المصدر - بندر أخضر - الشرقية
توعدت وزارة الداخلية البحرينية بملاحقة الجهات والمحال التجارية ومحطات تعبئة الوقود التي ترفض التعامل بالعملة السعودية بفئاتها كافة.
وكانت منشآت تجارية مختلفة وضعت إعلانات توضح لزبائنها عدم تعاملها بالعملة السعودية، الأمر الذي اعتبرته وزارة الداخلية مخالفة واضحة، وقامت بفرض عقوبات على من يرفض التعامل مع فئات العملة السعودية.
ورفضت محطات وقود بحرينية وفقًا لصحيفة “الحياة” التعامل مع النقود السعودية، وبخاصة من فئتي 200 و500 ريال، وعزا عاملون في المحطات أسباب قيامهم بذلك إلى المخاوف الشديدة من رواج عملات مزورة في الأسواق البحرينية، تورط فيها مقيمون عرب، هربوا مبالغ سعودية طائلة إلى البحرين، قبل القبض عليهم.
وبادرت محطات وقود إلى وضع إعلانات، توضح رفضها استقبال النقود السعودية، مما أثار حفيظة سيّاح سعوديين، فيما تسبب الأمر ذاته في موجة مخاوف بين البحرينيين، لعدم معرفتهم بالأسباب التي دفعت المحطات إلى نشر إعلاناتها.
بدورها، نفت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية والإلكترونـية البحرينية تلقيها بلاغات عن وجود عملات مزيّفة في الأسواق، مؤكدة أن ما يتم تداوله حول انتشار عملات خليجية مزورة في البحرين مرتبط بما أعلنت عنه إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في 11 كانون الثاني “يناير” الجاري، من ضبط عصابة مكوّنة من ستة أشخاص تقوم بالترويج لعملات نقدية مزوّرة.
وأوضحت الإدارة أن القضية تم إحالتها للنيابة العامة، ولا تزال تستكمل التحقيقات فيها حاليًا، وينتظر ورود التقارير الفنية من خبراء الإدارة العامة للأدلة المادية لإحالة المتهمين للمحاكمة.
فيما رصدت وسائل إعلامية بحرينية، تحفّظ المتاجر ومحطات وقود على قبول بعض العملات الخليجية، وسط انتشار صور واسعة في فضاء الإنترنت، لرفض هذا التعامل مع العملات، إلا أن وزارة الداخلية نفت وجود قرار بإيقاف التعامل مع أية عملة سعودية في مملكة البحرين.
وأكدت أن هناك عملية تدقيق على العملات من دول الخليج كافة، وهذا أمر معتمد في محطات الوقود تحديدًا، عازية السبب إلى قيام بعض العمالة الآسيوية بتزوير بعض الفئات من العملات، والتعامل بها مع الزبائن، ولفتت إلى أن عملية التدقيق مفروضة على العملة البحرينية أيضًا.
وقال الضابط القانوني في إدارة الإعلام الأمني الرائد “أنس الشايجي” أنه ليس هناك أي قرار بوقف تداول العملة السعودية، لافتًا إلى أن هناك تدقيقًا على العملات الخليجية، وكذلك البحرينية. وأنه لم يتم رصد أية صور لمحطات وقود أو محال تجارية تضع لوحات توضح فيها امتناعها عن التعامل مع العملات السعودية.
وأكد أنه سيتم ملاحقة المتسببين في ذلك، وفرض عقوبات عليهم، مشيرًا إلى أنه سيتم إبلاغ جهة الجرائم الاقتصادية لإحاطتها بالأمر، لإجراء اللازم.
*
