بواسطة :
17-02-2014 06:01 صباحاً
8.7K
المصدر - الرياض :
عقدت مساء اليوم ندوة بعنوان "المملكة والمنجزات الاقتصادية في البنية الأساسية"، وذلك ضمن النشاط الثقافي للمهرجان الوطني للتراث والثقافة المقام بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات.
وشارك في الندوة التي أدارها الدكتور فهد البادي، كل من معالي وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري ، ومعالي وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة ، ومعالي نائب وزير التعليم العالي الدكتور أحمد السيف ، ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط الدكتور أحمد بن حبيب صلاح ، والدكتور يوسف بن عثمان بن حزيم.
وأكد معالي وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري في مستهل أعمال الندوة أهمية الدور الكبير الذي تقوم به البنية التحتية في توسعة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني في رفع الكفاية الإنتاجية وتحسين الجودة وتوسيع دائرة المنافسة وجلب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن الاستثمار في البنية التحتية يحقق هدفين مهمين الأول على المدى القصير ويعمل على الإسهام في تحقيق النمو من خلال السيولة الناجمة عن الإنفاق على البنية التحتية ، والثاني على المدى المتوسط والطويل ويعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد بشكل يؤدي إلى الحيلولة دون ظهور اختناقات ضاغطة على النمو ويعمل على تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الأنشطة الإنتاجية والاستفادة من المزايا النسبية المتوفرة ، مشيراً إلى أن العلاقة طردية بين التقدم الاقتصادي وتوفر البنية التحتية المتطورة.
وبين معاليه أن دور النقل يأتي في مقدمة قطاعات البنية التحتية وعمودها الفقري ، الذي يرتكز على زاويتن مترابطتين تعتمد على تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني على المستوى الإقليمي والدولي ، لافتا النظر إلى أن المملكة في هذا الصدد عضو في منظمة التجارة العالمية ، وأيضاً عضو في منطقة التجارة العربية الحرة ، وتشكل مع بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إتحاداً جمركياً ، بالإضافة إلى الاتفاقيات الثنائية مع عدد من الدول الإقليمية ، وجهود المملكة إلى الدخول في منطقة تجارة حرة مع العديد من الدول.
وتحدث معاليه عن قطاع النقل في تحقيق هدف المرونة في الاقتصاد الوطني وزيادة التنافسية بالوسائل الممكنة بربط المملكة مع الدول المجاورة بطرق برية ذات كفاءة عالية وخطوط سكك حديدية وموانئ ذات سعة عالية يسهل وصول المنتجات السعودية إلى الأسواق الأخرى ويزيد من تنافسيتها ، ويخفض من تكاليف استيراد المواد الأولية بحيث ينعكس ذلك على التكاليف الكلية للمنتج السعودي مما يشجع الاستثمار المحلي والأجنبي مع المملكة.