بحل المنازعات وتسوية الخلافات مضيفا أن التحكيم في منظومة التعاون الإسلامي أصبح يحتل مكانة مهمة كونه يجسد نظام إسلامي أصيل للفصل في الخصومات والذي يعد أحدى القيم الإسلامية النبيلة التي أقرها ميثاق منظمة التعاون الإسلامي والالتزام بها كما يمثل أساس لتقوية العلاقات الإسلامية البينية وعاملا مهما لتأطير أساسيات توثيق الروابط الاقتصادية المؤثرة في التنمية الاقتصادية والاستثمارية وانتقال رؤساء الأموال . وقال :إن منظمة التعاون الإسلامي تبارك الجهود الهادفة لإقامة بناء قانوني لتنسيق وتطوير مجالات التحكيم وتوثيق روابطها بين أعضائها في الدول الإسلامية تحت مظلة المنظمة موصيا بالاستفادة من المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم والذي يعد المركز الوحيد في العالم المتخصص في التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية إذا يعد هذا المركز منظمة دولية مستقلة وغير ربحيه إنشائه البنك الإسلامي للتنمية والمجلس العام للبنوك والمؤسسات والمجلس العام والمؤسسات المالية الاسلامية ودولة الأمارات العربية المتحدة الهادف إلى تشجيع الواسطة والتحكيم وفقا لمبادئ الشريعة الاسلامية .

إثر ذلك ألقى صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي كلمة دعا فيها إلى إنشاء اتحاد إسلامي لمراكز الحكيم الدولية لتحقق التنمية والتطوير والتنسيق في مجالات التحكيم المتنوعة وتوثيق الروابط بين أعضائها في الدول الإسلامية إلى جانب تحقيق التكامل القانوني والعدلي بين البلدان الإسلامية وتوضيح أهمية التحكيم ودوره المؤثر على الاستثمار والاقتصاد وحل النزاعات علاوة على تحسين وحدة التشريعات القانونية المطبقة في البلدان الإسلامية وإصدار لائحة تحكيمية موحدة يتم تطبيقها في جميع النزاعات المدنية والتجارية بالدول الإسلامية بما يتوافق مع نظامها العام وعدم مخالفته للشريعة الإسلامية في هذه الدول والإسهام في تطوير القوانين والتشريعات الوطنية بما يتفق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية في مجال التحكيم والارتقاء بمؤسسات ومراكز التحكيم في الدول الأعضاء لمنافسة نظيراتها الدولية ونشر ثقافة التحكيم في الدول الأعضاء عبر الندوات والمؤتمرات والنشرات المتخصصة . وأكد سموه أن المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها حتى عهدنا الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- تعمل وبحمد الله على نشر مبادئ الشريعة الإسلامية في أنحاء المعمورة مؤكدا أن هذا الملتقى سيعزز القيم الاصيلة التي جاء بها الدين الإسلامي من خلال الكتاب والسنة والنصوص التي نصت عليها في مجال الحقوق والواجبات والتحاكم والتقاضي مشدد على أهمية البحث الجاد في تفعيل القوانين الإسلامية الصالحة لكل زمان ومكان لتكون المرجع