جدة :

* * القت شرطة جدة القبض على تشكيل عصابي مكون من ثلاثة وافدين (يمينيان ومصري) قاموا بعمليات سلب من محلات تجارية منتحلين صفة رجال الأمن بارتداء الزي العسكري لرجال الجوازات واستخدام أسلحة مزيفة لتهديد المسلوبين, حيث تراوح إجمالي المبالغ التي قاموا بسلبها حوالي 500 ألف ريال سعودي. وأوضحَ الناطق الإعلامي لشرطة جدة الملازم أول نواف بن ناصر البوق أنه وبتوفيقٍ من الله تم القبض على تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص قاموا بعمليات سلب من محلات تجارية منتحلين صفة رجال الأمن بارتداء الزي العسكري لرجال الجوازات واستخدام أسلحة مزيفة لتهديد المسلوبين وتقييدهم بكلبشات بلاستيكية لتنفيذ مآربهم بالسلب حيث تراوح إجمالي المبالغ حوالي نصف المليون ريال سعودي. وذكر ناطق الشرطة أن الجناة نفذوا حوادثهم في أكثر من موقع حيث كانوا يستهدفون المحلات التجارية والأسواق بعد أن يقوموا بجمع المعلومات الكاملة عن توفر النقود بالمكان المستهدف ما دعا الجهات الأمنية بتوجيه مباشر من مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالعزيز بن عثمان الصولي إلى تشكيل فريق عمل أمني للبحث والتحري من شعبة التحريات والبحث الجنائي بإشراف مدير شرطة جدة اللواء عبدالله بن سمحة القحطاني لسرعة ضبط المنفذين لحوادث السلب تلك والتي سُجّلت في عدة مراكز بالمحافظة. وأضاف البوق أن المتهميّن وهما الأول يمني الجنسية 35 عام والثاني مصري الجنسية 36 عام والثالث يمني الجنسية 35 عام وجميعهم يقيمون بطريقة غير نظامية وبحسب ما جاء في التحقيق معهم وباعترافاتهم المدونة بملفت التحقيق أنهم نفذّوا عدة حوادث على محلات تجارية وإقامة نقاط تفتيش في الأوقات الميتة بالشوارع الفرعية وإيهام المارة أنهم رجال أمن حقيقيون وكانوا يستهدفون المواقع التي يعمل بها مخالفين لنظام الإقامة، وأبان إلى أنه يجري مضاهاة بصمات الجناة على حوادث أخرى لمعرفة مدى تورطهم بها من عدمه. وأشار البوق إلى أن رجال الأمن عند ضبطهم للمتهمين عثر معهم على مسدسات (العاب) كانوا يستخدمونها لترهيب المجني عليهم كما عثر على قيود بلاستيكية كانوا أيضاً يستخدمونها في تقييد وشل حركة المجني عليهم لمنعهم من سرعة إبلاغ الجهات الأمنية. وعن مصير المتهمين ذكر البوق أنه وبمجرد الانتهاء من إجراءات التحقيق معهم سيحالون للقضاء للنظر في القضية على الوجه الشرعي. وأختتم البوق بيانه محذراً من مغبة الوقوع في شراك أولئك المجرمين من خلال الإيواء أو التشغيل الغير نظامي لمخالفي نظام الإقامة حيث اتضح من التحقيقات معهم استهدافهم لتلك الفئة لمعرفتهم بضعف موقفهم وموقف مشغليهم أو مؤجريهم للمنازل والبيوت الشعبية، كما أكد على أن الحملات الأمنية مستمرة على جميع المواقع والأحياء بالمحافظة وأن هناك غرامات وجزاءات ستطبق على أصحاب المنازل التي سيُضبط بها مخالفين سواء كانت مؤجرة بعقد لشخص نظامي وبمعيته أشخاص مخالفين أو مخالفين بمفردهم، وشدد على ضرورة تعاون المواطن مع رجال الأمن عبر التأكد من خلو ملكه من أي مخالف لنظام الإقامة لأنه سيكون عرضة للمسائلة القانونية والجزائية في حال المخالفة