الرياض:

* *حسم مجلس الشورى الاعتراض الذي تقدم به عدد من الأعضاء لتعديل قرار المجلس السابق بتخفيض ساعات العمل إلى 40 ساعة حيث رفض 66 عضوًا ما تقدم به الأعضاء من مبررات لتغيير القرار لتصبح ساعات العمل 45 ساعة بحيث يعمل الموظف في القطاع الخاص 9 ساعات يوميا ويمنح إجازة يومين. وقالت مصادر بالمجلس إن مداخلة العضو الدكتور سعيد الشيخ غيرت نظرة الكثير من الأعضاء بشأن تأييدهم برفع ساعات العمل لـ 45 ساعة حيث استدل الدكتور الشيخ في مداخلته بعدد من دول العالم المتقدمة في تخفيض ساعات العمل وأيضًا الدراسات المدعمة بالأرقام. وقد قرر المجلس من خلال التصويت بالبقاء على نص المادة كما هي في قراره السابق ليكون نصها «لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من أربعين ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على ثماني ساعات يوميًا. وتخفيض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على خمسة وثلاثين ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على سبع ساعات يوميًا». وتأتي التفاصيل في جلسة المجلس التي عقدها أعضاء الشورى يوم أمس استمع المجلس إلى مبررات الأعضاء المعترضين على القرار بأن هناك فائدة كبيرة على الاقتصاد الوطني، وقال الأعضاء في تبريرهم إن وزارة العمل ترى أن 45 ساعة مناسبة، إلا أن أعضاء المجلس لم يقتنعوا بهذه التبريرات حيث انتقدوا ما توصلت إليه بعد طرح طلب إعادة التصويت على تلك المادة رأى عدد من الأعضاء في مداخلاتهم أن الدراسات والتجارب العالمية أثبتت إيجابية تخفيض ساعات العمل لما له من آثار اجتماعية وصحية تتجاوز مقاييس الربح والخسارة والآثار الاقتصادية السلبية في حال وجودها. وقال الأعضاء إن دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية عام 2006م أثبتت أن أكثر من نصف الدول الأعضاء اعتمدت تخفيض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعيًا ولم تتأثر إنتاجية الموظف بسبب هذا القرار بل ارتفع مستوى جودة المنتج النهائي. وقد علق عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ في هذا الشأن أن كثيرًا من دول العالم اتجهت خلال العقود الماضية لتعديل وتطوير أنظمة العمل للحد من سيطرة رأس المال وخفض بعض حقوق للعاملين مثل تحديد ساعات العمل ومستوى أدنى للأجور ورغم معارضة أصحاب الأعمال لهذه التطورات في بادئ الأمر إلا أن هذا التعديل في ساعات العمل أدى إلى قيام أصحاب الأعمال بالتقليل مع زيادة التنظيم الإداري والتحكم في المهام وتحديد مدد تنفيذها وجدولة الأنشطة وهوما انعكس على زيادة الإنتاجية للعامل ومن ثم انخفاض التكاليف على أصحاب الأعمال*