جدة :

**

* * * *يشارك المحامون والمستشارون والقانونيون والباحثون وخبراء التحكيم من الجنسين في برنامج "نظام التنفيذ الجديد" والذي يقدمه المحامي الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشبرمي قاضي التنفيذ بالمحكمة العامة بمكة المكرمة باعتماد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لمدة ثلاثة أيام بدءً من التاسع والعشرين من جمادى الأولى الحالي بفندق راديسون جدة (حياة ريجنسي سابقاً).

*وأوضح الدكتور فهد بن مشبب آل خفير رئيس مجلس أمناء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم والمصالحة رئيس مركز المور للتدريب بأن البرنامج التدريبي يهدف لتزويد المشاركين بآلية قضاء التنفيذ وتعريفهم بأحكام نظام التنفيذ ودور قاضي التنفيذ في تطبيق النظام بالإضافة إلى استعراض صلاحيات المحامي أو الوكيل الشرعي في مرحلة التنفيذ وكيفية تحقيقها على أكمل وجه للوفاء بالمتطلبات فضلاً عن استعراض أساليب سرعة وتأخير التنفيذ والعقوبات المترتبة، مبيناً بأن البرنامج معتمداً من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وينفذه المور للتدريب للرجال والنساء وسط مشاركة المحامون والمحاميات والمستشارون القانونيون والباحثون بالجهات الحكومية والقطاع الخاص والقضاة المختصون في نظر المنازعات التجارية والإعلاميون والمحكمون والخبراء والمهندسين والمحاسبين والمهتمين بالتحكيم من قطاع الأعمال وموظفو المصارف والبنوك والتأمين المهتمين من كافة القطاعات التجارية والصناعية أعضاء الغرف التجارية والصناعية وأعضاء لجان التحكيم بالغرف التجارية والعاملين بالإدارات القانونية وطلاب الجامعات والدراسات العليا.

وأضاف د. آل خفير بأن اللقاء سيتناول محور قانوني وقضائي وتطبيقاته حيث يتناول نظام التنفيذ الجديد والحجز التحفظي والتنفيذي والتنفيذ على العقارات ودعوى الإعسار وجرائم التنفيذ وعقوباتها والحجز لدى الجهات الحكومية والأهلية والمؤسسات وطرق وأنواع التنفيذ القضائي والأحكام غير القابلة للتنفيذ والتنفيذ الداخلي والخارجي وإجراءات البيع بالمزاد العلني والإفصاح عن الأموال واستعرض اختصاصات قاضي التنفيذ ووظائفه وسندات التنفيذ والمنع من السفر وخطوات وإجراءات التنفيذ.

يذكر بأن نظام تنفيذ الأحكام القضائية الجديد يُعد خطوة متقدمة على طريق تطوير المنظومة العدلية التي انتهجتها المملكة ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، ويمثل نقلة نوعية في إجراءات تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية ومن شأنه إجبار المدينين على الوفاء بما عليهم من حقوق ثابتة للدائنين، وتفويت فرصة التلاعب بما فرضه النظام من إجراءات الإفصاح عن أموال المدين وتتبعها، وحجزها وبيعها في المزاد عند اللزوم للوفاء لأصحاب الحقوق بحقوقهم.