المصدر -  

المنامه :

* **

تحتضن مملكة البحرين في الفترة من 4 – 6 مارس القادم (الملتقى الخليجي الأول للحقوقيين)، والذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير وزارة العدل، بفندق ومنتجع سوفتيل الزلاق.

*

وبهذه المناسبة صرح الدكتور فهد إبراهيم الشهابي أمين عام الملتقى بأن ملتقى العام المقبل سيناقش موضوعا حقوقيا وقانونيا مهما، ألا وهو (مكافحة الاتجار بالبشر). وذلك لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

*

وأضاف أمين عام الملتقى بأن تنظيم هذا الملتقى الخليجي على أرض مملكة البحرين قد جاء بعد أن أولت المملكة المواضيع الحقوقية جل اهتمامها. وأكبر دليل على ذلك هو التجاوب الكبير من مختلف الجهات في مملكة البحرين وخارجها لهذه الفعالية.

*

كما وأوضح الشهابي بأن أهمية الملتقى قد انعكست على المجموعة الكبيرة من شركاء الملتقى من مختلف الجهات المحلية والدولية، حيث أن قائمة شركاء الملتقى قد شملت كل من وزارة العدل ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة حقوق الإنسان ومجلس النواب ومجلس الشورى واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والنيابة العامة وهيئة التشريع والافتاء القانوني والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة ونقابة المحامين الأمريكية وجامعة البحرين.

*

وقد شدد الدكتور فهد على أهمية تخريج طلبة قانون ملمين بالموضوعات المهمة على الساحة، كموضوع الاتجار بالبشر. وذكر بأن الأمانة العامة للملتقى، ومن منطلق مسئوليتها الاجتماعية، قد قررت تخصيص مجموعة من المقاعد المجانية لطلبة الحقوق في مختلف الجامعة الحكومية والخاصة في مملكة البحرين. فقد تم التنسيق مع الجامعات التي تطرح برامج أكاديمية في القانون لترشيح عشرة طلبة لكل جامعة للاستفادة من المقاعد المجانية لحضور هذا الملتقى.

*

وفي نهاية تصريحه دعا أمين عام الملتقى جميع القانونيين والحقوقيين من مختلف القطاعات بدول مجلس التعاون الخليجي إلى الإسراع بالتسجيل لحضور هذه الفعالية والاستفادة من كم الخبرات التي سيتم تبادلها خلاله. وذلك من خلال رقم الهاتف 0097317123500 أو الموقع الإلكتروني www.actsmartpr.com

*

والجدير بالذكر بأن هذا الملتقى مخصص لأعضاء السلطة التشريعية والمستشارين القانونيين والمحامين وأعضاء النيابة والقضاة وكاتبي العدل والباحثين القانونيين ومنتسبي وزارة الداخلية وقيادات المنظمات والمؤسسات الحقوقية والعاملين في مجال المحاماة والعاملين في مؤسسات المجتمع المدني. كما وأنه من الممكن لفئات أخرى الاستفادة منه والإسهام في الحد من جرائم الاتجار بالبشر.

*