الأساس للتحكيم بين أبناء الشعوب الإسلامية ومن ثم إلى المستوى العالمي متمنيا سموه لهذا الملتقى النجاح والتوفيق . بعد ذلك ألقى معالي مدير جامعة أم القرى رئيس اللجنة الإشرافية العليا للملتقى الدكتور بكري بن معتوق عساس كلمة تساءل في بدايتها قائلا : هَلْ تستطيعُ هذهِ الأمةُ المسلمةُ أنْ تُقدِّمَ أَجْوِبَتَها الخاصَّةَ لأسئلةِ العصرِ، وصِيْغَتَها الخاصَّةَ لحُلُولِ مُشكلاتِهِ بدونِ أَنْ تَكُونَ رَهْناً بغيرِها، وبدونِ أَنْ تَسْتَغْنيَ كذلكَ عن غَيْرِها ، مشيرا إلى أنَّ خُصُوصِيَّةَ أيِّ أمةٍ لَيْسَتْ انكفاءً على ذاتِها، وإنما هي تَعَلُّقٌ بذاتِها، وبين الانكفاءِ والتعلُّقِ مسافةٌ كبيرةٌ هي ذاتُ المسافةِ بين المحافظةِ على الذَّاتِ والذَّوَبَانِ في الآخَرِينَ. وبين أنَّ التحكيمَ رَدِيْفٌ مُساعِدٌ للقضاءِ وذُو أَهَمِّيَّةٍ كبيرةٍ على الـمُسْتَوَيَيْنِ الدَّوْليِّ والـمَحَلِّيِّ ويُحقِّقُ مَزَايَا عَدِيْدَةً لأَطْرَافِهِ من حيث سُرْعَةُ الفَصْلِ في النِّزَاعِ والتَّخْفِيْفُ على القَضَاءِ وتَرَاضِي المتنازِعَيْنَ والمحافظةُ على السِّرِّيَّةِ التَّامَّةِ إِضَافةً إلى عَدَمِ تأثُّرِ التَّحْكِيمِ بالظُّرُوفِ السياسيَّةِ للدَّوْلَةِ كما يَحْدُثُ للقَضَاءِ في بَعْضِ الدُّوَلِ مؤكدا أن نجاحَ التحكيمِ يستوجبُ بِناءً نظريّاً، يَرْسُمُ المعاييرَ ويَضَعُ الأنظمةَ ويَصِفُ الإجراءاتِ وعَطَاءً عَمَلِيّاً يُقيمُ المراكزَ التَّحْكِيْمِيَّةَ ويُعْطِي لأَحْكامِها صفةَ النَّفاذِ، ويَضْمَنُ قَبُولَ الـمُتَرَافِعِينَ إليْها والتزامَهُمْ. وأفاد معاليه أنَّ كُلِّيةَ الدِّراساتِ القَضَائيةِ والأنظمةِ بجامعةِ أمِّ القرى تُمثِّلُ إضافةً حقيقيةً للمسارِ الأكاديميِّ في جامعاتِ بلادِنا الحبيبةِ، فهي الكليةُ الأولى التي تَحْمِلُ هذا الاسمَ في المملكةِ بل في العالمِ الإسلاميِّ وقد جاءَتْ لتَسُدَّ فراغاً حقيقياً في الكوادِرِ المتميِّزَةِ التي تَجْمَعُ بعمقٍ بين فِقْهِ الشريعةِ ومَعْرِفَةِ الأنظمةِ وقد تجاوزت رغم حَدَاثةِ نشأَتِه الدَّورَ الأكاديميَّ لتقومَ بدَوْرٍ دَوْليٍّ عمليٍّ يضعُ لَبِنَةً في بُنْيانٍ نَرْجو أن يتِمَّ تمامُهُ قريباً بإذْنِ اللهِ معربا عن شكره لعميد الكلية صاحب فكرة الملتقى فضيلةِ الشيخِ الدكتور سعودِ بنِ إبراهيمَ الشريم إمامِ الحرمِ المكيِّ الشريف ولجميع العاملين معه مقدرا جهود فريقَ التحكيمِ السعوديَّ الذي وَضَعَ في هذا المُلْتَقَى بَصْمَتَهُ كما وضَعَها من قبلُ في عشراتِ المشاريعِ تأسيساً أو مساندةً مثمنا دور صاحبِ السموِّ الأميرِ بندرِ بنِ سلمانَ بنِ محمدٍ ومشاركتِهِ بالرَّأْيِ والدَّعْمِ في إقامةِ هذا الـمُلْتقى. ثم كرم معالي مدير الجامعة وعميد كلية الدراسات القضائية والأنظمة الداعمين والمساهمين في الملتقى.