المصدر -  

المنامة :

* *

تستضيف مملكة البحرين تحت رعاية كريمة من قبل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف (الملتقى الخليجي الأول للحقوقيين)، وذلك بتنظيم من مكتب أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة في الفترة من 4 إلى 6 مارس القادم بفندق ومنتجع سوفتيل الزلاق.

*

وبهذه المناسبة صرح الدكتور فهد إبراهيم الشهابي أمين عام الملتقى بأن المحور الرئيسي لأعمال هذا الملتقى سيكون (مكافحة الاتجار بالبشر)، وذلك لما يمثله هذا الموضوع من أهمية أقليمية. كما وسيكون محور أولى جلسات الملتقى (جريمة الاتجار بالبشر من منظور تشريعي). وذلك لاستعراض دور السلطة التشريعية بغرفتيها في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

*

وأضاف الدكتور الشهابي بأن قائمة متحدثي الجلسة الثانية ستشمل كل من سعادة النائب أحمد الساعاتي عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب، وسعادة الدكتورة عائشة المبارك رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، وسعادة النائب عبدالحكيم الشمري عضو مجلس النواب والرئيس السابق للجنة البرلمانية النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب، وسعادة المستشار الدكتور صالح الغثيث رئيس هيئة المستشارين بمجلس النواب.

*

وقد أشاد أمين عام الملتقى باعتماد وزارة العمل لهذا الملتقى ضمن برامج التدريب المهني الذي يضمن للبحرينيين من منتسبي شركات القطاع الخاص المشتركة في نظام التدريب المهني من استرداد قيمة رسوم الاشتراك كاملة.

*

كما وأوضح الشهابي بأن أهمية الملتقى قد انعكست على المجموعة الكبيرة من شركاء الملتقى من مختلف الجهات المحلية والدولية، حيث أن قائمة شركاء الملتقى قد شملت كل من وزارة العدل ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة حقوق الإنسان ومجلس النواب ومجلس الشورى واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والنيابة العامة وهيئة التشريع والافتاء القانوني والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة ونقابة المحامين الأمريكية وجامعة البحرين.

*

وفي نهاية تصريحه دعا أمين عام الملتقى جميع القانونيين والحقوقيين من مختلف القطاعات بدول مجلس التعاون الخليجي إلى الإسراع بالتسجيل لحضور هذه الفعالية والاستفادة من كم الخبرات التي سيتم تبادلها خلاله. وذلك من خلال رقم الهاتف 0097317123500 أو الموقع الإلكتروني www.actsmartpr.com

*

والجدير بالذكر بأن هذا الملتقى مخصص لأعضاء السلطة التشريعية والمستشارين القانونيين والمحامين وأعضاء النيابة والقضاة وكاتبي العدل والباحثين القانونيين ومنتسبي وزارة الداخلية وقيادات المنظمات والمؤسسات الحقوقية والعاملين في مجال المحاماة والعاملين في مؤسسات المجتمع المدني. كما وأنه من الممكن لفئات أخرى الاستفادة منه والإسهام في الحد من جرائم الاتجار بالبشر.