وزارة التربية والتعليم :

في الوقت الذي باشر فيه المهندس فهد بن إبراهيم الحماد عمله رئيسا تنفيذيا في شركة تطوير أشاد وزير التربية والتعليم*صاحب السمو الملكي**الأمير خالد الفيصل بجهود الحماد بعد انتهاء فترة تكليفه مشرفا على وكالة المباني.

وقال الأمير خالد الفيصل في خطاب وجهه للمهندس الحماد:*"بمناسبة ختام عملك مشرفا على وكالة المباني يطيب لي أن أعبر لك عن شكري وتقديري للجهود الموفقة والمضنية التي بذلتها خلال تلك الفترة لكل ما يخدم الوزارة والبيئة التعليمية"،*وتمنى الأمير خالد الفيصل للحماد دوام التوفيق والنجاح في عمله بشركة تطوير للمباني رئيسا تنفيذيا متطلعا إلى تحقيق الأهداف والتطلعات للحماد والشركة لخدمة الوطن والتربية والتعليم.

وكان المهندس فهد بن إبراهيم الحماد قد تم تكليفه مشرفاً عاماً على وكالة الوازة للمباني وخلال ما يقارب أربع سنوات وبدعم مباشر من سمو وزير التربية السابق الأمير فيصل بن عبد الله ومعالي النواب.. تم تحقيق العديد من المكتسبات على مستوى المباني المدرسية من أهمها: تخفيض عدد المباني المستأجرة إلى النصف، تطوير مواصفات وتصاميم المباني المدرسية، رفع مستوى وسرعة إنجاز المباني المدرسية وصولاً إلى استلام ثلاثة مشاريع يومياً، بناء ما يقارب أربعة آلاف مدرسة وأكثر من ألفي صالة رياضية وملعب عشبي وترميم ستة ألاف مبنى مدرسي، تطبيق اللامركزية في أعمال المباني وإعطاء الكثير من الصلاحيات إلى إدارات التربية والتعليم، توظيف الكثير من الثقافة المستقاة من القطاع الخاص، كان من أهمها تأهيل المقاولين، وتقصير دورة حياة المشروع *وزيادة جودة المشاريع المنفذة وتطبيق الأنظمة الآلية.

وبناء على الموافقة السامية الكريمة، تم إسناد مهام متابعة المباني المدرسية إلى شركة تطوير للمباني المملوكة بالكامل إلى الدولة وتم تكليف المهندس فهد الحماد كرئيس تنفيذي للشركة من منتصف شهر نوفمبر عام 2012م بالإضافة إلى عمله كمشرف على وكالة المباني إلى حين انتهاء تكليفه في الوزارة الذي انتهي في الشهر الجاري من هذا العام.

يقوم المهندس الحماد- بالتركيز حالياً على تنفيذ المباني التعليمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم من خلال ثقافة القطاع الخاص ومن خلال شركة تطوير للمباني.

وقامت الشركة *بالعرض على سمو الأمير خالد الفيصل تصاميم المدرسة الحديثة التي سيتم البدء في بنائها خلال الأشهر القليلة القادمة، كما تم العرض على سموه خطة توسع الشركة لتتولى أعمال وكالة الوزارة للمباني بشكل تدريجي خلال أقل من ثلاث سنوات بمشيئة الله.